Collective Action

Relatives of the victims of an explosion of an illegal gasoline depot in the Akkar village of Tleil last August blocked roads in several areas in Akkar, North Lebanon, Monday. They protested the government’s negligence in dealing with human consequences of the explosion, which killed around thirty people and injured a hundred others, L’Orient Today’s correspondent in North Lebanon reports. People injured in the explosion criticized government negligence of their daily needs, particularly in the matter of treating their injuries, which prevent them from working. They lamented that Prime Minister Najib Mikati and some ministers have not responded to their demands, and the fact that cheques of $1,000 for each family of those killed have yet to be paid by the Higher Relief Committee. The protesters also hoped that Parliament would adopt a law guaranteeing them aid and compensation. "These spontaneous protests will continue as long as there is no response to our demands," one protestor said. During their protest last week, the victims also announced that other mobilizations will follow in Beirut in front of the residences of the Prime Minister and other political leaders.

وطنية - عكار - أكد ذوو الشهداء والجرحى في قضية انفجار التليل ولجنة متابعة حقوقهم في الدريب عكار، أن "تحركاتهم عبر قطع الطرق تأتي نتيجة إهمال الحكومة اللبنانية لمطالبهم المعيشية من طبابة وعيش كريم، حيث أصبحوا عاجزين وغير قادرين على القيام بأي أعمال نتيجة جروحهم البليغة وبعضهم جراحه لا يستطيع متابعة علاجها ولا تأمين الدواء لها لاسكان آلامهم". 
 
وأشار البيان الى أن "كل المناشدات التي اطلقوها للمسؤولين من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين، لم تفلح، وحتى الشيكات التي حصلوا عليها من الهيئة العليا للاغاثة والتي قيمتها لا تساوي ألف دولار اميركي عن كل شهيد لم تصرف بعد والعوائل التي لديها اكثر من شهيد صرف لها نصف القيمة ولم يتم قبضها لغاية تاريخه"، لافتا الى أن "حتى هذا المبلغ الزهيد حرم منه جميع الجرحى ولم يصرف أي مبلغ من الحكومة لذلك". 
 
وأوضح أنه "على وقع  هذه المأساة بدأ ذوو الشهداء والجرحى تحركاتهم من خلال قطع الطرق لعل صوت معاناتهم يصل لمن يعنيهم الامر وشارك في الاحتجاجات ذوو الجرحى العسكريين لأن هناك إجحافا يقع في حقهم".
 
ولفت الى أن "هناك وعودا تحققت والجميع يشكر العماد جوزاف عون عليها ويأملون ان تتحقق الوعود الاخرى إذ ان ذلك يساهم في بلسمة جراهم"، معتبرا انه "لا يخفي المحتجون رضاهم عن سير العدالة في قضيتهم، ويأملون ان يتحقق العدل  وانزال العقوبات بحق من تسبب في مأساتهم". 
 
وطالب بـ"اقرارالقانون المتعلق بحقوقهم في مجلس النواب لجهة منحهم معاشات تقاعدية وضمانا صحيا وغيرها من تعويضات"، مؤكدا أن "التحركات العفويه ستستمر لطالما لا يوجد اذان صاغية لتلبية مطالب المحتجين، وسوف تتدحرج لتصل الى اعتصامات احتجاجية امام منزل رئيس الحكومة ووزير الداخلية في طرابلس ومن ثم الى بيروت حيث الوزارات والمؤسسات الحكومية".