Public Actions
Parliament passes Law No. 248 to exempt tourism facilities from penalty for failing to pay taxes and fees by the due date
قانون رقم 248
يرمي إلى مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الأزمة الاقتصادية
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة الأولى: خلافا لأي نص آخر، لا تتوجب غرامات التأخير في التصريح والتسديد عن الضرائب والرسوم المتوجبة على المؤسسات السياحية المرخصة من وزارة السياحة، التي ترتبت ابتداء من 2019/10/1، وكما لا تتوجب أية فائدة إضافية على الأقساط التي سبق تقسيطها وتخلفت هذه المؤسسات عن تسديدها خلال الفترة من 2019/10/1 ولغاية 2021/12/31.
للاستفادة من هذه الأحكام، يقتضى تسديد الضرائب والرسوم والاشتراكات والفوائد المحتسبة في مهلة أقصاها 2022/3/31، كما يمكن تقسيط هذه المبالغ لمدة سنة على أربعة أقساط فصلية متساوية، يستحق القسط الأول منها بتاريخ 2022/3/31، بفائدة نسبتها 1%.
تشمل الأحكام الواردة أعلاه ما يلي:
- اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- رسوم السير السنوية.
- رسوم الكهرباء والمياه والهاتف والانترنت.
- رسوم إقامة العمال الأجانب.
- مخالفات السير.
- الضريبة على القيمة المضافة.
- الضريبة على الأرباح وعلى المبالغ المقتطعة من قبلها.
- ضريبة الأملاك المبنية على العقارات التي تملكها أو تستثمرها هذه المؤسسات.
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار من وزير المالية.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية - العدد 46 - 2021/11/18