Public Actions
Parliament passes law No. 230 to approve the electronic ration card and to open an exceptional additional credit for its financing
قانون رقم ٢٣٠
البطاقة التمويلية الإلكترونية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة الأولى: يجاز للحكومة أن تصدر بطاقة تمويلية الكترونية، لمدة سنة كاملة.
المادة الثانية: يفتح اعتماد إضافي استثنائس بقيمة 556 مليون د.أ. أي ما يعدل 837,892,000,000 ل.ل في الموازنة العامة لعام 2021 قبل تصديقها، ويدوّن فيها وفقا لما تنص عليه المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية وفقا للتنسيب التالي:
قسم التفقات
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل الأول - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - المساهمات لغير القطاع العام
البند 2 - عطاءات الى جهات خاصة
837,892,000,000 ل.ل
يخصص لتغطية النفقات التي سترتبها البطاقة التمويلية.
المادة الثالثة: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا القانون بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2021 الاستثنائية وفقا لما يلي:
قسم الواردات:
الجزء 2 الواردات الاستثنائية
الباب 5 القروض المعقودة من الدولة لصالح الخزينة
الفصل 56 القروض الداخلية
البند 561 سندات خزينة داخلية
الفقرة 56101 القروض الداخلية
837,892,000,000 ل.ل
المادة الرابعة: تخفض من قيمة الاعتماد المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون لا سيما القروض الداخلية موضوعه، وكافة قيّم القروض والهبات التي تتم الاستفادة منها خلال مدة سريان هذا القانون والتي تعقد لهذه الغاية.
المادة الخامسة: تستفيد الأسر اللبنانية المقيمة والمحتاجة من هذه البطاقة والتي لا تستفيد من أي برامج أخرى مشابهة وفقا لطلب يُقدم على منصة يُعمل بها لهذه الغاية وفقا لمعايير وآليات تطبيق توضع بقرار مشترك من قبل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزاراء المالية والشؤون الاجنماعية والاقتصاد والتجارة بالتشاور مع الجهات الدولية المعنية، خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ سريان هذا القانون.
المادة السادسة: تعتبر السرية المصرفية مرفوعة حكما عن كل مقدم طلب للاستفادة من البطاقة التمويلية لكافة العملاء لدى المصارف والذين لديهم حسابات دائنة وتتوافرفيهم شروط الاستفادة منهم، على أن تسدد المصارف المبلغ المحدد في هذه البطاقة شهريا ونقدا.
تُنشر لهذه الغاية مركزية معلومات لدى المصرف المركزي للتأكّد من وجود حسابات دائنة للمستفيدين.
المادة السابعة: إن هذه القانون يتعلق بالانتظام العام الاجتماعي وينصّ على تدابير استثنائية ومؤقتة تبقى سارية ويُعمل بها لمدة سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُطبّق بالأفضلية عند مخالفة أيّ من بنوده أو تعارضها مع أي نصوص تشريعية أخرى.
المادة الثامنة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية - ملحق العدد 29 - 2021/7/22
Lebanon’s parliament approved the distribution of $556 million on prepaid cash cards to half a million struggling families in the cash-strapped country. A government official told Agence France-Presse that Beirut hopes to use World Bank loans to cover $300 million of the $556 million program.العالمي وعددها 520 متجراً.