Collective Action
Civil society organisations stage a sit-in in front of the UNESCO Palace during parliamentary session to denounce the extension of the mandates of municipal officers and mukhtars
Activists organized a protest today in front of the UNESCO Palace, which coincided with the parliament session held within, to denounce the extension of the mandates of municipal officers and mukhtars for a full year until May 31, 2023.
وطنية - نفذت اكثر من 34 جمعية وقفة احتجاجية، على تقاطع كورنيش المزرعة- الاونيسكو، اعتراضا على مناقشة مجلس النواب المنعقد اليوم، قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كاملة.ت وتلي بيان باسم المشاركين راى أن "أول واجب للسلطة الاجرائية ومعها السلطة التشريعية هو احترام الدستور والمواعيد الانتخابية الدورية المحددة قبل سنوات، واجراؤها بنزاهة تأمينا لحق المحاسبة وتداول السلطة اللذين هما من اسس الدولة الديموقراطية".
اضاف البيان: "امام هذه الواجبات، لا تصمد اي ذريعة واي تحجج بصعوبات لوجستية أو غيرها حالت دون التحضيرات اللازمة والكفيلة بإجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها. فإذا كانت الأسباب اللوجستية تمنع إجراء الانتخابات البلدية تزامنا مع الانتخابات النيابية، بحسب ما اعتبرت الحكومة، صاحبة مشروع القانون، فماذا فعلت الحكومة لتذليل هذه الصعوبات؟ وما كانت خريطة عمل وزارة الداخلية والبلديات والإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن؟ بكل بساطة، صفر عمل".
وتابع:" أكثر من ذلك، حتى لو افترضنا صوابية الأسباب اللوجستية التي تتذرع بها الحكومة لجهة عدم القدرة على إجراء الانتخابات تزامنا مع الانتخابات النيابية ما الذي يمنع إجراءها هذه السنة، بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية؟ لماذا استسهلت السلطة الأمور واختارت التمديد لمدة سنة كاملة؟ وإذا كانت السلطة تتذرع بالأسباب اللوجستية غير الواضحة ولا المقنعة، فما الذي يضمن أنها ستحل خلال عام، حتى يصبح بالإمكان إنجاز الاستحقاق؟ بعد ٢٥ عاماً على استعادة اللبنانيين حقهم في انتخاب مجالسهم البلدية بعد انقطاع دام اكثر من ثلاثة عقود، تعيدنا السلطة الى ايام اعتبرناها قد ولت الى غير رجعة".
وختم: "نحن المجتمعين هنا، لا نرى ان هناك اي سبب او عائق لاجراء الانتخابات البلدية ونطالب مجلس النواب برفض مشروع القانون المحال من الحكومة ونطالب بإجراء هذه الانتخابات الاساسية للبنيان الديموقراطي في موعدها هذه السنة من دون تلكؤ. لا لتأجيل الانتخابات البلدية نعم لاحترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية" .
في ما يلي اسماء الجمعيات الموقعة على البيان: الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات،
الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، جمعية مهارات، المفكرة القانونية، منظمة كفى عنف واستغلال، لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية، شبكة مدى، تيار المجتمع المدني، التجمع النسائي الديموقراطي، تجمع نقابة الصحافة البديلة، المركز اللبناني للتدريب النقابي، عاملات وعاملون في الفن والثقافة، جمعية التنمية للإنسان والبيئة (DPNA)، الحركة البيئية اللبنانية، مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية، مدنيات Madanyat
18-ONDE، الحملة المدنية لحماية شاطىء الميناء، المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم، كورال الفيحا، لجنة حقوق المرأة اللبنانية، معهد طرابلس للدراسات (TIPS)،بيروتوبيا، مؤتمر الجنوب، مركز الهرمل الرياضي الثقاف،الكتلة الثورية، مجموعة العقدانتفاضة شرق زحلة، لبنان عن جديد، لنا / حزب ديموقراطي اجتماعي، التنظيم الشعبي الناصري، مدينتي (بيروت مدينتي)، تحالف وطني، عامية ١٧ تشرين، شباب ١٧ تشرين، لجنة العمل البلدي في الحزب الشيوعي اللبناني، ائتلاف قوى التغيير في بغلبك، فعل مباشر، مجموعة لبنان ينتفض، حراك صور / دولة المواطنة، حراك المتن الأعلى، حراك عكا، المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، لقاء صور للتغيير، هوا تشرين، خيمة اعتصام حلبا
والمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين".