Collective Action

Families of victims of the Beirut port blast staged a protest Monday morning in front of the Justice Palace to demand the resumption of the Beirut port blast investigation led by Judge Tarek Bitar. The investigation has been suspended for several weeks due to an appeal filed against him. A few dozen protesters blocked the entrance to the palace, holding portraits of their relatives who were killed in the explosion. The demonstrators also demanded the appointment of a new judge in the Court of Cassation, given that the recent retirement of one of its members has caused this body to lose the quorum required to hold meetings to rule on complaints against Bitar.

وطنية - اقفل أهالي شهداء مرفأ بيروت، خلال اعتصام ووقفة احتجاجية منذ الثامنة من صباح اليوم طرقات ومداخل قصر العدل في بيروت، رافعين الإعلام اللبنانية وصور الشهداء وبث الاناشيد والاغاني الثورية والوطنية عبر مكبرات الصوت. 
ورفع المعتصمون لافتات تندد بـ"السلطة السياسية الفاسدة والمسؤولين في الدولة من أجل تمييع ملف التحقيق والتلاعب على القانون العفن وقبع القاضي العدلي طارق بيطار"، معتبرين "ان "لا حصانة لاحد عند وقوع 218 شهيدا و5600 جريحا ودمار نصف العاصمة بيروت وتشريد مئات الالاف من المواطنين". وطالبوا بـ"دعم القاضي طارق البيطار في عمله لانه مؤتمن من كل اللبنانيين على كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين من اي جهة انتموا".
وكانت كلمات لعدد من الناشطين والمحتجين طالبوا فيها بـ"تعيين أعضاء لمحكمة التمييز للمباشرة في عمل التحقيق وعدم الافلات من المحاسبة، والا ستتخذ إجراءات من قبل الاهالي لا تحمد عقباها، في حين ان السلطة تطبق القانون على الفقير أينما كان، فيما تتجنب المحازبين تماما وهذا هو قانون شريعة الغاب"، معتبرين ان "السلطة مسؤولة سواء بالاهمال والتقصير والتجاهل والتغطية عن جريمة العصر وكارثة اكبر انفجار في التاريخ الحديث الذي أصاب لبنان وبيروت وسقوط مئات الضحايا والاف الجرحى". 
واكدوا "ان المسؤولين لا يمثلون الا انفسهم، وابراهيم حطيط ما زال يتكلم باسم  الاهالي الشهداء من أجل انهاء التحقيقات، انه يتكلم باسمه ومن يبتزونه فقط، ولا شأن له ان يتكلم ويراسل القضاة ومحكمة التمييز الا باسمه الشخصي فقط". وأعلنوا انه "في حال استمرت المراوحة والتهديدات وتمييع القضية فسوف يلجأون الى المطالبة بالتحقيق الدولي. وكفى تضييعا للوقت، باللجوء تارة الى الحصانات السياسية وتارة الى اتهام القاضي  بيطار بالاستنسابية او التسييس وغيرها من العراقيل وذلك لكف يده  وانهاء التحقيق، وهو ما اصبح واضحا للشعب اللبناني".