Collective Action

نفذ عدد من المحتجين وقفة أمام المجلس الدستوري ظهر اليوم لتقديم رسالة عن "حق المغتربين في الاقتراع ل128 نائبا". وتحدث باسمهم رائد عبد الحق وقال: "نحن اليوم بهذه الوقفة أمام المجلس الدستوري  نوجه رسالة إلى القضاء اللبناني العادل لنعبر عن موقف يرفض أي طعن سياسي لجهة تسييس القانون الانتخابي الذي على أثره سجل 244.442 مغتربا ايمانا منهم بايصال من يمثلهم إلى المجلس النيابي من دون حصر الاختيار بستة نواب فقط، ما يعني ان هناك عدم مساواة بين المواطنين في الداخل والخارج. فعلى سبيل المثال اذا جاء المقترع إلى لبنان وتكبد اعباء السفر يستطيع التصويت  ل 128 نائبا، واذا بقي في الاغتراب لا يحق له الاقتراع إلا لستة نواب خارج دائرته الفعلية. هذه الرسالة التي نوجهها اليوم تمثل مشاعر أكثرية اللبنانيين، وتتجسد مباشرة عبر العريضة الموقعة من قبل 15 الف مغترب". وقدم المحتجون رسالة إلى رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب موقعة الكترونيا من قبل 15 الف مغترب من ضمن المسجلين ال 244.442 للاقتراع في الاغتراب، "للتأكيد على رفضهم لانتخاب 6 مقاعد الذي يسعى البعض إلى اعتماده للتمثيل  في المجلس النيابي". وفي دردشة مع رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب قال:"خلال فترة عملنا في العدلية مدة 45 سنة لم يؤثر علينا شيء ولم نرضخ لضغوط أحد، فنحن نرى ماذا يقول القانون ولا يهمنا ماذا يعتبر الآخرون، نحن يهمنا فقط ما تنص عليه القوانين والدستور. تسلمنا من المقرر التقرير ووزعناه على الأعضاء ونحن في صدد دراسته خلال الأيام المقبلة". وعن آلية العمل في المجلس قال: "عندما  يقدم الطعن ندعو الأعضاء وتعين المقرر الذي لديه مدة عشرة أيام  وقد قدم المقرر تقريره وبلغ للزملاء وادعو لجلسة خلال خمسة أيام وتعتبر الجلسات مفتوحة في مهلة 15 يوما أي اعتبارا من الاثنين المقبل، واذا أخذنا كل المهلة فمن المتوقع أن يصدر في 20 او 21 من شهر كانون الثاني، او قبل ذلك اذا لم نأخذ المدة كاملة، ويمكن أن نأخذ بتقرير المقرر كاملا او جزئيا أو ننسفه او لا نأخذ به. والقرار يكون إما بابطال القانون كليا او نبطله جزئيا أو نعمل بكل كلمة". وردا على سؤال أجاب:" لغاية اليوم نحن لم نتعرض لأي ضغط سياسي يعطل النصاب، هذا حدث من قبل في انتخابات 2013 او 2014 وا احد من الزملاء في المجلس مستعد  للتضحية بصيته ولا يحضر الجلسة لتعطيل النصاب بل يحضر إلى المجلس ويدلي برأيه مع الأكثرية او ضدها، وكل هذا تصورات وأقوال وتحاليل صحفية، ولغاية الآن لم يتصل بنا أحد، ولكن ان فعل أحد ذلك سيلقى جوابا لن يعجبه. وستكون الجلسة مكتملة النصاب والجلسة ستكون الاثنين المقبل وهي مفتوحة لغاية اتخاذ القرار".
 

Tens of activists from the group “Revolutionary Platform of Mount Lebanon” held a sit-in at the Constitutional Council in Beirut on Tuesday to ask the institution not to examine the Free Patriotic Movement’s request to invalidate electoral law amendments for the 2022 parliamentary elections. The activists were received by the Constitutional Council president, Judge Tannous Mechleb, to whom they submitted a petition with 15,000 signatures. The Lebanese Parliament had voted on amendments to the electoral law that changed the electoral district in which diaspora’s votes were counted from six allotted MPs to the entirety of Parliament. The amendments also changed the election date to March 27 to avoid campaigning during the month Ramadan, when many Muslims fast from dawn to sundown. The FPM had submitted a demand to invalidate the amendments to the Constitutional Council on Nov. 17. If the demand is accepted, next year’s parliamentary elections would need to take place in May. If not, the actual date of the elections remains at the discretion of Interior Minister Bassam Mawlawi, who needs to co-sign the decree signalling the call to vote with Premier Najib Mikati and President Michel Aoun. The latter has said he will refuse to sign if the elections are scheduled for March.