Public Actions

Government grants the Ministry of Finance a treasury advance of 600 billion LBP to be cashed to all public servants and retired public servants in the form of urgent social assistance

Date: 
Wednesday, August 25, 2021

President Michel Aoun signed a decree hereby granting the Ministry of Finance a treasury advance of 600 billion LBP to be cashed to all public servants in the form of urgent social assistance.

مرسوم رقم 8118

إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الادارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي

[...]

يرسم ما يأتي: 

المادة الاولى: تعطي وزارة المالية - مديرية المالية العامة- سلفة خزينة بقيمة ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل (فقط ستماية مليار ليرة لبنانية)
الغاية من السلفة: اعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الادارة العامة مهما كانت مسمياتهم (موظفين، متعاقدين، اجراء، اجهزة عسكرية وامنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والأجراء)، بالاضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

-تحدد قيمة المساعدة بما يساوي اساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي دون أية زيادات مهما كان نوعها أو تسميتها، على أن تسدد على دفعتين متساويتين.

طريق تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير المالية.

مدة استعمال السلفة: اعتبارا من تاريخ صدورا هذا المرسوم ولغاية 2021/12/31.

مهلة تسديد السلفة: مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور عذا المرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - للعام 2022.

المادة الثانية: يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة الثالثة: لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة الرابعة: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة الخامسة: ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

Acting Bodies: 
Lebanese Government
Type: 
Decrees
Categories: 
Economic measures (State budget, rent law, wages...)
Impact: 
National
Status: 
Approved/ Ratified
Civil Society Response: 
Not applicable