Public Actions
Parliament passes Law No. 247 to offer tuition support to private school students and to allocate additional funds for public education
قانون رقم 247 يرمي إلى تخصيص مبلغ خمسمائة مليار ليرة لبنانية كمساهمة في جزء من أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019-2020 ودعم صناديق المدارس الثانويات والمعاهد الرسمية
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة الأولى: يخصص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية في موازنة عام 2020 وذلك من أجل دعم الشؤون التربوية بما فيها المساهمة في الأقساط المدرسية المترتبة على التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن السنة الدراسية 2019-2020 (350 مليار ليرة لبنانية) ودعم صناديق المدارس الثانويات والمعاهد الرسمية (150 مليار ليرة لبنانية).
المادة الثانية: تعطى مساهمة للمدارس الخاصة غير المجانية بقيمة 350 مليار ليرة لبنانية وذلك عن التلامذة اللبنانيين المسجلين في أي من المدارس الخاصة العاملة بصورة قانونية، والمدرجة أسماؤهم في اللوائح الاسمية المقدمة إلى وزارة التربية والتعليم العالي- مصلحة التعليم الخاص ضمن المهلة القانونية المحددة لتقديم هذه اللوائح، والذين اعتبرت هذه الوزارة تسجيلهم في الصفوف المنتسبين إليها مبررا تبعا لكونه مستوفيا شروط صحته ونظاميته كافة، بعد تدقيق المصلحة السابقة الذكر في مندرجات اللوائح المذكورة، وتثبتها من مطابقة عدد التلامذة مع الطاقة الاستيعابية للمدرسة التي قدمتها، ومن تاريخ انتساب التلميذ إلى الصف المسجل فيه، وعدم انقطاعه عن الدراسة.
المادة الثالثة: تحدد قيمة المساهمة عن كل تلميذ لبناني بالتساوي، وتعطى للمدارس الخاصة غير المجانية وفقا لعدد التلامذة فيه، وتصرف كمساهمة في دفع رواتب المعلمين وأجور العاملين فيها.
المادة الرابعة: يشترط لاستحقاق المساهمة المنصوص عليه في هذا القانون أن لا يكون ولي أمر التلميذ مستفيدا من منحة تعليم تصرفها أي من الجهات الخاصة والرسمية الضامنة [...].
المادة الخامسة: يصدر وزير التربية والتعليم العالي، خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القانون، الآلية التنفيذية لتحديد كيفية صرف المساهمة بما يتضمن الوضوح والشفافية والالتزام بوجهة الصرف والضوابط التي حددها القانون.
المادة السادسة: تعطى مساهمة للمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية بقيمة مئة وخمسين مليار ليرة لبنانية، وتقسم على المؤسسات التعليمية الرسمية وفقا لأعداد التلامذة فيها، تصرف لصناديق المدارس والثانويات والتجهيزات المرتبطة بالبنى التحتية والمكتبية والتعلم عن بعد.
المادة السابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية - العدد 46 - 2021/11/18