Public Actions

Parliament approves a law regarding the replacement of some penalties with voluntary social work

Date: 
Monday, June 24, 2019

قانون
استبدال بعض العقوبات بعقوبة
العمل الاجتماعي المجاني
المادة الأولى:
في غير حالات التك ا رر، للمحكمة استبدال العقوبة الأساسية بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني لدى أحد أشخاص
القانون العام أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات التي لا تتوخى الربح المحددة بموجب لائحة تصدر عن وزيري
العدل والشؤون الاجتماعية في إحدى الحالات التالية:
1
- الحبس التكديري.
2
- الحبس لمدة لا تتجاوز السنة في الجنح غير الشائنة إذا قُضي بها أساساً أم بعد التخفيف، أم بعد تطبيق
العقوبات المخففة بموجب القانون رقم 422 / 2002 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو
المعرّضين للخطر.
3
- المحكومون بغ ا رمة بدل السجن أو بغ ا رمة إضافية.
المادة 2 :
تحتسب مدة عقوبة العمل الاجتماعي المجاني البديل عن العقوبة بثماني ساعات عن كل يوم حبس.
لا تطبق أحكام القانون رقم 216 تاريخ 30 / 3 / 2012 )قانون تحديد السنة السجنية بتسعة أشهر( عند احتساب مدة
العقوبة البديلة.
المادة 3 :
يكلف، بموجب ق ا رر توزيع الأعمال، أحد القضاة المنفردين في مركز كل محكمة استئناف تنفيذ العقوبة البديلة وفق
أحكام هذا القانون.
2
المادة 4 :
يحدد قاضي تنفيذ العقوبة البديلة عن العقوبة آلية تنفيذها لناحية توزيع ساعات العمل بق ا رر يتخذه بعد استطلاع أ ري
الجهة المنصوص عليها في المادة الأولى وبما يؤمّن مصلحة المحكوم عليه.
المادة 5 :
ترفع الجهة التي يجري التنفيذ لديها تقارير دورية إلى قاضي تنفيذ العقوبة البديلة وفق ما يحدده القاضي المذكور.
المادة 6 :
إذا لم يتقيد المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة، كلياً أو جزئياً، يستمع قاضي تنفيذ العقوبة البديلة إليه للوقوف على
السبب. فإذا وجد لديه أسباباً مشروعة حالت دون التنفيذ، يقرر متابعة التنفيذ لدى الجهة التي يجري لديها التنفيذ أو
لدى أخرى.
أما في حال انتفاء الأسباب المشروعة، فيحيل نسخة عن الملف إلى المحكمة التي قضت بالعقوبة الأساسية لتنفيذها
كاملةً.
إن الق ا ر ا رت الصادرة استناداً إلى هذه المادة لا تقبل أي طعن.
المادة 7 :
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
3
الأسباب الموجبة
هناك بعض الجنح والمخالفات التي يقضى فيها بعقوبة الحبس والتي لا تتجاوز السنة وذلك سواء أكانت
عقوبة أساسية أم بعد تخفيفها وجوبياً أو جوازي اً أو حتى في حالات الحبس التكديري.
وحيث أن مثل هذه العقوبة قابلة للاستبدال بالغ ا رمة وفقاً للقوانين المرعية الإج ا رء.
وحيث أن هدف العقوبة لا يقتصر على كونه زجرياً فحسب، إنما يرمي إلى إصلاح الفرد وإعادة تأهيله
تمهيداً لإعادة اندماجه في المجتمع.
وحيث إنه وإفساحاً في المجال أمام المحاكم المختصة لاستبدال العقوبة الأساسية المقضي بها بغير الغ ا رمة.
لذلك، جئنا باقت ا رحنا هذا ال ا رمي إلى استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل المجاني، آملين درسه وإق ا رره

Acting Bodies: 
Lebanese Parliament
Type: 
Laws
Impact: 
National
Status: 
Approved/ Ratified
Civil Society Response: 
Not applicable