Public Actions

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم، المرسوم الرقم 8663، تاريخ 7 كانون الثاني 2022، القاضي بالطلب الى مجلس النواب إعادة النظر بالقانون الرامي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021 ("قانون الدولار الطالبي")، وذلك بهدف "تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من اكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب ان يكون متاحا في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج."

مرسوم رقم 8663

إعادة النظر بالقانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021

[...]

المادة الأولى : أعيد إلى مجلس النواب القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021، المصدّق من مجلس النواب بتاريخ 7/12/2021 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 14/12/2021، لإعادة النظر فيه.

المادة الثانية : إنّ رئيس مجلس الوزراء مكلّف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

President Michel Aoun on Friday sent back to Parliament amendments to a law that would keep allowing the parents of students studying abroad to transfer dollars to their children at the official exchange rate.

Parliament approved on Dec. 7, 2021 amendments to a law that stipulated that commercial banks must allow account holders to transfer up to $10,000 at the official rate of LL1,515 to the US dollar to cover the tuition fees and living expenses of students who left Lebanon to study abroad before 2020. Before being amended, the law only allowed these transfers during the 2020-21 academic year. The amendment to this law, once signed, would make it applicable to all future academic years, as long as students left before 2020.

According to Aoun’s decision, the president decided to send back the law because the law opposes equity for all Lebanese citizens by allowing some to transfer money abroad while others cannot.  Aoun also claimed that the law includes people with no bank accounts in Lebanon to benefit from the law, something Aoun opposes. The president also indicated that he opposes the law because, he claims, it excludes students who began studying abroad in the school years 2020-21 and 2021-22.