الحماية الاجتماعية في الأردن عبر التاريخ: تحليل سياقي للمبادرات التشريعية والسياسات الاجتماعية | 1963 إلى 2021

تاريخ النشر: حزيران 2024
آخر تحديث: حزيران 2024

كتابة:

ماريا ديل مار لوجرونو ناربونا، حائزة على درجة دكتوراه، مستشارة أولى في منظّمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية

يسرى حسونة، طالبة دكتوراه، باحثة في منظّمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية

 

يرتبط تاريخ الحماية الاجتماعية في الأردن ارتباطًا وثيقًا بتاريخ الأردن الاجتماعي-السياسي والاقتصادي. وكما توضح الصفحات التالية، لا يمكن دراسة الحماية الاجتماعية في الأردن من دون النظر إلى آليات تكوين الدولة القومية والديناميات الاقتصادية والجيو-سياسية الإقليمية. وخلافًا لتطوُّر الحماية الاجتماعية في بلدان أوروبا الغربية، لم يؤثِّر الدمار في زمن الحرب كثيرًا على إنشاء آليات الحماية الاجتماعية الحديثة. والواقع أنَّ الاقتصاد السياسي للدولة القومية الحديثة المنشأ في الأردن مقارنةً بدول الجوار العربية هو الذي حدَّدَ وتيرة السياسات الاجتماعية وطبيعتها والفئات المستهدفة التي تستفيد منها. ويُمكن القول إنَّ الحماية الاجتماعية شكّلت عاملاً حاسمًا يستند إليه الحكم الملكي الهاشمي والعقد الاجتماعي في الأردن.

 

١. الحماية الاجتماعية في بداياتها: من أواخر العهد العثماني إلى الاستقلال

وفقًا للمؤرّخين/ات الاجتماعيين/ات المتخصّصين/ات بتاريخ الأردن الحديث، كان للإصلاحات العثمانية المعروفة بـالتنظيمات تأثير عميق على البُنى الاجتماعية في محافظات الضفّة الشرقية، ما أسفرَ عن نشوء طبقة فلاحية غير قبلية جزئيًا ونُخبة تضمّ التجّار والمستوطنين/ات وزعماء القبائل المستعدّين/ات للتعامل مع سلطات الانتداب الجديدة. وقامت سلطات الانتداب البريطاني بتطوير هذه الهياكل الاجتماعية عبر تجنيد رجال القبائل من منطقة شرق الأردن في الفيلق العربي خلال فترة الثلاثينيات والأربعينيات في القرن العشرين، وتحويله من "فيلق النخبة" إلى مؤسّسة عسكرية كبيرة.

شكَّلَ هذا المشهد الاجتماعي والعسكري المُعاد تعريفه جوهر ما أسماه المؤرّخ طارق التلّ "الميثاق الهاشمي" (التلّ، ٢٠١٥). ووفقًا للمؤرّخ الأردني، كانَ الميثاق يتألّف من مجموعة من المنظّمات الرسمية والمؤسّسات غير الرسمية، بدءًا من نظام الرعاية الاجتماعية العسكري، وصولاً إلى شبكات المحسوبيات القائمة على السلالة الحاكمة. يمكن تفسير مفهوم "الميثاق الهاشمي" باعتباره تكييفًا "للصفقة السلطوية" التي شوهِدت في بلدان أخرى ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال أوائل فترة ما بعد الاستعمار عند تحليل البنية الاجتماعية في المنطقة. ويرى الباحثون/ات أنَّ الميثاق في الأردن استبدلَ الولاء بالأمن الاقتصادي، وحافظَ على سكّان الضفّة الشرقية الذين كانوا بمثابة نواة الدعم الاجتماعي للنظام.

من منظور السياسة الاجتماعية، تعاملت سلطات الانتداب مع الأردن كـ "اقتصاد محاصر" عسكري-بيروقراطي، وأعطت الأولوية للقبائل البدوية والبنية التحتية الإلزامية على حساب الرعاية الاجتماعية. وتمّ توجيه معظم الاستثمارات البريطانية نحو بناء الطرقات الاستراتيجية وتعزيز الدفاع، ما يعكس اهتماماتها الاستراتيجية والأمنية (سيرو، ٢٠٢٢). وعلى الرغم من "المهمّة الحضارية" التي أعلنتها عصبة الأمم، كانت تدابير الرعاية الاجتماعية خلال تلك الفترة عبارة عن استجابات مخصّصة لمشكلات محدّدة مثل الأمراض ونقص المواد الغذائية والاكتظاظ في ظلّ القيود الناجمة عن محدودية الميزانية (سيرو، ٢٠٢٢).

وقرابة نهاية فترة الانتداب، حدثَ تطوّران في غاية الأهمية: الحرب العالمية الثانية وإنشاء "مركز تموين الشرق الأوسط" أثناء الحرب. تأسَّسَ المركز كهيئة إدارية يمكن الاعتبار أنَّها رسمت ملامح السياسة الاجتماعية والتخطيط للمرحلة اللاحقة. فنَظَّمَ المركز الترتيبات التجارية الإقليمية للحدّ من ظاهرة نقص المواد الغذائية في زمن الحرب ومنع أعمال الشغب بسبب أزمة الغذاء، فاكتسبَ نفوذًا سمحَ له بفرض ممارسات الإنتاج والاستهلاك الإقليمية (هيديمان وفيتاليس، ٢٠٠٠).

كذلك، بدَّلَت الحرب العالمية الثانية النظرة إلى أجهزة الدولة التي لم تعُد تُعتبَر أداة استعمارية فحسب، بل عنصرًا فاعلاً في تحقيق الرعاية الاجتماعية العامّة (هيديمان وفيتاليس، ٢٠٠٠)؛ والواقع أنَّها حوَّلت الخوف من الاضطرابات الناتجة عن نقص الإمدادات إلى قياس احتياجات الناس بشكلٍ فعّال (سيرو، ٢٠٢٢).

خلال تلك الحقبة، كانت القوانين الأولى المتعلّقة بالحماية الاجتماعية في منطقة شرق الأردن الواقعة تحت الانتداب البريطاني هي قانون الصحّة لعام ١٩٢٦ وقانون الزكاة لعام ١٩٤٤، مع الإشارة إلى أنَّهما كانا القانونَيْن المعتمدَيْن بالدرجة الأولى في المنطقة العربية في تنظيم القضايا المتعلّقة بالزكاة وآليات جمعها.

 

٢. أوائل سنوات المملكة الأردنية الهاشمية (الخمسينيات والستينيات)

في السنوات الأولى التي أعقبت الاستقلال، كانت البنية التحتية الإنمائية غير متطوّرة، وترافقت مع تحدّيات داخلية ناجمة عن الأزمات الديموغرافية والاقتصادية جرّاء النكبة. وشملت هذه التحدّيات توافُد اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات وانحسار حركة الهجرة الدائرية من شرق الأردن إلى فلسطين (التلّ، ٢٠١٥).

وقد أدّى الاستياء من الأوضاع الاقتصادية والنزعة المُناهِضة للاستعمار إلى تشكيل "الحركة الوطنية" (التلّ، ٢٠١٥)، وهو تحالف سياسي يساري لم يدم طويلاً وكان يسعى إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية (أندرسون، ٢٠٠٥). في الوقت نفسه، وبدعمٍ من الولايات المتّحدة، عزَّزَ النظام الملكي جيشه وشكَّلَ "الجيش العربي الأردني" الذي منحَ رواتب ثابتة وتقديمات أخرى. وبرزَ الجيش كمورد دخل مهمّ للكثير من الأردنيين/ات، مدعومًا من الإعانات الأمريكية الكبيرة التي كانت تُشكِّل أكثر من ٥٠%من الميزانية الوطنية (التلّ، ٢٠١٥).

خلال هذه السنوات التأسيسية، اتُّخِذَت خطوات هامّة لضمان الحماية الاجتماعية. صدرَ الدستور الأردني في ٨/١/١٩٥٢ ووضع مفهومًا شاملاً للحماية الاجتماعية في مواد كثيرة:

  • تنصّ المادّة ٦(٣) على ما يلي: "تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفُرَص لجميع الأردنيين."

  • تنصّ المادّة ٦(٥) أيضًا على ما يلي: "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال."

  • تنصّ المادّة ٢٣(٢)(ج) على ما يلي: "تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعًا يقوم على المبادئ الآتية: تقرير تعويض خاصّ للعمّال المعيلين، وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل."

 

وتضمّنت القوانين الأخرى التي سُنَّت خلال هذه الفترة تشريعات تتعلّق بالسلع المدعومة، مثل القمح والسكر. أُنشئت أوّل وزارة للشؤون الاجتماعية في العام ١٩٥٦ بموجب قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ١٤ لسنة ١٩٥٦ الذي نَظَّمَ آليات عمل الوزارة ومهامها ومسؤولياتها. تمثّلت الأهداف العامّة للوزارة في توفير الضمان الاجتماعي، وضمان الكفاءة الإنتاجية، وتنسيق الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين/ات. وفي عام ١٩٥٩، صدرَ قانون التقاعد العسكري رقم ٣٣ الذي يُنظِّم آليات تقاعد العسكريين ويُحدِّد طبيعة التقاعد. وصدرَ بعد ذلك قانون التقاعد المدني رقم ٣٤ لسنة ١٩٥٩ الذي نَظَّمَ آليات تقاعد الموظّفين/ات العموميين/ات وحدَّدَ طبيعة التقاعد.

في ظلّ التركيز على حماية الموظّفين/ات العموميين/ات، المدنيين/ات أو العسكريين/ات، كانَ على الكثير من أصحاب المهن الحرّة (الأطبّاء، وأطبّاء الأسنان، والمهندسون/ات) إنشاء الآليات اللازمة لتأمين الحماية الاجتماعية لهم/هنّ. أمّا النقابات المهنية التي ظهرت في السنوات التي سبقت الاستقلال والتي عزّزت وجودها في أوائل حقبة ما بعد الاستقلال، فقد أخذت على عاتقها، في هذا السياق، إدراج الآليات اللازمة في أنظمتها الداخلية لتوفير الحدّ الأدنى من التقديمات، وتحديدًا المعاشات المخصّصة للأرامل، والمعاشات الخاصّة بالإعاقة المرتبطة بالعمل، والمعاشات التقاعدية.1

في السنوات اللاحقة، شملت الإصلاحات التي قادها وصفي التلّ خطةً خمسية للتنمية الاقتصادية (١٩٦٢-٦٧)، وأُنشئت بموجبها هيئات أساسية، مثل البنك المركزي الأردني، كما تمّ توسيع وزارة الاقتصاد الأردنية. كانَ نهج التلّ في التحديث يتماشى مع الولاء للنظام الملكي، مع التشديد على دور القطاع الخاصّ (شايق، ٢٠١٣؛ فيرديل، ٢٠١٣). ورغم سقوط حكومة وصفي التلّ الأولى، قامَ الملك حسين بإعادة تعيينه لتعزيز الهوية الوطنية والولاء للنظام الهاشمي، ما أسفرَ عن نشوء خطّة جديدة تمتدّ على ٧ سنوات (١٩٦٤-٧٠) في الأردن. والجدير بالذكر أنَّ أسلوب التحديث الفريد الذي اعتمده التلّ كانَ يُركِّز أيضًا على النموّ الاقتصادي ويُعالِج الضغوط المرتبطة بالتمدُّن والمخاوف من الاضطرابات الاجتماعية (سيرو، ٢٠٢٢).

خلال هذه الفترة، تمّت صياغة المزيد من الضمانات والآليات الأساسية الخاصّة بالحماية الاجتماعية، وركَّزَ معظمها على الموظّفين/ات العموميين/ات (في السلك المدني والعسكري):

١٩٦٣: إصدار نظام التأمين الصحّي العسكري، ويشمل علاج الضبّاط والعناصر والمنتسبين إلى القوّات المسلّحة الأردنية والمتقاعدين. تمّ تعديله في عام ١٩٦٦ ليشمل الضبّاط والعناصر في الأمن العام.

١٩٦٥: صدور نظام التأمين الصحّي المدني رقم ١٠٤ بتاريخ ١٦/١٠/١٩٦٥. وهو يُعتبَر أوّل نظام تأمين صحّي مدني اختياري يصدر للمستفيدين والمشتركين. تمّ تعديله في عام ١٩٦٦ ليشمل الاشتراك الاختياري للموظّفين العموميين.

١٩٦٦: نظام الضمان الاجتماعي لموظّفي الحكومة ومُستخدَميها رقم ٦ لسنة ١٩٦٦. نَظَّم القانون إجراءات تأمين الضمان الاجتماعي لموظّفي/ات الحكومة المدنيين/ات، إلى جانب إنشاء صندوق مخصّص لهذا الغرض.

١٩٦٦: قانون الصحّة العامّة رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٦، وقد عُدِّلَ لاحقًا بقانون الصحّة العامّة رقم ٢١ لسنة ١٩٧١.

١٩٧٠: نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين، الصادر بتاريخ ١/٨/١٩٧٠ والمنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، العدد رقم ٢٢٥٢. يُنظِّم تقاعد المحامين/ات الأردنيين/ات والحماية الاجتماعية للمحامين/ات الأردنيين/ات، ويُحدِّد شروطه ومكوّناته والأفراد المؤهّلين للاستفادة.

٣. ترسيخ الحكم الهاشمي (من أيلول الأسود إلى انتفاضة الخبز عام ١٩٩٦)

أدّت الأزمة الاقتصادية التي أعقبت حرب الستّة أيّام في عام ١٩٦٧والنكسة الفلسطينية، التي تلتها أحداث أيلول الأسود (١٩٧٠)، إلى فترة من الاستقطاب السياسي في الأردن شملت اغتيال وصفي التلّ. وقد ساهمت أزمة النفط عام ١٩٧٣ في تصاعد حدّة التوتّرات مع تفاقم حالة الإحباط التي أصابت العسكريين عندما لاحظوا أنَّ رواتبهم لا تواكب التضخّم المتزايد الذي أثَّرَ على أسعار السلع الأساسية. وبلغت هذه التوتّرات ذروتها في أحداث الزرقاء العسكرية (تمرّد الزرقاء) (تقرير رُفِعَت عنه السرّية من وكالة الاستخبارات المركزية، ١٩٧٥؛ سيرو، ٢٠٢٢). ويمكن القول إنَّ معالجة هذه الثورة أفضت إلى تحوُّل كبير في استراتيجيات الحكم التي رسمت مَعالِم الحماية الاجتماعية بطريقتَيْن: ساعدت في إعادة تصوُّر الاقتصاد والرعاية الاجتماعية كما عزّزت "الميثاق الهاشمي" (التلّ، ٢٠١٥؛ سيرو، ٢٠٢٢).

وبالنسبة إلى التخطيط الاقتصادي، اعتبرت الحكومة أنَّ دورها يتمثّل في مراقبة قوى السوق العالمية وضبطها. في هذا السياق، وبدعمٍ من المساعدات الخارجية (التي كانت تُشكِّل ٥٠% من إيرادات الحكومة) والتحويلات المالية، تمّ توجيه السياسات الحكومية نحو الاهتمام برفاه الشعب ومعالجة سخطه. تأسّست وزارة التموين في عام ١٩٧٤ للإشراف على تسعير السلع الأساسية وتوزيعها، والتعويض عن إخفاقات السوق والنهوض بالتقديمات الاجتماعية. وكانَ الهدف من هذا النهج تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة ضمن قيود الرأسمالية (سيرو، ٢٠٢٢).

وتأثّرت هذه الفترة بالمبادئ الاشتراكية العربية التي ترسّخت في بلدان أخرى مجاورة، كما ترافقت مع جهود تشريعية مكثّفة لتعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية وتوطيدها. ولكنْ، بما أنَّ الهدف الرئيسي تمثَّلَ في الحفاظ على الوضع الاجتماعي-السياسي الراهن، لم يكن يُنظَر إلى الكثير من التدابير على أنَّها مبادرات شاملة لتحقيق الرعاية الاجتماعية، بل اعتُبِرَت وسيلةً لتحصين "الميثاق". وقد اشتملَ ذلك على نظام ينطوي على تقديمات وافرة للمنتسبين/ات إليه، وتقديمات محدودة لغير المنتسبين/ات إليه.

وفي ما يلي بعض القوانين التي جسّدت هذه التغييرات:

١٩٧٣: تعديل نظام التأمين الصحّي العسكري ليشمل الضبّاط والعناصر والمنتسبين والمتقاعدين في دائرة المخابرات العامّة، وفئات أخرى تقرّرها الهيئة العليا للتأمين الصحّي.

١٩٧٤: نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة الأردنيين رقم ٤٦ بتاريخ ١/٦/١٩٧٤ (شروطه ومكوّناته والأفراد المؤهّلين/ات للاستفادة منه).

١٩٧٥: تعديل نظام التأمين الصحّي العسكري ليشمل عناصر الدفاع المدني، والضبّاط والعناصر في الأمن العام، والموظّفين/ات والمتقاعدين/ات.

١٩٧٦: نظام الضمان الاجتماعي للضبّاط والأفراد والأعضاء في المخابرات العامّة رقم ١١ لسنة ١٩٧٦ الذي يُنظِّم مستحقّات الضمان الاجتماعي لأعضاء دائرة المخابرات العامّة.

١٩٧٧: صدور المكرمة الملكية بإنشاء الضمان الاجتماعي.

١٩٧٨: قانون الضمان المؤقّت رقم ٣٠ الصادر في ١/١١/١٩٧٩. تضمَّنَ هذا القانون فئات جديدة مثل تأمين الشيخوخة والعجز وإصابات العمل والوفاة.

١٩٧٨: نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطبّاء رقم ٥٩ تاريخ ١/١٠/١٩٧٨، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، العدد ٢٨١٣. يُنظِّم تقديمات الضمان الاجتماعي للأطبّاء الأردنيين ويُحدِّد شروطها ومكوّناتها والأفراد المؤهّلين للاستفادة منها.

١٩٧٩: تعديلات على نظام التأمين الصحّي، بما في ذلك:

- فرض اشتراك جميع الموظفين/ات العموميين/ات.

- تحديد الدرجات الثلاث للرعاية الاستشفائية.

- توفير إمكانية الحصول على العلاج خارج مستشفيات وزارة الصحّة.

١٩٨٠: بدأت المراحل الأولى من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في منشآت كبيرة ومحدّدة، ثمّ في المنشآت التي يزيد عدد موظّفيها/فاتها عن ٥٠ موظّفًا/ةً.

١٩٨١: توفير الضمان الاجتماعي للمؤسّسات العامّة والدوائر الحكومية غير المشمولة بنظام التقاعد المدني من خلال قانون الضمان الاجتماعي الصادر في ١/١١/١٩٨١.

١٩٨٢: إدراج البلديات والمجالس القروية في قانون الضمان الاجتماعي الصادر في ١/٢/١٩٨٢.

١٩٨٣: نظام التأمين الصحّي والضمان الاجتماعي لأطبّاء الأسنان رقم ٢٦ بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ وتعديلاته، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، العدد رقم ٣١٥٩، والصادر بموجب المادتَيْن ٦ و٤٧ من قانون نقابة أطبّاء الأسنان رقم ١٧ لسنة ١٩٧٢.

١٩٨٤: شمول العاملين المدنيين الأردنيين في القوّات المسلحة والأجهزة الأمنية في قانون الضمان الاجتماعي بتاريخ ١/١/١٩٨٤.

 

بحلول منتصف الثمانينات، وعلى الرغم من الثروات التي أتى بها أفرادُ الجاليتَيْن العراقية واللبنانية الفارّون من النزاعات، والانتفاضة الفلسطينية، وارتفاع أسعار النفط، والتحوُّل نحو النيو-ليبرالية، شجّعت إدارة الرئيس ريغان الأردن على طلب الدعم من صندوق النقد الدولي. وأدّى برنامج صندوق النقد الدولي إلى رفع الدعم بشكل تدريجي واتّخاذ الخطوات الأولى نحو تقليص القطاع العام. وساهمت هذه العوامل مُجتمِعةً، بالإضافة إلى المطالب السياسية المتعلّقة بفلسطين، في اندلاع احتجاجات معان عام ١٩٨٩ (شويدلر، ٢٠٢١).

يمكن ملاحظة تغيُّر النموذج الاقتصادي في القانونَيْن اللّذين يُعزِّزان نهج استهداف الفقر الذي هيمنَ على قطاع الحماية الاجتماعية حتّى يومنا هذا، وهما: قانون صندوق المعونة الوطنية رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٦ وقانون صندوق الزكاة رقم ٨ لسنة ١٩٨٨. يهدف القانون الأوّل إلى تأمين الحماية والرعاية للأُسَر الفقيرة والمحتاجة ورفع مستوى معيشتها من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية وطارئة عبر برامج نقدية وعينية المختلفة. أمّا الثاني، أي قانون صندوق الزكاة، فقد منحَ الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري للصندوق من أجل إدارة أموال الزكاة. يُحدِّد القانون ستّ فئات من المستفيدين/ات: الفقراء والمحتاجون/ات؛ الطلّاب الفقراء؛ الأيتام الفقراء، كبار السنّ، الأشخاص ذوو الإعاقة، والمؤسّسات التي ترعاهم/هنَّ؛ المرضى الفقراء والمؤسّسات التي ترعاهم/هنَّ؛ الأجانب المحتاجون/ات؛ والمتضرّرون/ات من الفيضانات والإفلاس والحرائق والزلازل وغيرها.

شكَّلَ قمع احتجاجات معان عام ١٩٨٩ نقطة تحوّل في الطريقة التي تفاوضَ فيها النظام الملكي على سلطته مع الأردنيين/ات. من الناحية السياسية، مهّد الطريق لإجراء أوّل انتخابات ديمقراطية في البلد، لكنَّ قانون الانتخاب زادَ من تمثيل قبائل الضفّة الشرقية ومحافظاتها.

وشهدَ البلد ضغطًا اقتصاديًا ناجمًا عن غزو العراق للكويت والتحوُّل نحو النيو-ليبرالية. فقد واجهَ الأردن خلال السنوات الأخيرة من عهد الملك الحسين أزمة اقتصادية حادّة نتيجة عوامل مختلفة. أدّى انهيار أسعار النفط العالمية في أواخر الثمانينات إلى انخفاض الطلب على اليد العاملة الأردنية في الخليج، ما تَسبَّبَ في تراجع تحويلات المغتربين/ات بنسبة ٣٨%. وانخفضت المساعدات الدولية المُقدَّمة للأردن بشكل ملحوظ، لا سيّما من دول الخليج، وباتت لا تتعدّى الـ١٥% من الدخل القومي (أليسّا، ٢٠٠٧). واضطرَّ الأردن، بسبب افتقاره إلى خطّة استراتيجية واضحة، إلى الاستمرار في استراتيجيته التي تتّصف بالإنفاق العسكري المرتفع وتزايُد اعتماد القطاع العام على القروض الأجنبية من أجل تأمين الاستمرارية. وأسفرت هذه العوامل مُجتمِعةً عن انخفاض الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة ١٠.٧%، وارتفاع التضخّم بنسبة ٢٥.٧%، واتّساع عجز الميزانية. نتيجةً لذلك، لجأ الأردن إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم (أليسّا، ٢٠٠٧).

أدّت عودة المهاجرين/ات من الخليج، بالإضافة إلى التدابير التقشّفية التي فرضها صندوق النقد الدولي، إلى اندلاع انتفاضة الخبز عام ١٩٩٦ في الكرك. وتَمثَّلَ السبب الأساسي لهذه الانتفاضات في تضاعف أسعار الخبز بعد رفع الدعم، ما أعادَ إلى الأذهان الاحتجاجات السابقة التي حدثت في معان.

كانت قوانين الحماية الاجتماعية محدودة واشتملت على ما يلي:

١٩٩٢: القانون رقم ٢٨ الصادر بتاريخ ٣٠/٤/١٩٩٢ بشأن إنشاء المؤسّسة العامّة للإسكان والذي نُشِرَ في العدد رقم ٣٨٢٣ من الجريدة الرسمية الأردنية. بموجب هذا القانون، تمّ دمج مؤسّسة الإسكان مع دائرة التطوير الحضري.

١٩٩٢: القانون رقم ٣٣ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٩٢ بشأن إنشاء صندوق التنمية والتشغيل والذي نُشِرَ في العدد رقم ٣٨٥٣ في الجريدة الرسمية الأردنية. يحظى الصندوق بشخصية اعتبارية واستقلالٍ مالي وإداري. ويهدف بشكل رئيسي إلى تمكين الأفراد والأُسَر والجماعات الفقيرة أو ذات الدخل المحدود والعاطلين/ات عن العمل من العمل والإنتاج للإسهام في محاربة الفقر والبطالة.

١٩٩٥: إعادة دمج موظّفي/ات الخدمة المدنية الجدد في الضمان الاجتماعي اعتبارًا من تاريخ ١/١/١٩٩٥ بعد أن كانت مشاركتهم/نّ في قانون التقاعد المدني معلّقة.

١٩٩٦: يُنظِّم قانون العمل الأردني رقم ٨ الصادر في ١٦/٤/١٩٩٦ القطاع الخاصّ، بما في ذلك عقود العمل، وحقوق العمّال وأصحاب العمل وواجباتهم/نّ، وآليات حلّ النزاعات المرتبطة بالعمل.

بعد انتفاضة الخبز في الكرك، وفي السنوات الأخيرة من عهد الملك الحسين، تجدَّدَ التركيز على السياسات الاجتماعية من خلال إصدار القوانين التالية:

١٩٩٨: نظام تشكيل لجان السلامة والصحّة المهنية وتعيين المشرفين/ات في المؤسّسات رقم ٧ بتاريخ ١٦/٢/١٩٩٨، ثمّ التعليمات الخاصّة بحماية العاملين/ات والمؤسّسات من مخاطر بيئة العمل الصادرة بتاريخ ١٦/٦/١٩٩٨، ونظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل رقم ٤٣ لسنة ١٩٩٨.

١٩٩٨: نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرّضين والممرّضات والقابلات القانونيات رقم ٨٦ لسنة ١٩٩٨ الصادر بمقتضى البند (٢) من الفقرة (أ) من المادّة (١٦) من قانون نقابة الممرّضين والممرّضات والقابلات القانونيات رقم ١٨ لسنة ١٩٧٢.

١٩٩٩: مشروع تغذية أطفال المدارس الحكومية في المناطق الأقلّ حظًّا بهدف تحسين وضعهم/هنّ الغذائي والصحّي من خلال توفير وجبة غذائية يومية.

 

4. الملك عبد الله الثاني وهيمنة الإصلاحات النيو-ليبرالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من العام ١٩٩٩ لغاية اليوم

اتّصفَ عهد الملك عبد الله الثاني بالدعم المستمرّ للنموذج الاقتصادي النيو-ليبرالي مع تعزيز العلاقات مع الجيش ودعمه باعتباره ركيزة تضمن حماية النظام الملكي الأردني (النعيمات وخيرالله، ٢٠١٣؛ أليسّا، ٢٠٠٧؛ التلّ، ٢٠١٥). ونُفِّذَت السياسة الاقتصادية الجديدة من خلال تعيين رؤساء وزراء ذوي خبرة في مجال الاقتصاد، مثل علي أبو الراغب والمستشار الاقتصادي باسم عوض الله. وكانت الاستراتيجية تنطوي على التحالف مع النُّخب الاقتصادية الفلسطينية والأردنية الشابّة، علمًا أنَّها أثارت توتّرات مع الأطراف التقليدية، ما استلزمَ التدخّل الملكي للمصالحة على الرغم من بعض الانفصال عن الواقع المجتمعي (كوردزمان وآخرون، ٢٠١٦؛ النعيمات وخيرالله، ٢٠١٣؛ أليسّا، ٢٠٠٧؛ التلّ، ٢٠١٥).

كذلك، شهدَ التحوّل النيو-ليبرالي توسّعًا في سياسات الخصخصة التي أثّرت سلبًا على مؤسّسات الدولة من دون أن تُحقِّق تحسّنًا في الكفاءة أو تقديمات الميزانية، وغالبًا ما اتّسمت بالسرّية والفساد (النعيمات وخيرالله، ٢٠١٣). بالإضافة إلى ذلك، أدّى هذا التحوّل إلى إطلاق مشاريع اقتصادية مختلفة، مثل إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية، وإبرام اتّفاقات التجارة الحرّة مع الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي، وانضمام الأردن إلى منظّمة التجارة العالمية (أليسّا، ٢٠٠٧).

في الوقت نفسه، تعاظمت أهمّية الجيش في عهد الملك عبد الله الثاني بدليل زيادة الإنفاق العسكري. وقد استفادَ من ذلك الأردنيون/ات في الضفّة الشرقية، إذ حصلوا على فُرَص العمل والرعاية الاجتماعية إلى جانب رفع مكانة الجيش في المجتمع وتعزيز الولاء للنظام الملكي (بيلوني، ٢٠٠٨).

ولكنَّ السياسات النيو-ليبرالية وسياسات تحرير التجارة والخصخصة وإجراءات ترشيد الإنفاق العام أدّت إلى تقويض الحماية الاجتماعية. وقد أسفرَ تقليص دور الدولة والتخلّي عن مسؤولياتها، مثل تخفيض الدعم للوقود والمواد الغذائية، إلى عواقب سلبية، بما في ذلك تراجُع مؤسّسات الدولة، وانخفاض الإنفاق الحكومي، وتضاؤل فُرَص العمل، وتزايُد البطالة، وارتفاع معدّلات الفقر (ريان، ٢٠١١؛ أليسّا، ٢٠٠٧). واستجابةً لذلك، برزت شبكات الأمان الاجتماعي غير المُنظَّمة، بما في ذلك الجمعيات الأُسَرية والاعتماد على تحويلات المغتربين/ات، كتدابير تعويضية، ما خفَّفَ العبء على الدولة، ولكنّه في الوقت نفسه أعاقَ تحقيق الإصلاحات. بالإضافة إلى ذلك، ساهمَ القطاع الخاصّ من خلال دعم الأُسَر ذات الدخل المنخفض عن طريق المساعدات الطبّية والتعليمية (أليسّا، ٢٠٠٧).

في عام ٢٠٠٦، اعتمدَ الأردن الأجندة الوطنية للأعوام ٢٠٠٦-٢٠١٠ التي ترمي إلى تحويل الأردن إلى اقتصاد يقوم على المعرفة وتزيد به القيمة المضافة والإنتاجية والتوظيف والرفاهة للأردنيين/ات (البنك الدولي، ٢٠٠٩). غير أنَّ هذه الأجندة ركّزت بالدرجة الأولى على الممارسات النيو-ليبرالية، مثل الخصخصة ودعم القطاع الخاصّ وقوانين المنافسة (البنك الدولي، ٢٠٠٩). وفي ما يتعلّق بالحماية الاجتماعية، فقد استهدفت الرعاية الصحّية والضمان الاجتماعي وتخفيف حدّة الفقر من خلال تدابير مختلفة (البنك الدولي، ٢٠٠٩). لكنَّها اعتمدت على التخفيف من حدّة الفقر عبر التغطية والمساعدة المالية المباشرة بدلاً من بناء نظام شامل للحماية الاجتماعية.2

تزايدَ الاستياء المجتمعي إزاء هذه التغييرات بسبب التنفيذ الانتقائي للإصلاحات الاقتصادية، والعقبات البيروقراطية، وضعف الإدارة العامّة، وقلّة التنسيق، والمشاركة المحدودة للمجتمع المدني، والفساد المستمرّ (كوردزمان وآخرون، ٢٠١٦؛ أليسّا، ٢٠٠٧).

خلال العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين، برزت حركة عمّالية في الأردن واتّسمت باحتجاجات عمّالية ركّزت على الظروف المعيشية السيّئة، وارتفاع معدّلات البطالة، وتدنّي الأجور، وغياب الأنظمة التي تضمن الحماية الاجتماعية والأمن الوظيفي. وقد نظّمت هذه الاحتجاجات مجموعاتٌ مثل عمّال ميناء العقبة، وموظّفي شركة الفوسفات، والعمّال المياومين في القطاع العام (عبابنة، ٢٠١٦؛ عديلي، ٢٠١٢). في عام ٢٠١١، اندمجت الاحتجاجات تحت لواء ما سُمّي بالحراك الذي ضمَّ شرائح مختلفة من القطاعَيْن الخاصّ والعام. سعت هذه الاحتجاجات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية واعترضت على السياسات النيو-ليبرالية الفاسدة وسياسات الخصخصة التي كانت تُساهِم في ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور وتزايد معدّلات البطالة (عبابنة، ٢٠١٦؛ عديلي، ٢٠١٢).

طالبت هذه الحركات بتحسين ظروف العمل والأجور والحماية الاجتماعية إلى جانب دعوات أوسع لمحاربة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الحرّيات (عبابنة، ٢٠١٦؛ عديلي، ٢٠١٢). وارتفعَ عدد الاحتجاجات العمّالية من ١٤٠ عام ٢٠١٠ إلى ٦٠٧ عام ٢٠١١ (عبابنة، ٢٠١٦).

كانَ للأحداث الإقليمية، لا سيّما انتفاضات الربيع العربي عام ٢٠١١، تأثير عميق على الأردن. فقد دعت الاحتجاجات في الأردن إلى المساءلة والإصلاح الاقتصادي والسياسي وإجراء انتخابات وتعزيز السلطة التشريعية للحدّ من تداعيات السياسات النيو-ليبرالية السابقة (النعيمات وخيرالله، ٢٠١٣؛ أليسّا، ٢٠٠٧؛ ريان، ٢٠١١؛ سلامة، ٢٠١٧). تسبّبت هذه السياسات في تفاقُم الفساد، وأدّت إلى سوء إدارة المال العام، كما سمحت ببيع أصول الدولة بأقلّ من قيمتها الحقيقية إلى جهات خاصّة. وولّدت أيضًا صراعًا بين النخبة من الفلسطينيّين/ات ورجال الأعمال في القطاع المالي من ناحية، ومن ناحية أخرى، مع الأردنيين/ات في الضفّة الشرقية العاملين/ات في القطاع العام الذين/اللّواتي سعوا/سعيْنَ إلى مواجهة الخصخصة (التلّ، ٢٠١٥؛ النعيمات وخيرالله، ٢٠١٣؛ أليسّا، ٢٠٠٧؛ ريان، ٢٠١١). وفي المجال السياسي، أسفرت الإصلاحات السياسية غير الكافية عن ضعف التمثيل البرلماني، ما ساهمَ في توسيع الفجوة بين النظام والمجتمع (النعيمات وخيرالله، ٢٠١٣).

واستجابةً لهذه التحدّيات، نفّذت الحكومة تدابير لتهدئة السخط بدلاً من تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المطلوبة. وناقشت لجنة الحوار الوطني تعديلات قانون الانتخاب، لكنَّ توصياتها تعرّضت للطعن وظلّت حبرًا على ورق. اقترحت لجنة مراجعة الدستور تعديلات سطحية لم تتطرّق إلى القضايا الخلافية الأساسية، وبقيت التحقيقات المرتبطة بالفساد سرّية (النعيمات وخيرالله، ٢٠١٣). كذلك، ساهمَ تعيين طاهر المصري ليقود لجنة الحوار الوطني، وهو أردني من أصل فلسطيني، في رفع اللوم عن النظام الملكي وتجنُّب سياسات التنفيذ الصارمة (ريان، ٢٠١١). علاوةً على ذلك، أصدرت الحكومة في عام ٢٠١٤ قانون الضمان الاجتماعي الجديد (رقم ١ لسنة ٢٠١٤) الذي يرمي إلى تحقيق المساواة بين المتقاعدين/ات، وضمان العدالة في التوزيع، وتعزيز الحوكمة المؤسّسية، وتأمين استدامة نظام التأمين، وتحسين الاستثمارات.

 

وانطلاقًا من مراجعة قوانين الحماية الاجتماعية منذ عام ٢٠٠٠، برزت خمسة مجالات اهتمام تتعلّق بالسياسات الاجتماعية:

 

١- التركيز على إيجاد صيغ للتأمين الصحّي للمواطنين/ات بعيدًا عن التغطية الشاملة. يُعَدّ الوصول إلى الرعاية الصحّية أحد حقوق الإنسان المُعترَف بها دوليًا. بالإضافة إلى ذلك، ترد التغطية الصحّية الشاملة ضمن أهداف التنمية المستدامة وغاياتها لعام ٢٠٣٠ التي اعتمدتها دول العالم في عام ٢٠١٥. لا يعترف الدستور الأردني بالحقّ في الصحّة، ولا يزال أكثر من ٣٠% من السكّان عاجزين عن الوصول إلى التأمين الصحّي. ولكنَّ الجهود التشريعية الرامية إلى ضمان الوصول إلى التأمين الصحّي قد حظيت باهتمام كبير. ولغاية هذا التاريخ، لم يتمّ الاتّفاق على أيّ صيغة، وما زالت هذه المسألة تُشكِّل مصدر توتّر بين المواطنين/ات والدولة مع تزايد الإنفاق الشخصي على الرعاية الصحّية (الدريدي، ٢٠٢٣):

٢٠٠٠: نظام التأمين الصحّي في القوّات المسلّحة الأردنية رقم (٤) لسنة ٢٠٠٠ الصادر بمقتضى المادّة ١٣٤ من قانون خدمة الضبّاط في القوّات المسلّحة الأردنية رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٦، والنظام المعدّل رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٧. يُنظِّم التأمين الصحّي لعناصر القوّات المسلّحة، ويُحدِّد فئات المشتركين/ات في التأمين والمستفيدين/ات منه، بالإضافة إلى الخدمات المُقدَّمة.

٢٠٠٤: نظام التأمين الصحّي المدني رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٤ يسمح للمتزوّجين/ات بإدراج أزواجهم/هنَّ في برنامج التأمين. تمّ تحديد الأشخاص المؤهّلين للاستفادة من تغطية نظام التأمين الصحّي من قِبل المشترك اختياريًا مقابل رسوم معيّنة، وتمّ إدراج فئات المتقاعدين/ات المبكرين/ات المستفيدين/ات من الضمان الاجتماعي.

٢٠٠٦: إصدار تعليمات لتفعيل المادّة ٣٠ من نظام التأمين الصحّي رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٤ التي وسّعت نطاق التغطية ليشمل الأشخاص فوق سنّ الستّين والنساء الحوامل.

 

٢٠٠٧: إصدار تعليمات لتفعيل المادّتَيْن ٣٠ و٣١ من نظام التأمين الصحّي رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٤ لتأمين التغطية للمواطنين/ات غير الأردنيين/ات مقابل الدفع المقرّر بحسب الفئات العمرية. كذلك، نصّت التعليمات على شمول العاملين/ات في الشركات والمؤسّسات من جميع الجنسيات بحسب الفئات العمرية مقابل الدفع المقرّر، على أن يشمل التأمين جميع العاملين/ات في المؤسّسة.

٢٠٠٧: النظام رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٧ بشأن تعديل نظام التأمين الصحّي رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٤. شملَ النظام الجديد النساء العازبات غير العاملات مع المشترك ممّن يُعيلهنّ شرعًا مقابل الدفع المقرّر. وتمّ تعديل قيمة إشراك أصحاب المعالي الوزراء/الوزيرات وشاغلي المجموعة الأولى من الفئة العليا وآلية معالجتهم/نّ.

٢٠٠٨: قانون الصحّة العامّة رقم ٤٧ بتاريخ ١٧/٨/٢٠٠٨ الذي يُنظِّم القطاع الصحّي، بما في ذلك مهام وزارة الصحّة ومسؤولياتها، والتأمين الصحّي، والتعامل مع الأمراض، إلخ.

٢٠٠٨: قرار صادر عن مجلس الوزراء لتوفير التأمين الصحّي لـ٣٠٠٠٠٠ مواطن/ة في فئة شبكة الأمان الاجتماعي.

٢٠١٥: نظام المنافع التأمينية للمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي رقم ١٥ بتاريخ ١/٣/٢٠١٥.

٢٠١٥: نظام اللجان التأمينية والطبّية للمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي رقم ١٦ بتاريخ ١/٣/٢٠١٥.

٢٠١٥: نظام الشؤون الخاصّة بالمؤمّن عليهم العسكريين رقم ٣٧ بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٥.

٢٠١٦: تعليمات من مكتب رئيس الوزراء لإشراك مَن تجاوزت أعمارهم/ن الثمانين عامًا في نظام التأمين الصحّي المدني بشكل مجاني.

٢٠١٨: قرار صادر عن مجلس الوزراء:

  1. إشراك المواطنين/ات الأردنيين/ات ممّن تتجاوز أعمارهم/نّ الـ٦٠عامًا في التأمين الصحّي مجانًا.

  2. اعتبار جميع مرضى السرطان مشمولين بالتأمين الصحّي المدني ضدّ السرطان.

٢٠٢٢: التعليمـات المُعدِّلـة لتعليمـات معونـات التأهيل الجسماني رقـم ٧ لسـنة ٢٠٢٢.

٢٠٢٢: قرار وزير الصحّة بإضافة المنتفعين/ات من صندوق المعونة الوطنية في نظام التأمين الصحّي المدني.

 

٢٠٢٢: إدخال تعديلات على نظام التأمين الصحّي لتوسيع قاعدة التغطية.

٢٠٢٣: نظام السلامة والصحّة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسّسات رقم ٣١ بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٣.

٢٠٢٣: نظام العناية الطبّية الوقائية والعلاجية للعمّال في المؤسّسات رقم ٣٢ بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٣.

٢- جهود تعزيز تقديمات الضمان الاجتماعي للعاملين/ات في الاقتصاد النظامي، مثل حقوق الأمومة والأبوة وتقديمات البطالة، من دون توسيع نطاق التغطية ليشمل العاملين/ات في القطاع الخاصّ الذين/اللواتي يشكّلون/يشكّلْنَ نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النظامي المتنامي في الأردن.

٢٠٠١: قانون الضمان الاجتماعي رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١.

٢٠٠٣: شمول العسكريين الجدد بالضمان الاجتماعي بتاريخ ١/١/٢٠٠٣.

٢٠٠٤: نظام التعاون والضمان الاجتماعي لأعضاء نقابة الصحفيين رقم ٦٥ بتاريخ: ٢٩/٤/٢٠٠٤ الذي نُشِرَ في الجريدة الرسمية الأردنية، العدد رقم ٤٦٥٦.

٢٠٠٨: بدأت عملية توسيع نطاق التغطية ليشمل المنشآت التي يقلّ عدد العاملين/ات فيها عن ٥ في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصّة، مع اتّباع جدول زمني تدريجي لتغطية جميع العاملين/ات في المملكة. تمّ تنفيذ هذه الآلية في محافظات عدّة: إربد في ١/١١/٢٠٠٩، ومعان والبتراء في ١/٣/٢٠١٠، والكرك والطفيلة في ١/٥/٢٠١٠، ومادبا في ١/٦/٢٠١٠، والمفرق والبلقاء في ١/١٠/٢٠١٠، وجرش وعجلون في ١/١٢/٢٠١٠، وأخيرًا في محافظتَيْ عمّان والزرقاء في ١/٥/٢٠١١.

٢٠١٠: قانون الضمان الاجتماعي المؤقّت رقم ٧ بتاريخ ١/٤/٢٠١٠.

٢٠١٤: قانون الضمان الاجتماعي رقم ١ لسنة ٢٠١٤ الذي تضمَّنَ عددًا كبيرًا من الإصلاحات، بما في ذلك تحقيق العدالة بين فئات المتقاعدين، وضمان العدالة التوزيعية، وتعزيز الحوكمة المؤسّسية، وسلامة الجانب الاستثماري، وضمان ديمومة النظام التأميني.

٢٠١٥: نظام الشمول بتأمينات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي رقم ١٤ بتاريخ ١/٣/٢٠١٥. يُعنى هذا النظام بشمول المنشآت من غير القطاع العام، والأردنيين/ات الراغبين/ات في الانتساب بصفة اختيارية إلى المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، والعاملين/ات لحسابهم/هنّ الخاص وشركائهم/هنّ، بقانون الضمان الاجتماعي.

٢٠٢٠: نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم ٩٣ بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠.

 

  1. سنّ سياسات وتشريعات اجتماعية تستهدف الفقر؛ تشتمل أبرز الاستراتيجيات التي تمّت صياغتها في العقد الماضي بناءً على نهج استهداف الفقر: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر ٢٠١٣-٢٠٢٠، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر ٢٠١٩- ٢٠٢٥، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ٢٠١٩- ٢٠٢٥.

بالإضافة إلى ذلك، وُضِعَت التشريعات التالية المتعلّقة باستهداف الفقر:

٢٠١٤: تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الأُسَر المحتاجة التي تتعرّض للكوارث الطبيعية لسنة ٢٠١٤.

٢٠١٨: نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم ١١٤ بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٨ الذي نُشِرَ في الجريدة الرسمية الأردنية، العدد ٥٥٣٨.

٢٠١٨: مشروع تعديل قانون صندوق الزكاة لعام ١٩٨٨. لا يزال مشروع التعديل هذا قيد المناقشة لدى الجهات المختصّة. وتتمثّل أبرز التعديلات التي يتضمّنها في خصم قيمة الزكاة من ضريبة الدخل التي يتحمّلها المُكلَّف بدلاً من دفعها من إجمالي الدخل. ينصّ القانون أيضًا على إنشاء مؤسّسة عامّة للزكاة بدلاً من صندوق الزكاة الحالي؛ ويهدف إلى تشجيع الأفراد على دفع زكاتهم إلى هذه المؤسّسة لزيادة إيراداتها وتوسيع مشاريعها، ما يُساهِم في الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين/ات. كذلك، يدعو إلى إنشاء هيئة من أهل الاختصاص تكونُ مهمّتها مراقبة إنفاق أموال الزكاة ضمن المؤسّسة العامّة للزكاة.

٢٠١٩: برنامج الدعم التكميلي (تكافل ١) بقيمة ٢٠٠ مليون دينار الممتدّ على ثلاث سنوات - يهدف هذا البرنامج إلى تنفيذ أولويات الحكومة ضمن محور التكافل انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، من خلال تعزيز شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية التي تستهدف الأُسَر الفقيرة والمحتاجة. استفادَت من البرنامج نحو ١٤٠ ألف أسرة من خلال الخدمات الخمس المُقدَّمة: الدعم النقدي المباشر للأُسَر الفقيرة، وبرنامج التأمين الصحّي، ومشاريع توفير الطاقة، ودعم برامج خدمات النقل العام، ودعم برامج التغذية المدرسية التي تستهدف الطلّاب/الطالبات الفقراء/الفقيرات في المناطق الفقيرة.

٢٠٢٠: برنامج الدعم النقدي الطارئ (تكافل ٢). قدَّمَ هذا المشروع دعمًا نقديًا مباشرًا لـ ٢٧٠٠٠٠ أُسرة فقيرة وهشّة متضرّرة من جائحة كورونا.

٢٠٢٠: تكافل ٣، برنامج مخصّص لعمّال المياومة المتضرّرين من جائحة كورونا في القطاع غير النظامي. استهدفَ ١٠٠ ألف أسرة، بتكلفة إجمالية بلغت ١٠٠ مليون دينار.

٢٠٢١: الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ٢٠٢١-٢٠٣٠.

٢٠٢٢: تعديل تعليمات برنامج الدعم النقدي الموحّد للأُسَر المحتاجة رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢.

٢٠٢٣: تعديل تعليمات المعونات المالية لحماية الأُسَر المحتاجة رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣، إلى جانب تعليمات المعونات المالية لحماية الأُسَر المحتاجة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣.

٢٠٢٣: اقتراح رفع الدعم عن المحروقات في موازنة عام ٢٠٢٣ من قِبل الحكومة الأردنية.

  1. تعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية. في حين أنَّ الجهود المبذولة في هذا المجال كانت محدودة، لا بدّ من الإشارة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ٢٠ الصادر بتاريخ ١/٦/٢٠١٧. يُعتبَر هذا القانون الإطار القانوني الأكثر تطوُّرًا من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع ذلك فإنَّ التقدّم الذي أحرزه لا يزال بمعظمه "حبرًا على ورق" (لوجرونو وميسيه، ٢٠٢٢).

٢٠١٩: البرنامج الوطني للإسكان لذوي الدخل المتدنّي والمتوسّط ​​من خلال المؤسّسة العامّة للإسكان والتطوير الحضري. يتضمّن هذا البرنامج بناء تجمّعات سكنية بخدمات متكاملة، بالإضافة إلى بيع قطع أراضٍ سكنية مُجهَّزة في محافظات كثيرة في المملكة، أوّلها مدينة المجد السكنية في محافظة الزرقاء.

٢٠٢١: نظام رعاية المسنين رقم ٩٧ لسنة ٢٠٢١.

 

في النهاية، من المهمّ أن نُشير إلى الإطار القانوني الذي وُضِعَ استجابةً لجائحة كورونا. ففي آذار/مارس ٢٠٢٠، أصدرت الحكومة الأردنية أمر الدفاع رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٠ لضمان الاستقرار المعيشي والوظيفي للعاملين/ات وإدامة عمل القطاعَيْن العام والخاصّ حمايةً للاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من حسن النوايا، وكما وثّقت منظّمات المجتمع المدني، لم ينجح أمر الدفاع في تلبية الاحتياجات الأساسية للعاملين/ات، وتسبَّبَ فعليًا في خفض رواتب الموظّفين/ات بنسبة ٣٠-٥٠%. وأدّى هذا الوضع إلى زيادة الاحتجاجات العمّالية التي نَظَّمها العاملون/ات عام ٢٠٢١ بنسبة 55% مقارنةً بعام ٢٠٢٠، حيث ارتفعت من ١٤٥ احتجاجًا إلى ٢٢٥ احتجاجًا في المجموع (مركز الفينيق، ٢٠٢٢).

 

 

الخاتمة

 

لا تأتي التشريعات والسياسات الاجتماعية من فراغ. تهدف هذه النظرة العامّة إلى توضيح السياق التاريخي لتطوُّر المبادرات التشريعية والسياسات الاجتماعية المتعلّقة بالحماية الاجتماعية في الأردن. إنَّ فهم السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي أُطلقت فيه هذه المبادرات التشريعية والسياساتية هو أمر ضروري لاستيعاب معناها ومسارها التاريخي، ويُشكِّل خطوة حاسمة نحو صياغة سياسات حماية اجتماعية شاملة في الأردن حاليًا وفي المستقبل.

لم يكن مسار تعزيز الحماية الاجتماعية في الأردن مباشرًا؛ حيث أثّرت الشواغل الاقتصادية والسياسية، إلى جانب الحقائق الجيو-سياسية، إلى حدّ كبير في صياغة السياسات الاجتماعية في البلد. وعلى الرغم من أنَّ الحماية الاجتماعية استُخدِمَت لأغراض سياسية في تطوير السياسات الاجتماعية والحماية الاجتماعية في الأردن، إلَّا أنَّ التاريخ يُظهِر أيضًا وعيًا ملموسًا بين شرائح واسعة من المواطنين/ات الأردنيين/ات لحقوقهم/نّ الاجتماعية وجهودهم/نّ لتحقيقها. ولا شكَّ في أنَّ الاستماع إلى مختلف الجهات الفاعلة الاجتماعية واستكشاف تجاربها يوفّران فهمًا دقيقًا للتقدُّم المُحرَز مع مرور الوقت، وينبغي أن يُساعِد ذلك صانعي السياسات في تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية وإشراكها في عمليات صنع السياسات الاجتماعية الهادفة والتشارُكية.

 

المراجع

 

  1. المصادر الأوّلية

  • الجريدة الرسمية الأردنية

https://www.nl.gov.jo/AR/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9 %84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9

  • الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية الأردنية

https://www.mol.gov.jo/Default/Ar/

  • الموقع الإلكتروني لصندوق المعونة الوطنية

https://naf.gov.jo

  • الموقع الإلكتروني للمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي

https://www.ssc.gov.jo/

  • الاستراتيجية الوطنية للضمان الاجتماعي ٢٠١٥-٢٠١٩

  • الموقع الإلكتروني لوزارة الصحّة الأردنية

https://www.moh.gov.jo/Default/Ar

  • الموقع الإلكتروني للقوّات المسلّحة الأردنية

https://www.jaf.mil.jo/ContentstemplateC/Armed_Forces_Retirement_Lawar.aspx

  • الموقع الإلكتروني لإدارة التأمين الصحّي الأردنية

http://www.hia.gov.jo/AR/List/_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9

  • الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية والتشغيل

http://www.def.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=73

 

  1. المصادر الثانوية

 

Ababneh, S. (2016). Troubling the Political: Women in the Jordanian Day-Waged Labour Movement. International Journal of Middle East Studies, 48(1), 87–112.

Ababneh, S. (2019). The struggle to re-politicise the political: The discourse on economic rights in the Jordanian popular movement, 2011-2012. In POMEPS Studies 36: Youth politics in the Middle East and North Africa (pp. 54–59). Washington, DC: Project on Middle East Political Science.

Adely, F. (2012). The Emergence of a New Labour Movement in Jordan. MERIP, (264), 34-37.

Al-Issa, S. (2007). Rethinking Economic Reform in Jordan: Confronting Economic and Social Realities. Carnegie Middle East Center.

Al-Duraidi, H. (2023). Facilitators and barriers to realising the right to health in Jordan. Arab NGO Network for Development.

Anderson, B. (2005). Nationalist Voices in Jordan: The Street and the State. Austin: Austin University Press.

Al-Nuaimat, H., & Khairallah, F. (2013). The State of Jordan. Friedrich Ebert Stiftung, Amman-Jordan.

Baylouny, A. M. (2008). Militarising Welfare: Neo-liberalism and Jordanian policy. Middle East Journal, 62(2), 277–303.

Bani Salameh, M. (2017). Political Reform in Jordan. World Affairs, 180(4), 47-78.

Chandoul, J., et al. (2022). Social Protection and IMF: Case studies from Tunisia, Jordan, and Morocco. Friedrich-Ebert-Stiftung Regional Office MENA, Economic Policies for Social Justice.

Curtis, R. R. (2011). Political Opposition and Reform Coalitions in Jordan. British Journal of Middle Eastern Studies, 38(3), 367–390.

Csicsmann, L. (2007). Responsible Freedom and National Security: Liberalisation and Liberalisation in Jordan under King Abdullah II. Society and Economy, 29(1), 103–122.

Cordesman, A., et al. (2016). Stability and Instability in the Gulf Region in 2016: A Strategic Net Assessment: Jordan. Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Verdeil, E. (2014). The energy of revolts in Arab cities: The case of Jordan and Tunisia. Built Environment, 128–139.

Hanieh, A. (2013). Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East. Chicago: Haymarket Books.

Heydeman, S., & Vitalis, R. (2000). War, Keynesianism, and Colonialism: Explaining State-Market Relations in the Postwar Middle East. In War, Institutions, and Social Change in the Middle East (pp. 100–146). USA: University of California.

Lacouture. (2020). The Landscape of Labour Protest in Jordan: Between State Repression and Popular Solidarity. POMEPS. https://pomeps.org/the-landscape-of-labor-protest-in-jordan-between-state-repression-and-popular-solidarity.

Logrono Narbona, M & Messieh, J. (2022). Beyond 'ink on paper' The right to social protection of persons with disabilities in Jordan. ISSPF Working Paper Series. ARDD- Jordan.

Martínez, J. C. (2022). States of Subsistence: The Politics of Bread in Contemporary Jordan. Stanford: Stanford University Press.

Martínez, J. C. (2020). Bread and its subsidy: Some reflections. In L. Sadiki (Ed.), Routledge Handbook of Middle East Politics (pp. 456-468). New York: Routledge.

Muasher, M. (2011). A Decade of Struggling Reform Efforts in Jordan. Carnegie Papers. Washington DC.

Phenix Center ( April 2022). Labour protests increased in Jordan by 55% in 2021. Available at https://en.phenixcenter.net/labor-protests-increased-in-jordan-by-55-in-2021/

Rogan, E., & Tell, T. (1994). Village, Steppe and State: The Social Origins of Modern Jordan. London: British Academic Press.

Schwedler, J. (2022). Protesting Jordan: Geographies of Power and Dissent. Stanford: UC Press.

Schayegh, C. (2013). 1958 Reconsidered: State Formation and the Cold War in the Early Postcolonial Arab Middle East. International Journal of Middle East Studies, 45(3), 421–443.

Tell, T. M. (2013). The Social and Economic Origins of Monarchy in Jordan. Palgrave, New York.

Tell, T. (2015). Early F in Jordan: The Revolt of the Military Veterans. Carnegie Middle East Center.

World Bank. (2009). Program document for a proposed development policy loan for recovery in light of uncertain prospects at the global level in the amount of US$ 300 million to the Hashemite Kingdom of Jordan. Retrieved from: https://documents1.worldbank.org/curated/en/313161468273312135/499710Arabic0B1DPL0Program0Document.doc

Zeitoon, B. M. (2022). The Role of Trade Unions. Amman: Friedrich-Ebert-Stiftung, Jordan Office.

 

 

 

1 تأسّست نقابة الأطبّاء في عام ١٩٤٤. وتعهّدت بـ "الدفاع عن كرامة الأطبّاء وعائلاتهم في حالات الحاجة والطعن في السنّ". وتأسّست نقابة المهندسين في عام ١٩٤٨، ولكنْ تمّ الاعتراف بها رسميًا في عام ١٩٤٩. وتأسّست نقابة أطبّاء الأسنان في عام ١٩٥٢.

2 تضمّنت مبادرة الأجندة الوطنية لتحديد الأولويات الوطنية للأردن للفترة ٢٠٠٦-٢٠١٠ مجموعةً من الأهداف المتعلّقة بقطاع الحماية الاجتماعية، وهي: إنشاء مجلس وطني للتنمية والتخفيف من حدّة الفقر؛ وضع سياسة وطنية شاملة للتنمية الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية؛ تعزيز قدرات الموارد البشرية لتنفيذ المشاريع الرامية إلى التخفيف من حدّة الفقر؛ تطوير فهم واضح للأسباب الجذرية للفقر وخصائصه؛ إعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية؛ مساعدة العاطلين/ات عن العمل والفقراء ودمجهم/هنَّ في القوى العاملة؛ تعزيز مهارات العاملين/ات في مجال الرعاية الاجتماعية؛ وزيادة إدخال خدمات التمويل البالغ الصغر في المجتمعات الفقيرة.