الإمكانيات والتحدّيات: الحماية الاجتماعية وأزمة جائحة كورونا (كوفيد-١٩) في الأردن

المقدّمة

نظام الحماية الاجتماعية هو مؤسّسة بالغة الأهمية لتقديم الدعم للفئات المحرومة في كلّ مجتمع. إنَّها عملية أساسية تكفل الحفاظ على المجتمع وتقليص الفوارق الاجتماعية. يتضمّن نظام الحماية الاجتماعية الحديث تذليل العقبات التي تعترض الرعاية الصحّية العالية الجودة، وحماية الدخل (بما في ذلك دخل العاملين في القطاع غير الرسمي)، وحماية الوظائف، وأخيرًا، حماية الفئات الأكثر هشاشةً  لمنع وقوعها في براثن الفقر.

تفاقم الوضع في بلدان متعدّدة في ظلّ أزمة جائحة كورونا (كوفيد-١٩)، وتسبّبت هذه الأزمة باضطراباتٍ سياسية. شكّلت صدمةً للمنظومات السياسية والاقتصادية الهشّة التي ترزح في الأساس تحت ضغطٍ هائلٍ (بارثولوميو وديغل 2021)، فهدّدت سُبُل عيش ملايين الأشخاص ومداخيلهم، وارتفعت معها مستويات الفقر (البنك الدولي 2020). وفي بلدان متعدّدة ضمن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتلّت مؤسّسات الحماية الاجتماعية مركز الصدارة في استجابات الحكومات لتداعيات الجائحة، رغم ضعف المؤسّسات الرسمية.

في الأردن، وهو بلدٌ قليل الموارد يُعاني من مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي، أدّى النقص في موارد الطاقة والأزمة الاقتصادية المستمرّة وأزمة اللاجئين السوريين إلى تفاقم أوجه عدم المساواة. وعلى الرغم من الافتقار إلى الخدمات العامّة الفعّالة (من حيث المساواة والجودة للجميع) والعبء الاقتصادي والمالي المُلقى على كاهل الحكومة الأردنية، استطاعت المؤسّسات الرسمية توفير الإغاثة المالية الطارئة عن طريق المؤسّسات الرسمية القائمة والبرامج المُطوَّرة حديثًا. ومع ذلك، تبرز مخاوف من اتّساع فجوة عدم المساواة بين مختلف الشرائح الاجتماعية جرّاء الجائحة. في البلدان على غرار الأردن، حيث يعتمد عدد كبير من العمّال والأُسَر على الأجور اليومية، تبرز المخاوف من وقوع تلك الشرائح الاجتماعية في الفقر لأنَّها غير مُسجَّلة في نظام الحماية الاجتماعية الرسمي ولا يحميها أيُّ نظامٍ آخر (جواد 2020).

يُشكِّل الأردن دراسة حالة مثيرة للاهتمام، نظرًا للمجتمع القَبَلي الراسخ في أطراف البلاد، والعدد الكبير من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، وعدد اللاجئين، ونظام الخدمة العامّة المركزي. قد يُوفِّر المجتمع القَبَلي أيضًا شبكة غير رسمية للحماية الاجتماعية، خارج إطار المؤسّسات الرسمية التي يُركِّز عليها هذا التقرير. والملفت أنَّ مستوى وصول الأردنيين إلى الخدمات العامّة لم يتغيّر على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وفقًا لبيانات عدد من معاهد الديمقراطية، تتوزّع إمكانية الوصول إلى الخدمات العامّة الأساسية، مثل المدارس الابتدائية والمياه والرعاية الصحّية والأمن، على قدم المساواة بين السكّان. كذلك، فإنَّ الرعاية الصحّية الأوّلية العالية الجودة مكفولة للجميع، وتتوزّع الخدمات العامّة بالتساوي على أساس النوع الاجتماعي. تُعَدّ المؤشّرات المذكورة أعلاه من أعلى المؤشّرات في الأردن، مقارنةً بالمحدّدات الأخرى التي تكشف عن مشكلة مُلحّة في تقديم الخدمات ونظام الحماية الاجتماعية في الأردن.

المصدر: معهد V-Dem، مجموعة البيانات 11.1 (2021). أُنشئ بواسطة أدوات عبر الإنترنت (www.v-dem.net)

وفقًا لمعهد V-Dem، إنَّ الفئات الاجتماعية والظروف الاجتماعية الاقتصادية ومنطقة الإقامة (في المُدُن أو الأرياف) تؤثّر بشكل كبير في إمكانية الوصول إلى خدمات الصحّة العامّة. يلعب الانقسام بين المُدُن والأرياف دورًا هامًّا في تحديد إمكانية حصول الشخص على الخدمات العامّة أم لا، ويُمثِّل فجوة كبيرة لناحية الوصول إلى الخدمات العامّة، بما في ذلك خدمات الحماية الاجتماعية، في الأردن. وتُشير بيانات الباروميتر العربي المنشورة في عام ٢٠٢١ إلى أنَّ تأثير أزمة كوفيد-١٩ كانَ أشدّ ضررًا على الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية. وفقًا للبيانات، يرى ٤٣% أنَّ الجائحة خلّفت تأثيرًا ضارًّا أشدّ وطأةً في المناطق الريفية، في حين يعتبر ٢٧.٦% أنَّ التأثير لم يختلف بين الأرياف والمُدُن.

أظهرَت الجائحة وتداعياتها على الاقتصاد الأردني، ولا سيّما العاملين في القطاع غير الرسمي، أنَّ هؤلاء هم الفئة الأكثر هشاشةً بين الفئات المعرّضة للخطر، علمًا أنَّ الأردن يُعاني من تفاوت كبير في فُرَص العمل في القطاع العام وسوق العمل. وأفادَ ٧٩ في المئة من الأردنيين، بحسب مجموعات بيانات الباروميتر العربي لعام ٢٠١٨، أنَّ الأمر يحتاج غالبًا إلى «واسطة» للحصول على وظيفة في القطاع العام. ووفقًا للبنك الدولي، شهدَ سوق العمل الأردني تدهورًا تدريجيًا خلال العقد الماضي. فهو يُسجِّل أحد أدنى مستويات المشاركة في القوى العاملة في العالم، ولا يعمل فعليًا إلّا ثلث القوى العاملة في الأردن (وينكلر وألفارو 2019).

تكشف بيانات معهد V-Dem أنَّ العقود الثلاثة الماضية شهدت قيودًا على الوصول إلى فُرَص العمل في القطاع العام جرّاء العوامل الاجتماعية-الاقتصادية والفجوة بين المُدُن والأرياف (معهد V-Dem 2021). بصورة عامّة، لطالما عانى الأردن من حالات عدم المساواة في الوصول إلى الخدمات الأساسية والفُرَص الاقتصادية، وأثَّرَ ذلك، وفقًا لباحث أردني، في قدرة المملكة على مواجهة الأزمة المالية ثمّ الجائحة لاحقًا، وأدّى بالتالي إلى تفاقم الوضع في البلاد عمومًا (الباحث أ 2021).

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقييم وتوثيق أثر أزمة كوفيد-١٩ والتدابير المتّخذة لمواجهة تداعياتها والحدّ منها. يُساعِد هذا التقييم في صياغة وتصميم أدوات السياسة العامّة اللازمة لمواجهة التأثيرات على المدى القريب والبعيد. شملَ هذا البحث المكتبي بياناتٍ نوعية وأخرى كمّية من الباروميتر العربي، تعود إلى عامَيْ ٢٠٢٠ و٢٠٢١ (الباروميتر العربي 2021ب).

الأزمات ونقاط الضعف

يتأثّر استقرار الأردن بموقعه الجغرافي، إذ غالبًا ما يرتبط اقتصاده وقدرته على مواجهة التحدّيات بالوضع السياسي في المنطقة. فالحرب الأهلية في سوريا، وتوقُّف إمدادات الغاز المصري، والأزمة العراقية، والقضية الفلسطينية، وانخفاض التمويل الخليجي؛ كلّها عوامل انعكست على الوضع الاجتماعي-الاقتصادي والسياسي في الأردن. تراجعت إلى حدٍّ ما قدرة الحكومة على تقديم خدمات عالية الجودة، وتوقّف عدد كبير من المؤسّسات وبرامج التنمية، ومن ضمنها برامج الحماية الاجتماعية، عن العمل (Tuimat 2020). بالإضافة إلى ذلك، ازدادَ عدد سكّان الأردن بسرعة في العقد الماضي جرّاء توافد اللاجئين السوريين. واعتبارًا من عام ٢٠٢١، أفادت مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين عن وجود أكثر من ٦٦٣۰۰۰ لاجئ سوري مُسجَّل رسميًا في الأردن. وتُشير إحصائيات أخرى إلى أنَّ عدد اللاجئين غير الرسميين الذين يعيشون في المجتمعات المُضيفة ويتلقّون الخدمات يُعادِل الأرقام المسجّلة رسميًا (مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين 2019).

اعتبارًا من ٦ تشرين الأوّل/أكتوبر ٢٠٢١، أفادت وزارة الصحّة الأردنية عن إجمالي عدد الإصابات بكورونا (كوفيد-١٩) الذي وصلَ إلى ٧٣٩٨٤٧ إصابة، إلى جانب٩٥٣۰ حالة وفاة (وزارة الصحّة الأردنية 2021). عندما انتشرت الموجة الأولى من الجائحة في البلاد، فعّلت الحكومة الأردنية، بموافقة العاهل، قانون الدفاع الوطني رقم ١٣ (١٩٩٢) الذي يفرض حالة الطوارئ والإغلاق الشامل وحظر التجوّل وإغلاق الحدود، ويمنح صلاحيات إضافية للجيش (هيومن رايتس ووتش 2020).  ومنذ ذلك الحين، صدرت  من حينٍ إلى آخر أوامر دفاع لاحتواء انتشار الفيروس. وبدأ عدد الإصابات بالارتفاع بعد أن اتّخذت الحكومة قرارًا بفتح البلاد والتخفيف من إجراءات الإغلاق. وبعد مرور أشهر قليلة على فرض القيود، برزت معارضة شديدة من السكّان، لا سيّما الذين خسروا مصدر دخلهم بسبب هذه التدابير.

المصدر: مؤشّر التنمية العالمية، وآفاق الاقتصاد الكلّي والفقر، والبيانات الرسمية.

يندرج الأردن ضمن قائمة البلدان المتوسّطة الدخل، إلّا أنَّ معدّلات الفقر تشهد ارتفاعًا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمملكة منذ عام ٢۰١۸ والتي تفاقمت في ظلّ الجائحة. أشارت التقديرات إلى أنَّ معدّلات الفقر بلغت ١٣.٣% في عام ٢٠٠٨ و١٤.٤% في عام ٢٠٢٠ و٢٠% في عام ٢٠١٦، وذلك بحسب بيانات غير رسمية (MEMO 2019). وفي أوائل العام ٢۰٢۰، بالتزامن مع بداية تفشّي الجائحة، أفادت خطّة الاستجابة الأردنية عن معدّل فقر بلغَ ١٥.٧%. جاءَ ارتفاع مستوى الفقر نتيجة ارتفاع معدّلات البطالة وتقلّص سوق العمل الذي لم يُلبِّ احتياجات السكّان (خطّة الاستجابة الأردنية 2020). وبعد أشهر قليلة من تفشّي الجائحة والإغلاق الشامل الذي أعقبها في الأردن، ارتفعَ معدّل الفقر بشكل حاد. وبلغَ ٢٦% في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠، في حين وصلَ معدّل البطالة إلى ٢٤.٧% (المستند 1 والمستند 2)

المستند SEQ Figure \* ARABIC 2 المصادر: دائرة الإحصاءات العامّة وحسابات موظّفي البنك الدولي

بشكل عام، كانَ أثر فيروس كورونا (كوفيد-١٩) كاسحًا على النساء مقارنةً بالرجال. وبمعزل عن العنف المتزايد ضدّ المرأة في الأردن، ارتفعت بطالة الإناث بمعدّلٍ فاقَ معدّل بطالة السكّان بشكل عام، فقفزت من ٢٤.۳% في بداية عام ٢٠٢٠ إلى أكثر من ٣٢% في نهاية عام ٢٠٢٠ وبداية عام ٢٠٢١ (برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي 2021). تُشير هذه النتائج بوضوح إلى تأثير كوفيد-١٩ المضاعف على النساء اللواتي أعربن عن قلقٍ أكبر بشأن قدرتهنّ على تأمين ما يكفي من الغذاء لأسرهنّ بالمقارنة مع الرجال.

المستند SEQ Figure \* ARABIC 3 نحن قلقات من نفاذ طعامنا قبل تأمين المال لشراء المزيد

وفقًا لاستطلاع الباروميتر العربي للعام ٢٠٢١، أكّدت ٢٤% من النساء أنَّهنّ يشعرن غالبًا بالقلق من عدم كفاية طعامهنّ للأيّام المقبلة مقارنةً مع ٢١% من الرجال، بينما أفادت أكثر من ٣٦% من النساء أنّهنّ يشعرن أحيانًا بالقلق من عدم كفاية طعامهنّ للأيّام القادمة مقارنةً مع ٣٢% من الرجال (المستند 2) (الباروميتر العربي 2021ب).

قبل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، ساعدت برامج الحماية الاجتماعية حوالى ٣٠٠٠٠٠ أردني ممّن يعيشون فوق خطّ الفقر مباشرةً وقد يقعون في براثن الفقر في حال عدم حصولهم  على الدعم من الحكومة. أتى هذا الدعم على شكل مبالغ نقدية وقسائم ومساعدات غذائية (الحكومة الأردنية 2021). وعلى الرغم من بعض التدابير التي اتّخذتها الحكومة للتخفيف من أثر أزمة كوفيد-١٩ على العاملين في القطاع غير الرسمي، الذين يُمثّلون حوالي ٤٧% من القوى العاملة في الأردن، من خلال صندوق المعونة الوطنية وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها، يُشير هذا التقرير إلى أدلّة مُقلِقَة عن وصول جزء صغير فقط من هذه التدابير إلى الفئات الأكثر هشاشة في البلد. ويكشف هذا الواقع عن ثغرة في استهداف العاملين في القطاع غير الرسمي والفئات الأكثر هشاشة. أدّى عجز الحكومة عن بلوغ العاملين في القطاع غير الرسمي، الذين يُشكِّلون الفئة الأكثر هشاشة الأبرز في هذه الأزمة، إلى ارتفاع معدّل الفقر في الأردن. ومع تفشّي الجائحة في الأردن، أعرب معظم الأردنيين عن قلقهم حيال احتمال فقدان مصدر الدخل الرئيسي لأسرتهم (٤٤% قلقون جدًا، و٢١% قلقون). ويرتبط هذا القلق بتصوُّر الناس للوضع الاقتصادي في الأردن منذ سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، يستضيف الأردن أكثر من ٣٤۰۰۰۰ عامل مهاجر مُسجَّل رسميًا لدى وزارة العمل، في حين تُشير منظّمة العمل الدولية إلى وجود ١.٤ مليون عامل مهاجر غير نظامي في البلد (رزاز 2017). ويُواجه هؤلاء تحدّياتٍ متزايدة، إذ لا يشملهم نظام الحماية الاجتماعية ولا تُتاح لهم إمكانية الوصول بشكل مناسب إلى الخدمات ذات الجودة العالية. ولفتَ باحثٌ أردنيّ إلى القرار الذي اتّخذه عدد كبير من هؤلاء العمّال بمغادرة الأردن مع تفشّي الجائحة في المملكة بعدما عجزوا عن تلبية احتياجاتهم (الباحث ب 2021).

وفقًا للباروميتر العربي، تمثّلت تحدّيات الأردنيين وأولوياتهم الرئيسية خلال العقد الماضي بالاقتصاد والفقر والبطالة. في عام ٢٠١٣، اعتبرَ أكثر من ٥٧% من السكّان أنَّ الوضع الاقتصادي هو التحدّي الرئيسي الذي تواجهه البلاد، يليه الفساد المالي والإداري. وفي عام ٢٠١٩، رأى أكثر من ٧١% أنَّ الوضع الاقتصادي والبطالة وارتفاع الأسعار هي التحدّيات الرئيسية التي يواجهها الأردنيون. ومن المخاطر الأخرى التي طرحتها جائحة كوفيد-١٩، تزايُد ظاهرة عدم المساواة في التعليم في الأردن، لا سيّما بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصّة وسكّان الأرياف واللاجئين. وتُعتبَر الفتيات أكثر عرضة لترك المدرسة، ما قد يؤدّي إلى الزواج المبكر، في حين يُعاني الأطفال بشكل عام من ظاهرة عمالة الأطفال (برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي 2021). وبحسب اليونيسيف، فإنَّ أكثر من ١٥۰۰۰۰ طفل في الأردن لم يحصلوا على التعليم الأساسي، وهذا يُهدِّد بزيادة عدم المساواة (اليونيسيف 2021)^[1]. وتُشير هذه التفاوتات في التعلُّم إلى أنَّ جائحة  كورونا (كوفيد-١٩) قد سلّطت الضوء على عدم جهوزية الحكومة الأردنية لتكنولوجيا التعلُّم عن بعد.

المصدر: الباروميتر العربي، 2020-2021.

إذًا، التحدّي في مرحلة ما بعد الجائحة هو ردم الهوّة التعليمية لهؤلاء الأطفال، إذ ستؤثّر التفاوتات على فُرَص التدريب بعد الجائحة ورفاه الأطفال والشباب. يرى ٣۰% تقريبًا من المُستطلَعين أنَّ تعطيل تعليم أولادهم هو مصدر القلق الأبرز في زمن الوباء ويُشكِّل تحدّيًا كبيرًا بالنسبة لهم، بينما يعتبر ١٧.٣% أنَّ هذا التحدّي يأتي في المرتبة الثانية. واللافت أنَّ ٤٧% رأوا أنَّ تعطيل تعليم أولادهم يُشكِّل تحدّيًا. تعكس هذه الأرقام قلق الأردنيين على مستقبل أبنائهم وقلقهم حيال قدرة الحكومة على توفير الأدوات اللازمة لسدّ أيّ فجوة في المستقبل أو أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

الاستجابة والثغرات

تتضمّن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن ٢٠١٩-٢٠٢٥ ثلاث ركائز رئيسية هي: الفرصة والكرامة والتمكين. في هذه الركائز الثلاث، ينصبّ التركيز على توفير العمل اللائق والضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والخدمة الاجتماعية. وفي إطار الاستراتيجية، أنشأت الحكومة الأردنية برنامج «تكافل»^[2] للمساعدة النقدية التضامنية في أيّار/مايو ٢٠١٩ للوصول إلى أكثر من ١٨٠٠٠٠ أسرة فقيرة بحلول عام ٢٠٢٢ (وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2019).

اتّخذت الحكومة الأردنية تدابير صارمة منذ البداية في محاولةٍ للحدّ من تأثير فيروس كورونا (كوفيد-١٩) على السكّان. ومع تزايد النداءات لدعم الأُسَر والعمّال الفقراء منذ بداية الأزمة والإغلاق الشامل، أطلقت الحكومة برامج متعدّدة لضمان التدفّق النقدي وتلبية احتياجات العاملين في القطاع غير الرسمي والأُسَر المحتاجة. شملت البرامج الرسمية: البرامج المموّلة من صندوق النقد الدولي ومصفوفة الإصلاحات الأردنية، فضلًا عن برامج أخرى قائمة على الاشتراكات الطوعية.  واستهدفت هذه التدابير الفئات الأكثر هشاشة، بحسب الحكومة (عبد الصمد 2021).

وضعت الحكومة الأردنية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنيّة، ولا سيّما منظّمات الأمم المتّحدة، استراتيجيةً لحماية الناس والاستجابة للتحدّيات الاقتصادية والتخفيف من فقدان الفئات الأكثر هشاشةً لدخلها وحماية نظام الرعاية الصحّية ودعمه. وكانَ الهدف من هذه الاستراتيجية هو معالجة آثار جائحة كورونا (كوفيد-١٩) على السكّان على المدى البعيد والمتوسّط، وتوفير المساعدة الإنسانية المُنقذة للفئات الأكثر هشاشة التي وقعت في الفقر بسبب فقدان الدخل، وحماية نظام الرعاية الصحّية من الانهيار (الحكومة الأردنية 2021).

ما أن أعلنت الحكومة الأردنية عن تدابير احتواء الفيروس، بدأت أيضًا بالاستجابة لنداءات حماية الفئات الأكثر هشاشةً، ولا سيّما الأشخاص المعرّضين لخطر خسارة مصدر دخلهم، والمؤسّسات الصغيرة. استهدفَت أولى الصناديق عامّة الناس، وتولّت الحكومة إدارتها في إطار برنامج تدخّل خاصّ مُموَّل من القطاع الخاصّ والهِبات العامّة. أمّا الصندوق الآخر، «همّة وطن»، فتولّى إدارته رجال أعمال من القطاع الخاصّ وتضمَّنَ هِبات من القطاع الخاصّ أيضًا (المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي 2021أ؛ صندوق المعونة الوطنية 2021ج). قادت مؤسّستان رسميتان استجابة الحكومة للجائحة وتأثيرها على الأشخاص الأكثر هشاشةً، وهما: المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية. أُنشئت المؤسّستان منذ زمن طويل وتملكان هيكلية مؤسّسية وتكنولوجية متطوّرة. تُقدِّمان عددًا من البرامج الدائمة التي تُوفِّر الأموال النقدية وأنواعًا أخرى من المساعدات، مثل برامج سُبُل العيش والتدريب للشباب والفئات الأكثر هشاشةً. لكنَّ الهدف الرئيسي لهذه البرامج هو حماية الاقتصاد، إذ خُصِّصَت غالبية الأموال للمؤسّسات النظامية وأهملت العاملين في القطاع غير الرسمي.^[3][4]

استجابت المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وهي المؤسّسة العامّة الوحيدة للحماية الاجتماعية في الأردن، لأزمة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) منذ البداية، بالتعاون مع الحكومة. بموجب قانون الدفاع رقم (١٣) وأمر الدفاع رقم (١) لسنة ٢٠٢٠، أبطلت المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي مفعول قانون الحماية الاجتماعية الخاصّ بها استثنائيًا. واعتبارًا من آذار/مارس ٢٠٢٠، علّقت المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي اقتطاع اشتراكات الضمان من القطاع الخاصّ، فلم يدفع بالتالي أكثر من ٤٧۰۰۰۰ فرد في القطاع الخاصّ حصّتهم. وكانَ هدف القرار هو التخفيف من بعض الأعباء المالية عن كاهل القطاع الخاصّ في ظلّ الإغلاق الشامل وتوقُّف الأعمال. وأنشأت المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي برامج متعدّدة لدعم كبار السنّ والعمّال المياومين عن طريق الإعاشات الغذائية العينية. وبالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية والجيش ومؤسّسات أخرى، وزّعت المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي أكثر من ٢٣۰۰۰ إعاشة غذائية وحوالي ١٢۰۰۰۰ قسيمة في العام الأوّل من الجائحة (المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي 2021ب). وبعد أسابيع قليلة من بدء الأزمة، أطلقت المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي خمسة برامج جديدة لحماية العمّال والمؤسّسات الخاصّة؛ إثنان من هذه البرامج هدفهما حماية المؤسّسات الخاصّة من الانهيار، والثلاثة الأخرى هدفها حماية العمّال المضمونين. أمّا العاملون في القطاع غير الرسمي فلم يستفيدوا من أيٍّ من البرامج الخمسة (الجدول 2) بل تمّ تهميشهم، رغم خطر وقوعهم في براثن الفقر مع أُسَرهم. يوضح الجدول ٢ البرامج المختلفة التي أطلقتها المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي في الأردن.

الجدول 2 برامج المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)

البرنامج	الوصف	عدد المستفيدين	دعم (العاملين في القطاع غير الرسمي)	دعم (النساء)
تضامن ١	يستهدف العمّال والمؤسّسات الذين سدّدوا الاشتراكات إلى المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي على مدى ١٢ شهرًا والشركات التي تُغطّيها المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي. يُدفع لمرّة واحدة مبلغ ١٥٦ دينارًا أردنيًا بالحدّ الأدنى و٥۰۰ دينار أردني بالحدّ الأقصى. تُقدَّر التكاليف الإجمالية لهذا البرنامج بحوالي ٣٣ مليون دينار أردني.	٩١٠٠٠ عامل (٩٩% أردنيون)	لا	٣۰% من المستفيدين هم من النساء
تضامن ٢	يستهدف الشركات غير المنتسبة إلى المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي والموظّفين الذين سدّدوا الاشتراكات إلى المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي على مدى أقلّ من ١٢ شهرًا. يفرض هذا البرنامج على أصحاب العمل دفع ١٤۰ دينارًا أردنيًا والتعهُّد بتسجيل موظّفيهم في المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي اعتبارًا من عام ٢٠٢١.  القيمة القصوى للمبلغ المُقدَّم إلى المستفيدين هي ٣٠٠ دينار أردني، تُسدَّد مرّتَيْن. تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج ٣.١٩ مليون دينار أردني.	١٣٦٨٥ عاملًا (٩٨% أردنيون)	لا	٥١% من المستفيدين هم من النساء
مساند ١	يستهدف العمّال الذين تُغطّيهم المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي وفقدوا وظائفهم أو لم يتمكّنوا من العمل بسبب قانون الدفاع (١/٢٠٢٠) لمكافحة جائحة كوفيد-١٩. يُدفَع على مدى ثلاثة أشهر مبلغٌ بقيمة ١٥ دينارًا أردنيًا بالحدّ الأدنى و٣٥۰ دينارًا أردنيًا بالحدّ الأقصى. تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج ١٤.٧ مليون دينار أردني.	٤٧٠٠٠ عامل (٩٩.٨% أردنيون)	لا	٢٣% من المستفيدين هم من النساء
مساند ٢	سمحَ هذا البرنامج لغير الأردنيين وللأردنيين بسحب مبلغ ٤٥۰ دينارًا أردنيًا كحدّ أقصى لمرّة واحدة من مدّخراتهم لدى المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي. تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج ٢٧.٤ مليون دينار أردني.	٣١٩٠٠٠ فرد (٦۰% أردنيون)	لا	٣٤% من المستفيدين هم من النساء
مساند ٣	سمحَ هذا البرنامج للموظّفين الذين يتمتّعون بتغطية جزئية من المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي والذين سدّدوا اشتراكات لا تقلّ عن ١٢ شهرًا بالحصول على سلفة من حسابهم بقيمة ٤٥۰ دينارًا أردنيًا كحدّ أقصى على مدى ثلاثة أشهر. تُقدَّر التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج بحوالي ٤٦.٣ مليون دينار أردني.	٣٩٣٠٠٠ فرد (98% أردنيون)	لا	١٩% من المستفيدين هم من النساء
حماية	صُمِّمَ هذا البرنامج لدعم العمّال والمؤسّسات في قطاع السياحة والنقل. غطّى البرنامج ٥۰% من رواتب الموظّفين (تدفعها المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي) شرط أن يُغطّي صاحب العمل ٢٠% من المبلغ. تراوحت قيمة المدفوعات بين ٢٢٠ و٤٠٠ دينار أردني على مدى ستّة أشهر في عام ٢٠٢٠. تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج ١٢ مليون دينار أردني.	١١١٤٣ عاملًا (٩٩% أردنيون)	لا	١٤% من المستفيدين هم من النساء
تمكين اقتصادي ١	صُمِّمَ هذا البرنامج للتخفيف من بعض الأعباء على كاهل المؤسّسات من خلال السماح لها بالدفع الجزئي للاشتراكات الشهرية الخاصّة بتعويض نهاية الخدمة. وكانَ هذا البرنامج يهدف أيضًا إلى زيادة تغطية شبكة الضمان الاجتماعي من خلال تشجيع أصحاب العمل عن طريق الحوافز المالية.	أكثر من ٢٣۰۰۰۰ عامل و١٥٥٢ مؤسّسة	لا	٣۰% من المستفيدين هم من النساء
تمكين اقتصادي ٢	يهدف هذا البرنامج إلى السماح لغير الأردنيين وللغزاويين (الذين يعيشون في الأردن) وللموظّفين من أم أردنية (غير أردنيين) بالتقدُّم بطلب للحصول على سلفة.	٢٤٤٥٦٨ عاملًا (٩٧% أردنيون)	لا	١٩% من المستفيدين هم من النساء

خلال عامَيْ ٢٠٢٠ و٢٠٢١، غيّرت المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي برامجها ومبادئها التوجيهية بناءً على خطّة الحكومة ومراسيمها. وكما يوضح الجدول، لم يستفد العاملون في القطاع غير الرسمي من أيٍّ من برامج المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي. لم تستهدف أيضًا هذه البرامج النساء والشباب أو لم تدعوهم/تُشجِّعهم على أن يكونوا جزءًا منها أو ليتقدّموا للاشتراك في برنامج معيّن، وقد يُعتبَر هذا الواقع ثغرة في آليات الحماية الاجتماعية وبرامجها.

صندوق المعونة الوطنية هو مؤسّسة مستقلّة يُشرف عليها مجلس إدارة وتُخصَّص لها ميزانية سنوية بقيمة ١٤١ مليون دولار أميركي. وقدّمت المساعدة عن طريق التحويلات النقدية لأكثر من ٥٥۰۰۰ أردني قبل جائحة كوفيد-١٩. يستهدف صندوق المعونة الوطنية الأيتام وكبار السنّ والأرامل والأُسَر التي تعيش تحت خطّ الفقر والأُسَر التي يُعيلها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصّة (صندوق المعونة الوطنية 2021ب). في بداية الجائحة، وسَّعَ صندوق المعونة الوطنية نطاق برنامج «تكافل» ليشمل العاملين في القطاع غير الرسمي والأُسَر التي تُعيلها نساء (٤%) والأُسَر التي فقدت مدخولها خلال أزمة كوفيد-١٩ (الحكومة الأردنية 2021). توسَّعَ برنامج «تكافل» في عام ٢٠١٩ لتزويد المستفيدين بالتأمين الصحّي، وبدل النقل، والدعم في خفض استهلاك الطاقة، ووجبات الطعام المدرسية.

قدَّمَ برنامج «تكافل» الدعم لحوالي ١٨۰۰۰۰ أسرة، بالإضافة إلى المستفيدين الحاليين البالغ عددهم ٥٥۰۰۰. فأعطى ٧۰ دينارًا أردنيًا للأُسَر المؤلّفة من فرد واحد أو فردَيْن (1-2)، و١٣٦ دينارًا أردنيًا للعائلات التي يزيد عدد أفرادها عن ثلاثة. ساعدَ صندوق المعونة الوطنية، من خلال برنامج «تكافل»، أكثر من ٢٥۰۰۰۰ أسرة في عام ٢٠٢٠ و١٦۰۰۰۰ أسرة في عام ٢٠٢١. وبحسب الصندوق، تلقّت ٧٤٠٠٠ أسرة الدعم في أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، وستحصل مجموعة جديدة من المستفيدين على الدعم في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١، ليبلغ إجمالي قيمة الدعم منذ بداية عام ٢٠٢١، ١٥۰ مليون دينار أردني (المملكة 2021د).^[5]

كانت لدى الحكومة الأردنية واستراتيجية الحماية الاجتماعية الأردنية هيكليةٌ مُجهَّزة وبرامج للمساعدة النقدية والعينية، فسهَّلَ ذلك توسيع نطاق البرامج وإدماج مستفيدين جدد خلال الجائحة. وساهمت البرامج المتنوّعة، والمكننة، وقواعد البيانات المشتركة لصندوق المعونة الوطنية والمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية إلى حدّ كبير في الإدارة الناجحة والتسليم السريع للمساعدات النقدية والعينية. ترتكز آليات التنفيذ والتسجيل والدفع الخاصّة ببرامج المساعدة النقدية هذه على الرقمنة الكاملة، ويتولّى السجلّ الوطني الموحّد إدارة البيانات وتوفيرها (البنك الدولي 2021).

حظيت معظم البرامج الحكومية بالتمويل إمّا من خلال صندوق النقد الدولي أو الأمم المتّحدة أو المنظّمات الدولية غير الحكومية أو القطاع الخاصّ. ووفقًا لصندوق المعونة الوطنية، قدَّمَ القطاع الخاصّ ٢٧ مليون دينار أردني من خلال صندوقه الخاصّ وحملة «همّة وطن» لجمع التبرّعات، من أجل دعم برنامج التحويلات النقدية لعامَيْ ٢٠٢٠ و٢٠٢١ (صندوق المعونة الوطنية 2021ج). وفي حزيران/يونيو ٢٠٢٠، وافقت مجموعة البنك الدولي على دعم الأردن بمبلغ ٣٧٤ مليون دولار أميركي لمواجهة التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، ومساعدة ٢٧۰۰۰۰ أسرة. أُطلِقَ البرنامج الذي موّله البنك الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠ وما زال عمله مستمرًّا حتّى تاريخ كتابة هذا التقرير في تشرين الأوّل/أكتوبر ٢٠٢١ (تكافل 3). وفي حزيران/يونيو ٢٠٢١، وافقَ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على صرف أكثر من مليار دولار أميركي في إطار «تسهيل الصندوق الممدّد»، لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومنح أكثر من ١٠٠ مليون دولار أميركي لبرنامج «تكافل» التابع لصندوق المعونة الوطنية لعام ٢٠٢١ (المملكة 2021ج).

مع ذلك، تمّ تهميش العاملين في القطاع غير الرسمي، وفقًا للبيانات الرسمية من تقارير المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي والحكومة الأردنية. فحاجتهم إلى المساعدة المالية، التي قد تحميهم من الوقوع في براثن الفقر، لم تُعالَج بشكلٍ كافٍ على الرغم من برامج صندوق المعونة الوطنية المختلفة، لا سيّما في ضوء ارتفاع تكلفة المعيشة في الأردن.

يبقى سؤال واحد بلا إجابة: مَن المُستهدَف فعليًا بالحماية الاجتماعية؟

هل تَصِل الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر هشاشةً؟

في إطار الاستطلاع نفسه الذي أجراه الباروميتر العربي في عام ٢٠١٨، اعتبرَ ١٤.٨% من المُستطلَعين أنَّ التحدّي الأكبر والأهمّ الذي يواجهه الأردن هو توفير الخدمات العامّة، ولا سيّما التعليم والرعاية الصحّية (الباروميتر العربي 2020).^[6] واعتبارًا من نيسان/أبريل ٢٠٢١، خسرَ ٩.٢% من السكّان الذين شملهم استطلاع الباروميتر العربي في الأردن وظائفهم بشكل دائم بسبب الجائحة، في حين خسرَ ١٥.٤% عملهم مؤقّتًا. وصرَّحَ ١٩.٨% فقط بأنَّ جائحة كوفيد-١٩ لم تؤثّر في عملهم. ومع ذلك، أشارَ أكثر من ٥٣% إلى أنَّ الجائحة لم تؤثّر على وضعهم، لأنَّهم كانوا عاطلين عن العمل في الأساس. وأفادَ خبيرٌ في سوق العمل الأردني أنَّ الكثيرين من الذين قالوا إنَّهم عاطلون عن العمل هم من العاملين في القطاع غير الرسمي أو العمّال المياومين الذين يعملون بشكل غير نظامي في السوق السوداء (الباحث ج 2021).  وفقًا لمختلف برامج الحكومة الأردنية والمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية، لم يحظَ العاملون في القطاع غير الرسمي بتغطية كبيرة، ويتطابق ذلك مع بيانات الباروميتر العربي (المستند 4).

المصدر: الباروميتر العربي 2021.

على الرغم من البرامج الجديدة التي أطلقتها الحكومة لمساعدة الفئات الأكثر هشاشةً، تُشير النتائج إلى أنَّ فئاتٍ كثيرة لم تتلقَّ أيَّ مساعدة. في نيسان/أبريل ٢٠٢١، أفادَ ٧٦.٤% من المُستطلَعين العاطلين عن العمل الذين شملهم استطلاع الباروميتر العربي في الأردن بأنَّهم لم يتلقّوا أيّ معونة من الحكومة خلال فترة تفشّي الجائحة. كذلك، قالَ ٩٤.٤% من المتقاعدين و٧٧۰٧% من العاملين لحسابهم الخاصّ و۸٢.٥% في الإجمال إنَّهم لم يتلقّوا أيّ مساعدة من الحكومة. ووفقًا للاستطلاع نفسه، فإنَّ ١١.٣% فقط تلقّوا مساعداتٍ نقدية، وحصل ٠.٨% على إعاشات غذائية عينية، وحصلَ ٠.١% على مواد عينية. وبرزت أيضًا التفاوتات بين الذكور والإناث، إذ قالت ٨٥% من النساء إنّهنّ لم يتلقّين أيّ مساعدة من الحكومة، مقابل ٧٩% من الرجال.

في أوائل عام ٢٠٢٠، قبل الجائحة، أفادَ ٢٣% من الأردنيين أنَّهم راضون تمامًا عن نظام الرعاية الصحّية، بينما قالَ ٥٣% إنَّهم راضون. من ناحية أخرى، أفادَ ١٥% أنَّهم غير راضين و٨% غير راضين على الإطلاق (الباروميتر العربي 2021ب). لكنَّ نسبة الأردنيين غير الراضين عن الرعاية الصحّية في الأردن بحلول نهاية عام ٢٠٢٠قد ارتفعَت. فأفادَ ١٨% من المُستطلَعين بأنَّهم غير راضين إطلاقًا، و١٤% كانوا غير راضين. وفي عام ٢٠٢١، ارتفعت بشكل ملحوظ نسبة الأردنيين غير الراضين عن نظام الرعاية الصحّية: قالَ ٢٦% من الأردنيين إنَّهم غير راضين، و١٧% غير راضين إطلاقًا، و٨% (١٥% في أوائل عام ٢٠٢٠) راضون تمامًا، و٤٩% راضون (٥٣% في أوائل عام ٢٠٢٠). تعكس هذه الأرقام تغييرًا مشبوهًا في رأي الناس حيال إحدى الخدمات الأساسية في نظام الحماية الاجتماعية (الرعاية الصحّية) في الأردن. فهي تُظهِر عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحّية في زمن الجائحة أو تزايُد عدم الثقة بإدارة الحكومة للأزمة، لا سيّما في ضوء استغلال جائحة كوفيد-١٩ والتدابير الرامية إلى مكافحتها. يرى ٦.٦% فقط من المُستطلَعين أنَّ البنية التحتية للرعاية الصحّية في الأردن قادرة على التعامل مع الأزمة، ويرى ٣.٧% فقط أنَّ استجابة الحكومة الأردنية ملائمة لوقف انتشار الفيروس (الباروميتر العربي 2021ب).

والمُقلِق أنَّ ٣٤.٢% من الأردنيين يعتقدون أنَّ التهديد الصحّي الذي فرضته جائحة كوفيد-١٩ مُبالَغ فيه، وهذا دليلٌ على أوجه القصور في أنشطة نشر التوعية التي تُنفِّذها مؤسّسات الحماية الاجتماعية (مثل وزارة الصحّة والمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية). أطلقت وزارة الصحّة بعض الحملات باستخدام وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، لكنَّ المؤسّسات الأخرى لم تتفاعل على نطاق واسع مع عامّة الناس، رغم احتكاكها المباشر معهم من خلال برامجها المختلفة.

يستضيف الأردن أكثر من ٧٥۰۰۰۰ لاجئ سوري مُسجَّل وأكثر ٨٩۰۰۰ لاجئ من بلدان أخرى مثل العراق والصومال واليمن والسودان، إلّا أنَّ أكثر من ٨۰% من هؤلاء اللاجئين لا يحصلون على فُرَص كسب العيش ولا يُسمَح لهم بالعمل بطريقة نظامية في الأردن، فيضطرّون بالتالي إلى العمل بطريقة غير نظامية تجنُّبًا للعيش في الفقر المدقع وللتمكن من تلبية احتياجاتهم الأساسية (لجنة الإنقاذ الدولية 2020). وفي منتصف عام ٢٠٢٠، أفادَ أكثر من ٧٥% من اللاجئين أنَّهم يواجهون صعوبات في تغطية احتياجاتهم الأساسية (الباروميتر العربي 2021ج). استفادَ اللاجئون من برامج الاحتياجات الأساسية والمساعدة النقدية التي تُديرها مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف وغيرها من المنظّمات الدولية غير الحكومية، لكنَّهم ما زالوا يواجهون صعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية، إذ توقّفت معظم الأعمال في القطاع غير النظامي بسبب تدابير مكافحة كوفيد-١٩. وتُظهِر البيانات أنَّ أكثر من ٤۰۰۰۰ فرد استفادوا من برنامج الاستجابة النقدية لفيروس كورونا (كوفيد-١٩) التابع للمفوّضية في عام ٢٠٢٠ وفي أوائل عام ٢٠٢١ (برنامج الأغذية العالمي 2021).  وفي عام ٢٠٢٠، خُصِّصَ أقلّ من ٣۰ مليون دينار أردني لحماية اللاجئين في الأردن عن طريق المبالغ النقدية والمواد العينية الأخرى (شراكة التعلُّم النقدي2021). كذلك، لم يستفد اللاجئون من أيّ برامج حماية اجتماعية أو ضمان اجتماعي من الحكومة الأردنية أو من أيّ برامج مُموَّلة من صندوق النقد الدولي والأمم المتّحدة بإشراف الحكومة الأردنية. ويرى ٥٢% من السكّان في الأردن أنَّ اللاجئين تضرّروا من الجائحة أكثر من الفئات الأخرى، علمًا أنَّ الحكومة لم تدمج اللاجئين في برامجها (الباروميتر العربي 2021ب).

وبالرغم من أنَّ كرامة المرأة وضمانها الاجتماعي يُشكِّلان جزءًا لا يتجزّأ من الاستراتيجية الوطنية للضمان الاجتماعي ٢٠١٩-٢٠٢٥ (وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2019)، كشفت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) عن أوجه القصور في حماية المرأة من خلال آليات ومؤسّسات الضمان الاجتماعي القائمة. وأفادت عبلة عماوي، الأمينة العامّة للمجلس الأعلى للسكّان، أنَّ العنف ضد ّالمرأة في الأردن ازدادَ بنسبة 33% خلال فترة تفشّي الجائحة (المملكة 2021أ). وفي كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢٠، أقرَّ وزيرُ الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطه، بارتفاع مستوى العنف ضدّ المرأة في الأردن، واعدًا بأن يتّخذ الأردن الخطوات اللازمة والعملية لمعالجة هذه المسألة (بترا 2020). ولكنْ تُظهِر البيانات أنَّ السكّان في الأردن لاحظوا ارتفاعًا في العنف ضدّ المرأة أثناء الجائحة، على الرغم من الاعتراف الرسمي والوعود بالتصرُّف. في الواقع، وافقَ ٥۰% من الأردنيين على أنَّ إساءة معاملة المرأة والعنف ضدّها قد ازداد في مجتمعاتهم، في حين قالَ ٣٢% إنَّ مستوى إساءة معاملة المرأة والعنف ضدّها بقيَ على حاله في الأردن (المملكة 2021أ).  لا تُركِّز آليات الضمان الاجتماعي في الأردن على النساء كفئة هشة ولا توفّر لهنَّ الحماية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة أو آليات الحماية من سوء المعاملة والعنف.

الخلاصة والتوصيات

تسبَّبَ تفشّي جائحة كوفيد-١٩، التي بدأت في عام ٢٠١٩ ووصلَت إلى الأردن في أوائل عام ٢٠٢٠، بضغوط هائلة على الاقتصادات العالمية والمحلّية وخدمات الصحّة العامّة، وأثارت حالةً من الذعر في جميع أنحاء العالم، وحرمت الملايين من مصدر الدخل. في بداية الجائحة، كان الأردن يشهد في الأساس أزمة مالية واقتصادية فاقمت وضع ملايين الأشخاص، ولا سيّما الفئات الأكثر هشاشةً مثل العاملين في القطاع غير الرسمي والنساء والشباب. في المقابل، وبسبب عدم الاستعداد لمثل هذه الأزمة، تضرَّرَ طلّاب المدارس الابتدائية بدرجة كبيرة بسبب غياب البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتعلُّم عن بعد، الأمر الذي قد يُخلِّف آثارًا متوسطة ​​الأمد على هؤلاء الأطفال عند عودتهم إلى المدرسة. نتناول في هذا التقرير نقاط الضعف والثغرات في نظام الحماية الاجتماعية في الأردن، فضلًا عن آراء سكّان الأردن في هذا المجال، وكيف يمكن للحكومة والمنظّمات الدولية غير الحكومية والجهات الأخرى المعنيّة تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لاكتساب الخبرة المتعلّقة بسدّ الفجوات القائمة، حتّى لا يُترك أحد بدون تغطية. بمعزل عن التدابير المتعدّدة التي اتّخذتها الحكومة الأردنية لاحتواء الفيروس والتخفيف من تأثيره الاقتصادي والاجتماعي، سلّطت الجائحة الضوء على التفاوتات الهائلة ومدى عدم استعداد البلاد لمواجهة مثل هذا التحدّي. لطالما شهدت المناطق الحضرية والريفية عدم مساواة في الوصول إلى الخدمات الأساسية، حتّى قبل الجائحة، وهذا ما تُشير إليه بيانات معهد V-Dem. كذلك، لطالما كانَ هناك عدم مساواة في الوصول إلى الفُرَص على مستويات مختلفة، وقد أدّى ذلك ربّما إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الأخرى في الأردن. شكَّلَ الأردنيون الذين يعيشون في المناطق الريفية ١٦% من إجمالي السكّان في عام ٢٠١٦، ويصعب بالتالي قياس الآراء حول جودة الخدمات بدقّة، إذ قد يعيش فرد أو اثنان من كلّ أسرة في المناطق الريفية (فيغويروا، محمود وبريسينغر 2018). تبرز حاجة ملحّة إلى برامج التدخل التي تُعالج هذه الفجوات من أجل تجنّب الآثار السلبية الإضافية على المستويَيْن الاجتماعي والاجتماعي-الاقتصادي في البلاد. انطلاقًا من ذلك، نقترح التوصيات التالية:

ينبغي على الحكومة أن تبذل جهودًا إضافية للوصول إلى أطراف البلاد (المناطق الريفية) وتقديم خدمات ذات جودة لائقة، ولا سيّما الرعاية الصحّية والتعليم ودعم أنشطة كسب العيش للشباب. ينبغي وضع هياكل وآليات سريعة الاستجابة لمراجعة الثغرات واتّخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها، حتّى لا يُترَك أيّ شخص أو أيّ منطقة جغرافية بدون تغطية

نوصي بإيلاء اهتمام خاصّ للعاملات. ينبغي إدماج العاملات في القطاع غير الرسمي ضمن برنامج دعم سُبُل العيش، وبرنامج التعليم، وقبل كلّ شيء، في نظام الحماية الاجتماعية. فالتدابير التي تتّخذها الحكومة قد تحدّ من قدرة المرأة على العودة إلى العمل أو حتّى العمل من المنزل (بالمقارنة مع الرجل). وهناك حاجة إلى تدابير وبرامج محدّدة مُصمَّمة لدعم النساء أثناء جائحة كورونا (كوفيد-١٩) وبعدها

نظرًا للحاجة إلى بيانات دقيقة وحديثة، نوصي بإنشاء قاعدة بيانات موحّدة ومنصّة رقمية تسمح للمؤسّسات المعنيّة بالوصول إلى معلومات محدَّثة عن الفئات الأكثر هشاشةً لتوفّر لها مخصّصات الحماية الاجتماعية

نوصي بتغطية العاملين في القطاع غير الرسمي ببرنامج ضمان اجتماعي مخصّص لتعزيز الفُرَص المتاحة لهم.  يجب أن يشمل ذلك أنظمة العمل التي تُعالج الوضع الخاصّ للعمّال غير النظاميين. فهناك عدد كبير من العاملين في القطاع غير الرسمي المتضرّرين من تدابير الحكومة، ويستفيدون بدرجة أقلّ من البرامج التي أطلقتها الحكومة. تدعو الحاجة بشكل عاجل إلى أن تعمل الصناديق والبرامج على مساعدة العاملين في القطاع غير الرسمي في التخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة، وينبغي أن تشمل العمّال اللاجئين غير النظاميين. ومن الضروري أيضًا أن تعمل البرامج على إدماج هؤلاء العمّال في سوق العمل بعد الجائحة

نوصي بتوسيع نطاق البرامج التي تدمج التكنولوجيا في التعليم الابتدائي وتُزوّد المعلمين والمربّين بالأدوات اللازمة لإدارة برامج التعليم عبر الإنترنت وخارج الصفوف. فمن شأن ذلك أن يُساعِد المعلّمين والطلّاب والعائلات على تحمُّل عبء التدريس خارج المدرسة في المستقبل من أجل الاستعداد لأيّ أزمة مُحتمَلة

نظرًا إلى العواقب الوخيمة وغير المتوقّعة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وتداعياتها، ينبغي على المنظّمات الدولية غير الحكومية أن تعمل بالتنسيق مع الحكومة الأردنية على تذليل العقبات أمام استفادة  العاملين في القطاع غير الرسمي من أنظمة الحماية الاجتماعية الرسمية. ينبغي أن تُلبّي هذه الجهود احتياجات مختلف الفئات الأكثر هشاشةً، مثل النساء والشباب. وقد تُخفِّف هذه الجهود المنسّقة من أثر جائحة كوفيد-١٩ السلبي على المدى المتوسّط ​​والبعيد

من منظور السياسات العامّة، يجب تطوير الاستجابات الطارئة القائمة على الحماية الاجتماعية لتجنُّب التدهور الإضافي في الظروف المعيشية ووقوع عدد أكبر من الناس في براثن الفقر. وفي هذا الإطار، ينبغي على المنظّمات الدولية غير الحكومية والحكومة الأردنية أن تدعم وضع خطّة استجابة طارئة مُدمجة ضمن نظام الحماية الاجتماعية

المراجع

الباروميتر العربي. 2020. «الباروميتر العربي - الدورة الخامسة 2018-2019.» الباروميتر العربي. https://www.arabbarometer.org/survey-data/.

———. 2021أ. «الباروميتر العربي – الدورة السادسة - الجزء 2 (الأردن).» الباروميتر العربي.

———. 2021ب. «الباروميتر العربي – الدورة السادسة - الجزء 3 (الأردن).» الأردن: الباروميتر العربي. https://www.arabbarometer.org/survey-data/data-analysis-tool/.

المملكة. 2021أ. «410 آلاف أسرة تلقّت مبالغ نقدية من المشروع الطارئ للاستجابة لكورونا.» صحيفة المملكة. https://www.almamlakatv.com/news/65293-410-آلاف-أسرة-تلقّت-مبالغ-نقدية-من-المشروع-الطارئ-للاستجابة-لكورونا.

———. 2021ب. «العنف ضدّ النساء في الأردن ارتفع 33% خلال فترة الحجر بجائحة كورونا كورونا». صحيفة المملكة. https://www.almamlakatv.com/news/74972-العنف-ضدّ-النساء-في-الأردن-ارتفع-33-خلال-فترة-الحجر-بجائحة-كورونا.

———. 2021ج. «توقّع صرف الدفعة 5 من الدعم النقدي لأُسَر تضرّرت من كورونا بعد شهرَيْن.» صحيفة المملكة. https://www.almamlakatv.com/news/72608-توقّع-صرف-الدفعة-5-من-الدعم-النقدي-لأُسَر-تضرّرت-كورونا-بعد-شهرَيْن.

أسوشيتد برس. 2021. «اللبنانيون يزدادون فقرًا والسياسيون يراكمون ثرواتهم في الخارج.» (As Lebanese Got Poorer, Politicians Stowed Wealth Abroad). الأخبار. وكالة الأنباء أخبار أسوشيتد. 6 تشرين الأوّل/أكتوبر، 2021. https://apnews.com/article/business-middle-east-lebanon-najib-mikati-eur...7.

بارثولوميو، لوك، وبول ديغل. 2021. «الأثر المستمرّ لأزمة الكوفيد على الإمكانات الاقتصادية.» (The Lasting Impact of the Covid Crisis on Economic Potential). VoxEU.Org (مدوّنة). 21 أيلول/سبتمبر، 2021. https://voxeu.org/article/lasting-impact-covid-crisis-economic-potential.

شراكة التعلُّم النقدي. 2021. «مواءمة المساعدة النقدية الإنسانية في أوقات كوفيد.» عمّان: شراكة التعلم النقدي. https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2021/04/CaLP-Cash-Adaptat....

الحكومة الأردنية. 2020. «المشروع الطارئ للتحويلات النقدية في الأردن.» عمّان: الحكومة الأردنية. https://documents1.worldbank.org/curated/en/950581604948526387/pdf/Envir....

———. 2021. «المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا في الأردن.» عمّان: الحكومة الأردنية. https://mop.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/EN/EB_HomePage/Additional_Financi...(SEP)_FINAL.pdf.

هيومن رايتس ووتش. 2020. «الأردن: إعلان حالة الطوارئ.» هيومن رايتس ووتش. https://www.hrw.org/news/2020/03/20/jordan-state-emergency-declared.

صندق النقد الدولي. 2020. «المجلس التنفيذي يوافق على عقد اتّفاق مع الأردن بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي بموجب تسهيل الصندوق الممدّد.» صندوق النقد الدولي. https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/25/pr20107-jordan-imf-execu....

لجنة الإنقاذ الدولية. 2020. «عقد في البحث عن عمل.» (A Decade in Search of Work) عمّان: لجنة الإنقاذ الدولية. https://eu.rescue.org/sites/default/files/2020-06/A Decade in Search of Work FINAL.pdf.

جواد، رنا. 2020. «الحماية الاجتماعية والجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.» (Social Protection and the Pandemic in the MENA Region). منظّمة الحماية الاجتماعية. https://socialprotection.org/discover/publications/social-protection-and....

وزارة الصحّة الأردنية. 2021. «إحصائية الكوفيد-19 في الأردن.» وزارة الصحّة الأردنية. https://corona.moh.gov.jo/ar.

خطّة الاستجابة الأردنية. 2020. «خطّة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، ريليف ويب.»  ريليف ويب.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 2019. «الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019- 2025.» عمّان: وزارة التخطيط والتعاون الدولي. http://haqqi.info/en/haqqi/research/national-social-protection-strategy-2019-2025.

صندوق المعونة الوطنية. 2021أ. «صندوق المعونة الوطنية.» الموقع الرسمي. https://naf.gov.jo.

———. 2021ب. «برامج صندوق المعونة الوطنية.» صندوق المعونة الوطنية. http://naf.gov.jo/AR/List/برامج_الصندوق.

———. 2021ج. «همّة وطن يصرف 27 مليون دينار لحساب المعونة الوطنية.» موقع صندوق المعونة الوطنية. /Ar/NewsDetails/همّة_وطن_يصرف_27_مليون_دينار_لحساب_المعونة_الوطنية.

بترا. 2020. «المعايطة: الأردن اتّخذ إجراءات عديدة للتعامل مع العنف ضدّ النساء.» وكالة الأنباء الأردنية. https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=161441&lang=ar&name=news.

رزاز، سوزان. 2017. «سوق محفوف بالتحدّيات يغدو أكثر تحدّيًا: عمّال أردنيون، عمال مهاجرون ولاجئون في سوق العمل الأردني.» عمّان: منظّمة العمل الدولية. https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_557521/lang--ar/index.htm.

الباحث. 2021أ. نظام الحماية الاجتماعية في الأردن سكايب.

———. 2021ب. أنظمة الحماية الاجتماعية في الأردن 2سكايب.

———. 2021ج. نظام الحماية الاجتماعية في الأردن 3 هاتف محمول.

المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي. 2021أ. «المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي في الأردن.» الموقع الرسمي. https://www.ssc.gov.jo.

———. 2021ب. «2020 تقرير استجابة المؤسّسة لجائحة كورونا.» عمّان: المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي. https://www.ssc.gov.jo/arabic/المكتبة-الإلكترونية/تقارير-ودراسات/التقارير-السنوية/.

برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي. 2021. «تقرير النتائج السنوية للأمم المتّحدة في الأردن للعام 2020.» عمّان: برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي.

مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين. 2019. «صحيفة وقائع الأردن.» عمّان: مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين.

اليونيسيف. 2021. «كيفية زيادة تأثير المساعدات النقدية على المراهقين المستضعفين في الأردن». (How to Maximise the Impact of Cash Transfers for Vulnerable Adolescents in Jordan). عمّان: منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة (اليونيسيف).

معهد V-Dem. 2021. «مجموعة بيانات معهد V-Dem - النسخة V11.1.» معهد V-DEM للديمقراطية. https://www.v-dem.net/en/data/data/v-dem-dataset-v111/.

البنك الدولي. 2021. «تحويلات نقدية من الحكومة إلى الأفراد في إطار الاستجابة لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19).» (COVID-19 G2P Cash-Transfer Payments). واشنطن: مجموعة البنك الدولي. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/229771593464525513-0090022020/origi....

برنامج الأغذية العالمي. 2021. «برنامج الأغذية العالمي - الأردن. «موجز قُطري آب/أغسطس 2021.» عمّان: برنامج الأغذية العالمي. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021 08 Jordan Country Brief.1.pdf.

وينكلر، هيرنان، وغونزاليس ألفارو. 2019. «وضع فُرَص العمل في الأردن.» (Job Diagnostic Jordan) واشنطن: البنك الدولي. البنك الدولي.