Public Actions
Ministry of Economy and Trade to reopen the commercial sector as of March 1st, 2021
وزارة الاقتصاد والتجارة
تعميم رقم 2 /ا/أت
عملا بقرار اللجنة الوزارية المختصة بإدارة أزمة جائحة كورونا على الصعيد الوطني والمتعلق بإعادة فتح القطاعات الاقتصادية على مراحل، و في اطار انفاذ المرحلة الثانية من القرار المذكور والمتعلقة بإعادة فتح القطاع التجاري ابتداء من 2021/03/01،
أولا: يطلب الى كافة الشركات والمؤسسات التجارية التي يشملها القرار، التقيد بكافة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المعمّمة بهذا الخصوص واتخاذ الإجراءات التنظيمية واللوجستية لإعادة الفتح بالتاريخ المذكور ومن ضمنها إجراء فحوصات PCR للعاملين لديها، على أن يحدد توقيت فتح هذه القطاعات وآلية الاستحصال على الأذونات المطلوبة بموجب بيان يصدر في حينه عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السراي الحكومي.
ثانيا: تشمل القطاعات التجارية ما يلي:
1. البيع بالجملة للأغذية والمشروبات والتبغ
2. البيع بالتجزئة للمنسوجات والملابس والاحذية والسلع الجلدية
3. البيع بالتجزئة لمعدات البناء والهندسة والزراعة
4. البيع بالتجزئة للمشروبات الروحية
5. البيع بالتجزئة للتبغ ومنتجاته
6. البيع بالتجزئة لاصناف العطور ومستحضرات التجميل
7. البيع بالتجزئة للأحذية والسلع الجلدية
8. البيع بالتجزئة للأقمشة والبياضات
9. البيع بالتجزئة للملابس والفراء
10. البيع بالتجزئة للاثاث والمفروشات
11. البيع بالتجزئة للتجهيزات المنزلية
12. البيع بالتجزئة للأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو، والتلفزيون
13. البيع بالتجزئة للثريات وأدوات التزيين والزخرفة
14. البيع بالتجزئة لأجهزة الهاتف الخليوية وقطع الغيار العائدة لها
15. البيع بالتجزئة للسلع الرياضية وادوات التسلية
16. البيع بالتجزئة للعب والألعاب
17. البيع بالتجزئة للآلات الموسيقية
18. البيع بالتجزئة للساعات والمجوهرات
19. البيع بالتجزئة للتحف والتحف الفنية القديمة
20. المجمعات االتجارية (malls)
21. البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمنتجات غير المصنفة في موضع آخر
ثالثا: . يكلف مراقبو حماية المستهلك وكافة عناصر الضابطة العدلية كل ضمن اختصاصه بمراقبة التزام المحلات المعنية بهذا التعميم وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين منهم وإحالتهم إلى القضاء المختص لفرض العقوبات المناسبة بحقهم.
رابعا: ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الالكتروني ويعمل به فور صدوره.
الجريدة الرسمية - العدد 9 - 2021/3/4