Public Actions
Parliament passed a law allowing the government to borrow in foreign currency
قانون اإلجازة للحكومة االقتراض بالعمالت األجنبية مادة وحيدة:
أوالً يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعمالت األجنبية بحدود مبلغ ال يتجاوز أربعة مليارات : وثمانماية مليون دوالر أميركي، على أن تستعمل األموال المقترضة بموجب هذه اإلجازة في إطار إعادة هيكلة الدين العام، ألجل تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عمالت أجنبية و/أو بغية تمويل حاجات الخزينة بالعمالت األجنبية.
ثانيا يجب أن تسدد كامل السندات المصدرة موضوع البند االول من هذا القانون خالل مدة ال ً: تتجاوز ثالثين سنة من تاريخ بدء العمليات المجازة بموجب هذا القانون.
ثالثا عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة األجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى ً: يحق للحكومة اعتبا ارً المحددة في البند الثاني من هذا القانون، من تاريخ حلول أجل استحقاق أي من السندات أن تقوم بإجراء عملية أو عمليات جديدة بالعملة األجنبية لمدة أو لمدد إضافية، شرط أن ال تتجاوز القيمة اإلجمالية لهذه العمليات في أي وقت كان حجم المبلغ المجاز للحكومة باقت ارضه بموجب هذا القانون وأن ال تتجاوز المدة االجمالية لهذه العمليات خالفا أو خاص، سواء مذكور في هذا القانون أو لم يذكر، تخصص ً ألي نص آخر عام األموال الجديدة المقترضة بالعمالت األجنبية التي نص عليها البند االول من هذا القانون إلعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عمالت أجنبية و/أو بغية تمويل حاجات الخزينة بالعمالت األجنبية.
اربعا تطلع الحكومة- وزارة المالية- مجلس النواب، كل ستة أشهر خالل السنة المالية على ما ً: يلي: - نتيجة العمليات المجازة بموجب هذا القانون. - أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها خالل الفترة المنصرمة. - العجز المحقق في حساب الخزينة خالل الفترة المنصرمة.
خامسا تحدد عند االقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم أو م ارسيم تتخذ في مجلس الوز ارء ً: على اقت ارح وزير المالية. ً بناء
سادسا يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.كافة المدة القصوى المحددة في هذا القانون أي ثالثين سنة اعتبا ارً من تاريخ بدء اإلصدار األول لتلك السندات أو عملية االقتراض االولى.