Collective Action

Dozens of protesters gathered in front of the Parliament building and in front of several banks in Beirut on Tuesday morning to protest the proposed capital control law as a joint parliamentary committee meeting convened to discuss the measure.

The Finance and Budget Committee; Administration and Justice Committee; and the National Economy, Trade, Industry and Planning Committee met with Parliament Speaker Nabih Berri to discuss the draft law contained in Decree No. 9014.

As the meeting took place, protesters gathered in front of Parliament, while dozens also assembled in front of BLOM Bank in Downtown Beirut and knocked with full force on the branch’s main door, amid a deployment of the Lebanese Army. 

تزامناً مع عقد اللجان المشتركة النيابية جلسةً لمتابعة مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، نفّذ المودعون وقفة احتجاجية عند مداخل ساحة النجمة. طُرح القانون أكثر من مرّة، وأجريت عليه التعديلات بهدف "حماية أموال المودعين"، من دون أن تنجح اللجان في إقرار المشروع ورفعه إلى الهيئة العامة للتصويت عليه. يعود ذلك إلى رفض نقابات المهن الحرّة وجمعيات المودعين القانون الذي يعتبرونه بمثابة السطو على أموالهم. اعتبر عضو اللجنة التنفيذية في جمعيّة "أموالنا لنا"، عصام خوري، أنّ "المجلس النيابي يتقاعس عن إقرار قانون "الكابيتال كونترول" منذ ما يقارب الـ34 شهراً". وشدّد على أنّ "المشكلة تكمن في مبلغ الـ100 مليار دولار الذي اختفى، ولا أحد يعلم كيف صُرِف وبأي طريقة". وبحسب خوري، لا تزال خطة التعافي الاقتصادي مفقودة، وبالتالي لا يمكن إقرار "كابيتال كونترول" بمعزلٍ عنها.وتساءل عن البند رقم 14 في قانون "الكابيتال كونترول" الذي ينصّ على مدّة سنة يمكن أن تجدّد مرة أخرى، "فهل ستحلّ المشكلة بعد عام من اليوم؟". وختم بالتشديد على أنّ البنود الـ14 في خطّة التعافي الاقتصادي مبنيّة على الخطأ بسبب غياب الهدف الأساسي المُراد منها. من جهته، أعربَ رئيس جمعية المودعين حسن مغنية عن اعتراضه على مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الذي يحمي المصارف لا المودعين؛ وذلك بعد أن كانت الجمعيّة قد اقترحت قانوناً في بداية الأزمة للحفاظ على الكتلة النقدية الموجودة في البلد، إلّا أنّ السلطات المعنية اعتبرت هذا القانون مدمّراً للاقتصاد اللبناني. وشدّد على تواصلهم مع كافّة النوّاب، وذكّر بموقف الجمعية المعترض على أي قانون قد يمسّ حقوق المودعين. وعن تحالف "متّحدون"، قال المحامي جورج خاطر "إنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعمل على "كابيتال كونترول" غير قانوني من خلال التعاميم التي يصدرها". واعتبر أنّ "الصيغة التي قدّمت ليست صيغة "كابيتال كونترول"، بل تغطية على الجرائم الماليّة التي ارتكبتها السلطة". وتحرّك المحتجون منذ الصباح الباكر حاملين اللافتات التي تُدين القانون بمشاركة عدد من نواب "التغيير" في التحرّك. ووجهّت نقابات المهن الحرّة كتاباً إلى مجلس النواب حول مشروع القانون المذكور، رأت فيه أن "من غير الممكن إقرار هذا القانون بمعزل عن إقرار قوانين إصلاحية أخرى ضرورية لتحديد المسؤولية المترتبّة عن خسائر المودعين والقطاع المصرفي".

وطنية - أعلن  "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" ، في بيان، أنه "منذ صباح اليوم شارك الاتحاد الوطني ونقاباته وقيادته وعماله ورئيس الاتحاد كاسترو عبد الله الذي كانت له تصريحات صحافية لعدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في التظاهرة الشعبية امام مجلس النواب رفضا لقرار الكابيتال كونترول بصيغته الحالية، ورفضا لحكومة صندوق النقد الدولي التي لم تتوان عن رفع كل أشكال الحياة والدعم الكلي عن شعب نهبته وافقرته وجوعته الحكومات المتعاقبة على السلطة ومن رموز وزعماء نظامها السياسي الطائفي العفن وحلفائهم من حيتان مال المصارف والكارتيلات وكبار التجار والمحتكرين". وقال عبدالله: "نحن  اليوم نرفع الصوت من اجل الدفاع عن الضمان الاجتماعي والمضمونين ومن اجل إقرار ضمان الشيخوخة المخبأ في أدراج مجلس النواب لليوم ، ومن اجل رفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن 20 مليون ليرة وهو الحد الأدنى لتعتاش به عائلة مكونة من 5 أفراد بالحاجات الضرورية في الشهر .ودفاعا عن المزارعين عن الزراعة الوطنية اللبنانية بعدما اقدمت الحكومة وادارة الريجي العام الفائت على القضاء على اعرق زراعة في لبنان الا وهي زراعة التبغ واليوم يحاولون القضاء على زراعة القمح الذي ما زال مرميا في الحقول وترفض الدولة تسلمه تلبية لشروط صندوق النقد الدولي ، وبعد مرور 3 أعوام على أكبر عملية نهب منظمة ومتعمدة لشعب بكامله في التاريخ بشهادة دول ورؤسائها  ومؤسسات دولية مالية وخبراء اقتصاديين عالميين لم يعد خافيا على احد مدى البؤس والفقر والجوع الذي أصاب اللبنانيين حتى متطلبات الحياة الكريمة من طبابة ودواء  ونقل ومواد غذائية باتت لا تتوافر له حتى لو ارتضى شراءها بأسعارها الخيالية وحتى لو قرر  الهروب وترك البلد بما فيه ، فذلك أيضا غير متاح لان أمواله محجوزة وجوازات السفر غير متوافرة" . أضاف: "هناك مليون ونصف مليون مودع في لبنان ندعوهم اليوم وكل يوم الى النزول الى الشارع والى رفع الصوت عاليا معنا في الشارع والساحات والمطالبة بودائعهم المحتجزة في المصارف بضرورة الإفراج عنها فورا. وتمنينا  في الاتحاد الوطني أن يكون أعداد المودعين لا يحصى امام مجلس النواب في تظاهرة اليوم الا ان ذلك لم يحصل. ولاجل ذلك نتمنى على المودعين ان يشاركوا بفاعلية في التحركات المقبلة من اجل ودائعهم . وجهنا الدعوة الاسبوع الفائت في المؤتمر العام الذي عقدته الادارة العامة لموظفي  القطاع العام ومتقاعديه الذي جرى في نقابة المهندسين بتطوير إضرابهم العام في الإدارات العامة نحو الإعلان عن العصيان المدني بعدما لمسنا المحاولات الجدية للحكومة برمي ما يقارب 300 ألف موظف متقاعد في القطاع العام في الشارع وتشريد عائلاتهم وخصخصة القطاع العام تلبية لشروط صندوق النقد الدولي ، كما حال المودعين اليوم فإذا كانوا لا يعلمون مصيبة وإذا كانوا يعلمون ولا يتصرفون ويتحركون في الشارع  فالمصيبة أكبر، فمع إقفال العام 2022 يصبح من المستحيل رد اكثر من 10 في المئة من حقوق المودعين في المصارف . ولأجل كل ذلك لا تغيير الا في الشارع، لا تغيير الا بإعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن" .