Collective Action

وطنية - نفذت جمعية أهالي الطلاب اللبنانين في الخارج اعتصاما أمام قصر العدل- بيروت، بمشاركة رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الدي قال: "الطلاب في الخارج في الشارع أو خارج الجامعات، في مقابل عدم وجود أي حل لقضيتهم". 
 
أضاف:"القانون الذي صدر من مجلس النواب يجب ان ينفذ لان الواضح هناك تلكؤ من      الجميع وعلى القضاء أن يتحرك في تنفيذ القوانين". 
 
وطالب مجلس النواب الجديد "مع الاسراع في تأليف الحكومة بإنتاج الأحكام لأن الأمور يجب أن تتجه إلى الحسم"، ودعا القضاء إلى "حل هده المواضيع لان البنوك تتلكأ وتضع المسؤولية على مصرف لبنان وبالعكس المسؤولية ضائعة فهل المطلوب "تكسير" البنوك؟".
 
وختم: "نحن نطالب القضاء بالتحرك بسرعة لإنتاج الأحكام، واذا لم تحل الأمور فان التحرك المقبل سيكون كبيرا بدعوة من الإتحاد العمالي العام".
 
حميه
وقال رئيس جمعية اهالي الطلاب سامي حميه: "إن صرختنا اليوم في وجه المسؤولين المتقاعسين عن واجباتهم إزاء أبنائهم الطلاب في الخارج هي صوت الحق المدوي من حناجر الفقراء  الذين تركوا لمصيرهم المجهول في أرقى جامعات العالم. وما وقفتنا امام العدلية إلا تعبير عن سخطنا وألمنا ممن وضعنا فيهم أملنا في نصرة المظلومين من تعسف واستبداد المصارف وتحكمها بمستقبل فئة من خيرة شباب لبنان ارتأت متابعة التخصص الجامعي العالي في جامعات الخارج لعدم تمكنها من الالتحاق بالجامعة الوطنية المخصصة لطبقة معينة تحظى بامتيازات على حساب ذوي الدخل المحدود. فهل يعقل ان تقام عشرات الدعاوى في قصر العدل في بيروت امام قضاء العجلة على بعض المصارف المتمنعة عن التحاويل وفق قانون الدولار الطالبي منذ اكثر من سنة ولم تبت؟ علما ان احكاما قد صدرت في باقي قصور العدل. وهل يقبل مجلس القضاء الأعلى الذي نجل ونحترم أن يتلكأ القضاة ويتجاهلوا  هذه الدعاوى دون النظر فيها وإصدار الأحكام سريعاً؟ وهل ترضى هيئة التفتيش القضائية التي نحترم". 
 
وأضاف: "نطالب الآن بالاجتماع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة لشرح حيثيات الدعاوى القضائية، ومناشدته اصدار بيان لتعزيز البند الجزائي في وجه اي مصرف يتهرب من تنفيذ القانون". 
 
وسأل: "ألا يكفينا الإستنسابية والمزاجية في تحويل الهبة المقدمة من الريجي إلى مستحقيها؟ لقد دفعت إلى طلاب وحجبت حتى الآن عن طلاب اوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا. اين العدل والمساواة واين وزيرا الخارجية والمال ليتابعا هذه القضية الإنسانية المحقة؟". 
 
وختم: "إن جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج تحمل دولة رئيس مجلس النواب الذي وجهنا إلى القضاء، ونتوجه إلى الوجوه النيابية الجديدة ان تتحمل مسؤوليتها في متابعة هذه القضية الطالبية الوطنية المحقة".

The Association of Parents of Lebanese Students Abroad held a sit-in in front of the Beirut Justice Palace on Wednesday to demand the urgent application of the “student dollar law” (Law No. 283), the state-run National News Agency reported.

According to the NNA, the head of the General Labor Union, Bechara al-Asmar, said, “Students abroad are [stranded] on the streets or outside universities, in the absence of any solution to their issue.”

For his part, the head of the students’ parents’ association, Sami Hamieh questioned how tens of lawsuits have been filed against some banks “that have refrained from [making] transfers according to the student dollar law for more than a year now.” Hamieh demanded a meeting with the head of the Supreme Judicial Council to discuss the merits of the lawsuits, and to appeal to him “to issue a statement to strengthen the penal clause in the face of any bank that evades the implementation of the law.” The head of the students’ parents’ association also asked the new Parliament members to “hold their responsibility in following up on this rightful national student cause.”

On April 12, President Michel Aoun approved Law No. 283 requiring banks operating in Lebanon to disburse $10,000 to Lebanese university students studying abroad who were registered before the academic year 2020-21.