Public Actions

Parliament approved Law 183 concerning food donations

Date: 
Tuesday, June 16, 2020

المادة ال ولى: تعريف المصطلحات من أجل تطبيق هذا القانون تعني العبا ارت التالية أينما وردت في هذا القانون ما يلي: الجهات المعنية بوهب الغذاء: جميع األشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتناول نشاطهم بأي شكل من األشكال المواد الغذائية المع لبة وفق التحديد المعطى لها في المادة األولى من المرسوم رقم /12253/ الصادر بتاريخ 2/4/1969 ،بما فيها عبوات العصير والمشروبات الغازية والماء وعلى سبيل المثال مستوردي وموزعي ومصنعي المواد الغذائية المعلبة والمراكز التجارية ومراكز التموين. الجمعيات: الجمعيات التي ال تبغي الربح والجمعيات ذات النفع العام التي يدخل ضمن موضوعها وهب ونقل وتسليم الغذاء السيما بنك الغذاء ومؤسسات الرعاية المتعاقدة مع و ازرة الشؤون االجتماعية التي تستلم ً الى المستفيد. ً ومجانا المواد الغذائية المذكورة في البند السابق من الواهب لتسلمها مباشرة المستفيد: أي شخص طبيعي يستلم الغذاء من الجمعيات وفق تعريف هذا القانون.

المادة الثانية: في االعفاء الضريبي
تضاف الفقرة التاسعة مكرر الى المادة السابعة في قانون ضريبة الدخل )المرسوم االشت ارعي رقم 144
الصادر في 12/6/1959 )على الشكل التالي:
الفقرة التاسعة مكرر: المواد الغذائية المعلبة التي يتم وهبها إلى جمعيات خيرية وفق اآللية المحددة في قانون
تحفيز وهب الغذاء.
ال يمكن للجهات المعنية بوهب الغذاء االستفادة من عملية التلف الطوعي للمواد القابلة للوهب.

المادة الثالثة: واجبات الواهب
- يلتزم واهب الغذاء بتقديمها إلى الجمعية ضمن مهلة ال تقل عن شهر ين قبل انتهاء مدة صالحيتها.
 - تلتزم الجمعية بتقديم الغذاء للمستفيد قبل انتهاء مدة صالحية المواد الغذائية إ
ن كانت محددة بتاريخ صالحية
 date Expiry أو إ
ن كانت محددة بتفضيل استهالك قبل تاريخ معين Before Best تحت طائلة تسديد
نصف قيمة تلك المواد إلى الخزينة اللبنانية و فق قيمة شرائها المسجلة في قيود الجهة الواهبة.
- تنتقل مسؤولية المحافظة على المواد الموهوبة من الواهب إلى الجمعية منذ تاريخ استالمها للمواد الغذائية.
المادة الرابعة: اجراءات الوهب
على الجهة المعنية بوهب الغذاء أن تتقدم بكتاب خطي إلى الدائرة المالية المختصة في إدارة ضريبة الدخل التي يقع
مركز تكليفه ضمن نطاقها، ن نوع المواد ا

يتضم لغذائية المنوي وهبها وقيمتها اإلجمالية مرفقة بالمستندات التالية:
- قائمة بالمخزون )فيش ستوك( العائدة للمواد المنوي وهبها.
 - ن كميتها وأعدادها وأو ازنها
الئحة بالمواد المنوي وهبها تبي وسعرها االفرادي وسعرها االجمالي.
 - ن كلفة البضاعة والمواد المنوي وهبها.
صور عن فواتير الش ارء والمستندات ت

المادة الخامسة: آلية الوهب
- تحدد الدائرة المالية المختصة تار يخًا إلتمام عملية الوهب الواجب حصولها ضمن مهلة أسبوع من تار يخ
استالم الدائرة المالية للكتاب الخطي المحدد في المادة ال اربعة من هذا القانون، وتبلغه إلى الجهة مقدمة
الكتاب مع اسم المراقب المكلف من قبلها باإلشراف على عملية الوهب لجهة التدقيق والتحقق من أن المواد
الغذائية المراد وهبها مدرجة في سجالت المكلف ومثبتة بمستندات الشراء أو االنتاج، و تبلغ نسخة عن الكتاب
المقدم من الجهة الواهبة وكتابها الجوابي إلى و ازرة الشؤون االجتماعية النتداب موظف من قبلها للمشاركة
في االشراف على عملية الوهب.
- يتم تنظيم محضر بالوهب يو قع من الم ارقب المشرف على عملية الوهب ومن المكلف أو من ينوب عنه ومن
موظف من و ازرة الشؤون االجتماعية.
ًر من
- يمكن اتمام عملية الوهب في غياب المراقب المولج باإلشراف عليها عند تخلفه عن الحضور، اعتبا ا
 قة بكتاب ً الساعة الثانية من اليوم المحدد
عشرة ظه ار إلتمام عملية الوهب، على أن تكون هذه العملية موث
ًا إلى الدائرة المالية المختصة قبل انتهاء الدوام
خطي وبالصور، وأن يتم إر سال الكتاب الخطي والصور ورقي
الرسمي ألول يوم عمل يلي اليوم الذي تمت فيه عملية الوهب وحتى تسليمها إلى المستفيد.

 

- تبلغ الدائرة المالية المختصة موافقتها على عملية الوهب إلى المكلف بموجب كتاب خطي تحدد فيه القيمة
الممكن إخراجها من المخزون، وتعلمه فيه بوجوب إدراج أي مبالغ قد يتقاضاها من أي جهة كانت كتعويض
عن البضاعة أو المواد الموهوبة ضمن ايراداته العائدة للسنة التي استحق له خاللها التعويض.
المادة السادسة: نشر الئحة بنوك الغذاء والجمعيات
تنشر و ازرة الشؤون االجتماعية الئحة ببنوك الغذاء وبالجمعيات التي تتكفل بإعادة توزيع فائض الغذاء الموهو ب.

 

المادة السابعة: استرداد الضريبة

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 49 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001( الضريبة على القيمة المضافة( على
الشكل التالي:
»يحق للجهات المعنية بوهب الغذاء المذكورة في قانون تحفيز وهب الغذاء حق استرداد الضريبة عند اتمام عملية
وهب الغذاء تحت رقابة السلطة المختصة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور«.
المادة الثامنة: دقائق تطبيق القانون
 عند الحاجة،
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بم ارسيم تتخذ بمجلس الوز ارء ب على اقت ارح وزيري الما
ً
ناء لية و الشؤون
االجتماعية.
المادة التاسعة: النشر

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

Acting Bodies: 
Lebanese Parliament
Type: 
Laws
Categories: 
Security
Impact: 
National
Status: 
Approved/ Ratified
Civil Society Response: 
Not applicable