Collective Action

وطنية - نفذت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب والاتحاد الدولي للشباب اللبناني وجمعية "اموالنا لنا" اعتصاما امام تقاطع تلة الخياط- الاونيسكو، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، للمطالبة بإقرار قانون الدولار الطلابي.   

وألقت وفاء السيد احمد كلمة اكدت فيها أن "المس بجوهر قانون الدولار الطلابي  هو رضوخ وتنازل لمن نهب أموال الناس ودمر مستقبل ابنائهم ، وأن قانون الدولار الطلابي المردود الى مجلس النواب القانون قد وضع استثنائيا لمحاولة العبور بطلابنا الأزمة التي افتعلتها السلطة بفسادها وهو يحقق الحد الأدنى من  المطالب". وأشارت الى أن "رفع  سعر الصرف الذي يحاول ازلام المصارف اعتماده  هو  محاولة للالتفاف عليه وحرمان أبناء الفقراء والموظفين من متابعة تعليمهم بالخارج، علما أن سعر الصرف المعتمد من الجامعات الخاصة في لبنان هو 2700 ليرة  للدولار فكيف يعقل أن يعتمد سعر الصرف للطلاب في الخارج ب 8000 ليرة؟ ". 

وقالت: "بما أن أعداد الطلاب اللبنانيين المشمولين بهذا القانون بتناقص مستمر بسبب تخرجهم المتتالي فمن المؤكد أن تكلفة تطبيق هذا القانون هي اقل بكثير مما تدعيه جمعية المصارف وأتباعها، وأنه من الواجب الابقاء على البند الجزائي ليشمل الأفراد الذين يحاولون استغلال هذا القانون لتهريب الاموال للخارج وللمصارف المخالفة التي لم تطبق هذا القانون وتدعي زورا  المظلومية من خلال بيانات تستنكر القرارات القضائية بمنعها من نقل الأموال للخارج بحجة أنها لتسديد ثمن السلع الغذائية وتحويلات قانون الدولار الطلابي الذي تمنعت المصارف عن تطبيقه".

وحذرت باسم الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات  الأجنبية، النواب من "المس بجوهر هذا القانون والاحتكام لضمائرهم في مقاربة هذا الاستحقاق واقرار هذا القانون وفقا للغاية المرجوة منه بإنقاذ أبنائنا  واعتبار أن النواب هم ممثلو الأمة التي تنتخبهم  وستنتخبهم  بالمرحلة القادمة وستحاسبهم في صناديق الاقتراع  وليس  سلطة المال والفساد". 

وألقى المهندس عصام الخوري، من  جمعية "اموالنا لنا" كلمة لفت فيها إلى أن "الشعب اللبناني يتوق الى الأفعال والأعمال التي ستنتشله من هذا النفق المظلم الذي أدخلته به هذه المنظومة الكاملة المتكاملة من سياسيين ودولة عميقة متجذرة، عنوانها الفساد واللامسؤولية واللاوطنية". 

وتناول موضوع الكابيتال كنترول فقال: "نحن جمعية أموالنا لنا - صرخة المودعين: ندعو دولة الرئيس نجيب ميقاتي وحكومته الى الاستقالة لأنه بدا واضحا ان ليس لدى هذه الحكومة من نية لحل المشاكل الاقتصادية والمصرفية والمالية في البلد، إلا من خلال سرقة المودعين والودائع، الذي سينتج عنه حتما انهيار وإفقار المجتمع اللبناني لأمد طويل. 
وندعو مجلس النواب الى العمل على إسقاط هذه الحكومة العاجزة والتي ليست لديها كفاءة التعامل مع المواضيع والمشاكل الاستثنائية التي يعاني منها الشعب اللبناني والبلد". 

وشدد على أن الحل يكمن في "استقالة المعنيين بالقطاع المصرفي والمالي بهدف إعادة هيكلة هذا القطاع على أسس سليمة. 
 استرجاع الأموال المحولة استنسابيًا من بداية 2019 من كل الشخصيات التي عملت في الإدارة العامة (سياسية وغير سياسية) وإرجاع الأموال الموجود خارج الأراضي اللبنانية من قبل المصارف وأصحابها وشركائها وكبار مستثمريها وأنسبائهم وإنجاز خطة إقتصادية مالية إنتاجية توازي حجم الدين العام وإقرارها في أقرب وقت ممكن".