Conflict Analysis Bulletin, Issue 11, May 2018- Focus on incidents relevant to gender-based violence incidents

Amb Norway logo engelsk 1CE00.jpglogos-phase2.jpg

 

 

 

Issue 11, May 2018

*Scroll down for Arabic -  للنشرة في اللغة العربية انظر(ي) إلى الاسفل

 
 

About the bulletin

The Conflict Analysis bulletin, part of the Conflict Analysis Project  is an initiative by Lebanon Support, with the support of the United Nations Development Programme (UNDP), available on the Civil Society Knowledge Centre (CSKC), Lebanon Support’s knowledge platform. The Conflict Analysis Project aims to make available and accessible information and research about conflicts in Lebanon, in order to better understand their underlying causes, and inform interventions and policy-making.

This bulletin features visuals focusing on conflict trends mapped during the first third of 2018. It also highlights a selection of the latest publications on the project’s page, including papers, articles, reports, visuals, and interactive content.

 

Defining Conflict

Going beyond the view of conflict through a security framework associated with belligerency and violence, Lebanon Support upholds that conflict is of a socio-political nature. It thus sheds light on dynamics underlying a broad spectrum of violent and non violent contentions including social movements, conflicts opposing minorities (ethnic, religious or sexual among others) as well as local, national or regional actors’ policies.
Read more on and visit the interactive conflict map here.

 

Main data trends from the January - April  2018 period:

  • The first third of 2018 witnessed a total of 1423 incidents which is a decrease of 20% compared to the last third of 2017, but is consistent with last year’s trend during the same period (1476 incidents).
  • The total number of incidents mapped (834) excluding Israeli Borders Conflicts, is consistent with the last third of 2017 trend (895 incidents). This shows the sizeable significance of these conflicts and indicates that the decrease in mapped incidents could be attributed to a drop in the number of Israeli breaches mapped.  
  • 9 hostage taking situations were mapped in the span of these 4 months, with most of them happening in the Bekaa area.
  • The number of incidents categorised as illicit trade (248) increased by 20% compared to the last third of 2017 (205 incidents), with almost half of them relevant to drugs (121 incidents). (Read here our Conflict Analysis bulletin, issue 9, to learn more about illicit trade related operations, and view here our infographic on Lebanon’s state response to illicit trade activities in 2015).
  • The number of security operations against suspects of affiliation with Jihadist groups (36 incidents) dropped by 55% compared to the last third (81 incidents).
  • 7 clashes were mapped between January and April 2018. 3 of them took place in the Palestinian camp of Ain el-Helweh, Rashidieh, and Chatila.
  • The number of incidents classified as Border Conflicts with Syria (90) decreased by 38% between January and April 2018, compared to the last third of 2017 (145 incidents).
  • The number of incidents classified as Conflicts of Socio-Economic Development (38) increased by 41% compared to the last third of 2017. These incidents were mainly related to public workers’ protests demanding an improvement of their socio-economic situation such as teachers, Ogero employees, civil defense volunteers, and EDL workers.
  • 27 incidents of gender-based violence were mapped, with most of them relevant to domestic violence, femicides, and human trafficking.

1. Overview of conflict incidents mapped (from January - April 2018)

  • Locations ​

The first third of 2018 witnessed a total of 1423 incidents which is a decrease of 20% compared to the last third of 2017, but is consistent with last year’s trend during the same period (1476 incidents)  This decrease can appear to be the result of seasonal effects with less incidents reported during this period of the year. In April, the number of incidents significantly dropped compared to previous months with only 210 incidents mapped, whereas in April 2017, 476 incidents were mapped. This drop could be attributed to a decrease in the reporting of security incidents as media outlets were mainly focusing on the 2018 Parliamentary elections on May 6th, rather than an actual decrease of conflicts.

The incidents were scattered across the country since incidents in the 5 most mapped cazas amounted to less than 42% of the total mapped incidents.  

Similar to the last third of 2017, Sour remained the most mapped location with 173 incidents mainly related to Israeli Borders Conflict (149 incidents). It was followed by Saida (113 incidents), and Baalbeck (104 incidents).  

In Saida, the majority of the incidents (60) were classified as Individual Acts of Violence mostly relevant to arrests, brawl/disputes, shootings, robberies etc. Moreover, no less than 35% of the incidents in Saida were located in Ain el-Helweh. In fact, tensions have been increasing in the camp since February, after a few months of relative calm.  Following 2 assassination attempts on the same day, one targeting a Joint Palestinian Security Force member, and the other a Fateh member, armed clashes erupted between armed militants and the Fateh group causing 1 casualty and several injuries. Moreover, 18 Individual Acts of Violence were mapped in the camp between January and April 2018, mainly relevant to personal disputes. Indeed, the punctual clashes that erupt within the camp, as well as the perpetual stress of life under very precarious conditions, also stir tensions among Palestinian refugees.

 

In Baalbeck, 36% of the mapped incidents were classified as Power and Governance, mainly related to LAF intermittently conducting raids and arresting suspects of affiliation with armed militant organisations. It is noteworthy to point out, that such arrests  have been less frequent as the number of operations against suspects of affiliation with Jihadist groups (36 incidents) dropped by 55% compared to the last third (81 incidents).  This could be the result of the ousting of armed militants from the outskirts of Arsal and Ras Baalbeck in August and September 2017 (check here our Conflict Analysis bulletin, issue 8, to learn more about the LAF offensive against armed militants in Ras Baalbeck), but also the weakening of such groups in Syria and Iraq.

  • Categories

Between January and April 2018, arrest was the most mapped category with a total of 493 incidents, which is consistent with the numbers recorded during the last third of 2017 (493 incidents). After witnessing a significant increase between September and December 2017 (652 incidents), the number of air space violations (471 incidents) by the Israeli Military decreased by 19% during the first third of 2018, and became the second most mapped category.

 

The number of incidents categorised as illicit trade (248) increased by 20% compared to the last third of 2017 (205 incidents) with almost half of them related to drugs (121 incidents) (More on illicit trade activities in Lebanon in our Conflict Analysis bulletin, issue 9 here, and our infographic n state response to such incidents here). Moreover, the majority of these incidents were classified as Power and Governance (72 incidents) which is consistent with trends reported during the past year, and indicates that authorities have been targeting prominent drug networks rather than individual users. In fact, since the appointment of a new leadership at the head of security agencies such as the LAF and the ISF in March 2017, the number of wanted criminals arrested seems to have increased notably among individuals who were being protected by connections. More generally, it appears that state apparatuses have been more proactive in containing widespread illicit trade.

 

9 hostage taking situations were mapped in the span of 4 months, with most of them happening in the Bekaa area. For instance, on February 22, a 7 year old girl was abducted in front of her house in Bar Elias, as her kidnappers demanded a ransom in exchange for her release. However, ISF was later able to free the girl without her parents having to pay the ransom. It does seem that a business of kidnapping in exchange for ransom has been flourishing in Lebanon for the past years. Moreover, these crimes are generally committed by organised gangs which operate professionally rather than individuals who perpetrate isolated abductions. Despite authorities’ efforts to free hostages, most of the time, kidnappers manage to collect the ransom and disappear with the money.

 

No less than 7 clashes were mapped between January and April 2018. 3 of them took place in the Palestinian camps of Ain el-Helweh on February 9, Rashidieh on March 4, and Chatila on March 7.  Ever since the Nakba, commemorated on the 15th of May, and the subsequent fleeing of Palestinians, the latter’s living conditions in Lebanon have been characterised by extreme precariousness. The poor socio-economic situation, as well as the ongoing tensions between Palestinian factions, may explain the volatile security environment within these camps.

The remainder of the clashes mapped were mainly relevant to disputes between rival families that escalated violently and involved the use of heavy artillery. For instance, on March 11, a dispute between members of Al-Dandash and Al-Masri family in Baalbeck, evolved into an armed clash during which machine guns and shells were used. Similar clashes often erupt between clans, especially in the Bekaa Valley where families are backed by their own militia. This indicates the fragility of state control within these areas, as they seem to be dominated by prominent armed clans, which take matters such as revenge or justice into their own hands.  

 

After witnessing a significant decrease during the last third of 2017 (69 incidents), the number of collective actions mapped (82 incidents) between January and April 2018 increased by 19%. The majority of these incidents were related to ongoing issues such as general amnesty for Islamic detainees, salary scale for teachers, long-term contracts for EDL workers among others Conflicts of Socio-Economic Development (see below to learn more about Conflicts of Socio-Economic Development). It does seem that citizens have been pressuring policy makers into addressing their concerns, ahead of the 2018 Parliamentary elections on May 6th.

Moreover, Lebanon witnessed an escalation of tensions, at the end of January, after a video showing Foreign Minister and head of the FPM, Gebran Bassil, calling Parliament speaker Nabih Berri a “thug” was leaked. This video triggered a surge in collective actions in support of Berri over the course of 3 days, which were sometimes followed by armed confrontations between Berri and Bassil supporters. These incidents were seen by many as a threat to Lebanese stability as they revived sectarian tensions in the country.  

  • Actors​

Although the number of incidents involving the Israeli Military (579) decreased by 23% compared to the last third (755), it remained the most mapped actor. It is followed by Lebanese civilians (406 incidents) and ISF (317 incidents).  

The number of incidents involving Lebanese civilians (406) increased by 6% compared to the last third of 2017 (383 incidents), whereas the number of incidents involving Syrian civilians/refugees (190 incidents) decreased by 14% compared to the same period (220 incidents). Most of these incidents (131) were relevant to the arrest of Syrian nationals for illegal stay, or for committing infractions such as forgery, illicit trade, robbery etc.

Although incidents with Palestinian refugees (81) decreased by 33% compared to the last third (122 incidents), they have been nonetheless involved in several armed clashes between January and April 2018, as tensions have been escalating within refugees camp between Palestinian belonging to armed factions in Ain el-Helweh, Rashidieh, as well as in Chatila,

 

 

2. Frequency of incidents by primary classification of conflict (from January-April 2018)

Although the number of incidents classified as Border Conflicts with Israel significantly decreased by 33% compared to the last third of 2017, it remained the most mapped classification with a total of 589 incidents. Since the beginning of the year, tensions have been escalating with Israel, as the latter began the construction of a controversial separation wall at the borders, which has been contested by Lebanese politicians, as well as civilians protesting.

 

Similar to the last third, Individual Acts of Violence (466 incidents) was the second most mapped category. 52% of these incidents were relevant to arrest (241), 16% to shooting (74), and 6% to robbery. These numbers emphasise state apparatuses efforts to fight criminality and infractions by pursuing and arresting lawbreakers.  

 

The number of incidents classified as Border Conflicts with Syria (90) decreased by 38%  between January and April 2018, compared to the last third of 2017 (145 incidents).

Although last year’s decision to abolish the renewal fees to maintain residency for refugees registered in the country may have appeared to have formally improved legal access to residency to Syrians in Lebanon, in reality, 74% of the refugees still do not have legal residency. Most of the mapped incidents classified as Border Conflicts with Syria remain arrests (59 arrests, including 27 for illegal stay and 23 for affiliation with armed militants). It is also noteworthy to highlight that social discrimination incidents against Syrians are generally underreported.

 

Nonetheless, similar to the last third of 2017, 13 of these incidents had a discriminatory nature, with the army conducting raids on Syrian refugees’ camps, and were therefore classified as Conflicts of Social Discrimination. Finally, although the arrests related to illegal stay of Syrian refugees were less frequent between January and April 2018, they still targeted groups of Syrian refugees rather than individuals. Indeed, following intensification of the clashes in Syria at the end of February, many civilians fleeing the conflict attempted to enter the country illegally during the past months.


During the first third of 2018, the number of incidents classified as Conflicts of Socio-Economic Development (38) increased by 41% compared to the last third of 2017. These incidents were mainly relevant to collective actions with public workers protesting for the improvement of their socio-economic situation, such as teachers, Ogero employees, civil defense volunteers, and EDL workers. For instance, EDL employees have been continuously protesting over the past couple of years, demanding full-time employment among other grievances. Although their protests were less frequent in 2017 due to the ongoing negotiations at the state level to implement a salary scale that would improve their working conditions, they rallied no less than 9 times, since the beginning of the year after the state failed to address their concerns.

A collective action organised by teachers on February 8  escalated, when disputes broke out between protesters and ISF, leading to several injuries and the arrest of 10 people. This incident caused a wave of indignation among teachers across Lebanon who staged a strike 4 days later in solidarity with their colleagues. Indeed, frustrations among teachers seem to have been growing during the past months as the government failed to address issues related to the education sector.

 

Between January and April 2018, the number of Conflicts of Social Discrimination (46 incidents), remained consistent with the last third of 2017.  Almost half of these incidents were categorised as collective actions mainly related to ongoing grievances such as general amnesty for Islamist detainees, but also to episodic demonstrations related to recent developments such as solidarity protests with the Kurds in Syria after the Afrin offensive led by the Turkish Army.  

 

3. Focus on incidents relevant to gender-based violence

Between January and April 2018, no less than 27 incidents of gender-based violence were mapped, with most of them related to domestic violence, femicides, and human trafficking. (See here the mapping of incidents of violence against women in Lebanon).

However, it is important to note that the abovementioned number considerably understates the scale of the problem given notorious underreporting of that crime, as gender-based violence remains systemic in Lebanon (see here our Conflict Analysis bulletin, issue 10 for more about gender-based violence in Lebanon in 2017). In this context, CSOs have been actively denouncing such crimes through awareness campaigns and mobilisations. For instance, after a series of femicides took place between December 2017 and January 2018, CSOs fighting against gender-based violence organised a protest on January 22, to denounce such crimes and demand legislative reforms to protect women.

Besides, femicides and domestic violence, another underreported crime often involving gender-based violence has been ongoing in Lebanon, namely human trafficking. Indeed, human trafficking remains a widespread phenomenon in the country. In fact, 12 incidents have been mapped during the first third of the year. Most of these involve the ISF breaking up sex trafficking rings that forced women into prostitution. These rings are generally part of transnational organised criminal groups rather than isolated gangs that only operate at a local level.

Moreover, no less than 4 of the mapped incidents related to human trafficking of Syrian women who were most of the time lured into the country with promises of a job or marriage, and forced into prostitution. For instance, on April 12, ISF dismantled a prostitution ring that was operating in a hotel’s underground parking lot in Maameltein. Four Syrian girls as well as their kingpin were arrested during this operation. According to Human Right Watch, Syrian women are at particular risk of being victims of human trafficking, since many of them do not have access to legal residency which makes them more vulnerable and exposed to sexual exploitation (see our report on Syrian refugees’ livelihoods here).

The Lebanese government has been taking important measures in countering human trafficking for the past years. In fact, a new law specifically addressing human trafficking was voted in 2011. Moreover, security apparatuses have been recurrently conducting raids and dismantling prostitution rings. In 2016, a trafficking in persons report, issued by the US government, underlined Lebanese authorities’ “significant efforts” to eradicate trafficking.   

However, despite these measures, human trafficking remains an underreported crime in Lebanon.

Several gaps within the 2011 law have been denounced by a group of NGOs, as it focuses solely on punishment rather than protection, prevention, and prosecution. Moreover, ignorance surrounding this issue seems to persist as a result of the lack of understanding of the crime. Indeed, authorities tend to perceive all women in prostitution as criminals ignoring that many were forced or coerced into these practices. This has made victims of trafficking reluctant to denounce and report such crimes.

 

4. Featured mapping within the Conflict Analysis Project

Mapping of Public Actions in Lebanon

Most of Public Actions recorded since the beginning of the year were relevant to economic measures such as state budget, salary scale, and full-time employment for public sectors employees. EDL workers and civil defense volunteers have been protesting over the past years demanding long-term contracts. Ahead of the 2018 parliamentary elections, which were held on May 6th, policy makers appeared to have been more responsive to these demands. Indeed, they have been discussing a series of policies targeting civil servants during the past months.  

 

Explore here the new interactive mapping solely focusing on tracking policy decisions in Lebanon here: http://civilsociety-centre.org/cap/public-actions-mapping.

This mapping features an interactive database of public actions, in addition to charts by acting body, category, and type.

 
 
 

العدد رقم 11، أيار 2018  


عن النشرة:

إنّ نشرة تحليل النزاعات، وهي جزء من مشروع تحليل النزاعات (Conflict Analysis Project)، هي عبارة عن مبادرة أطلقها مركز دعم لبنان بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووضعها على منصة المعرفة خاصّته، أي بوابة المعرفة للمجتمع المدني. تهدف هذه النشرة إلى إتاحة المعلومات والبحوث حول النزاعات في لبنان بغية تحسين فهم أسبابها الكامنة والتأثير في عملية بلورة التدخلات ووضع السياسات.

وتتضمّن هذه النشرة رسومات بيانية تُركِّز على اتجاهات النزاعات الممسوحة خلال أول أربع أشهرمن 2018. كما أنها تسلط الضوء على مروحة منتقاة من أحدث المطبوعات والمنشورات على صفحة مشروع تحليل النزاعات، بما في ذلك الأوراق، والمقالات، والتقارير، والرسومات البيانية، والمحتوى التفاعلي.

تعريف النزاع:

لا ينظر مركز دعم لبنان إلى العنف من منظور إطار أمني تصاحبه أعمال العنف والعدوانية، بل يتعداه ليتمسّك بموقفه القائل إنّ النزاع هو ذات طبيعة اجتماعية وسياسية. وبالتالي، يضيء المركز على الديناميات التي تحيط بمروحة واسعة من الخلافات العنيفة وغير العنيفة، بما فيها الحركات الإجتماعية مروراً بالنزاعات التي تتورّط فيها الأقليات (الإثنية أو الدينية أو الجنسية من ضمن أخرى)، بالإضافة إلى سياسات الأطراف الفاعلة المحلية أو الوطنية أو الإقليمية. إقرأ المزيد وتصفّح خريطة النزاعات التفاعلية هنا.

 

الاتجاهات الرئيسية للبيانات من كانون الثاني/ يناير إلى نيسان/ أبريل 2018

  • بلغ عدد الحوادث في الثلث الأوّل من العام 2018 ما مجموعه 1423 حادثاً بانخفاضٍ بنسبة 20 بالمئة بالمقارنة مع الثلث الأخير من العام 2017، لكنّه يتوافق مع ميل السنة الماضية في الفترة عينها (1476 حادثاً).
  • يتوافق العدد الكلّي للحوادث الممسوحة (834) باستثناء نزاعات الحدود الإسرائيلية مع الميل في الثلث الأخير من العام 2017 (895 حادثاً). وهذا يُظهر الدلالة الكبيرة لهذه النزاعات ويشير إلى أنّ الانخفاض في الحوادث الممسوحة يمكن أن يُنسب إلى انخفاضٍ في عدد الخروق الإسرائيلية الممسوحة.
  • تمّ مسح 9 حالات احتجاز رهائن في غضون هذه الأشهر الأربعة، مع حدوث معظمها في منطقة البقاع.
  • ارتفع عدد الحوادث المصنّفة ضمن فئة الإتجار غير المشروع (248 حادثاً) بنسبة 20 بالمئة بالمقارنة مع الثلث الأخير من العام 2017 (205 حوادث)، ويرتبط حوالي نصفها بالمخدّرات (121 حادثاً). (اقرأ هنا نشرة تحليل النزاعات التي أصدرناها، العدد 9، لمعرفة المزيد عن عمليات الإتجار غير المشروع ذات الصلة، وانظر هنا مخطط المعلومات البياني حول استجابة الدولة اللبنانية لنشاطات الإتجار غير المشروع في العام 2015).
  • انخفض عدد العمليات الأمنية ضد مشتبهين بالانتماء لجماعات جهادية (36 حادثاً) بنسبة 55 بالمئة بالمقارنة مع الثلث الأخير (81 حادثاً).​
  • تمّ مسح 7 اشتباكات بين شهري كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2017. حدثت ثلاثة اشتباكات منها في مخيّمات الفلسطينيين في عين الحلوة والرشيدية وشاتيلا.
  • انخفض عدد الحوادث المصنّفة ضمن فئة نزاعات حدودية مع سوريا (90) بنسبة 38 بالمئة بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2018 بالمقارنة مع الثلث الأخير من العام 2017 (145 حادثاً).​
  • ارتفع عدد الحوادث المصنّفة ضمن فئة النزاعات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية (38) بنسبة 41 بالمئة بالمقارنة مع الثلث الأخير من العام 2017. وارتبط معظم هذه الحوادث باحتجاجات عمّال القطاع العام للمطالبة بتحسين وضعهم الاجتماعي الاقتصادي كالمعلّمين وموظّفي أوجيرو ومتطوّعي الدفاع المدني والعاملين في شركة كهرباء لبنان.
  •  تمّ مسح 27 حادثاً مصنّفاً ضمن فئة العنف على أساس النوع الاجتماعي، يرتبط معظمها بالعنف المنزلي وبقتل الإناث وبالإتجار بالبشر.

1. لمحة عامة عن النزاعات الممسوحة من كانون الثاني/ يناير إلى نيسان/ أبريل 2018

  • الموقع

شهد النصف الأوّل من العام 2018 ما مجموعه 1423 حادثاً بانخفاضٍ بنسبة 20 بالمئة بالمقارنة مع الثلث الأخير من العام 2017، لكنّه يتوافق مع ميل السنة الماضية في الفترة عينها (1476 حادثاً). قد يبدو هذا الانخفاض ناتجاً عن التأثيرات الموسمية التي شهدت حوادث أقلّ في هذه الفترة من السنة. ففي نيسان/ أبريل، انخفض عدد الحوادث انخفاضاً ملموساً بالمقارنة مع الأشهر السابقة حيث لم يتجاوز عدد الحوادث الممسوحة 210 حوادث، في حين تمّ مسح 476 حادثاً في نيسان/ أبريل 2017. ربّما يمكن نسب هذا الانخفاض إلى تناقصٍ في نقل الحوادث الأمنية مع تركيز الوسائل الإعلامية على الانتخابات اللبنانية للعام 2018 والتي أجريت في السادس من أيار/ مايو بدلاً من نسبها إلى نقصٍ فعلي في النزاعات.

توزّعت الحوادث عبر البلاد، حيث لم تتجاوز نسبة الحوادث الممسوحة في الأقضية الخمسة الأكثر مسحاً 42 بالمئة من كامل الحوادث الممسوحة.

بقيت صور، كما كانت عليه الحال في الثلث الأخير من العام 2017، الموقع الأكثر مسحاً حيث بلغ عدد الحوادث الممسوحة فيها 173 حادثاً، معظمها مرتبطٌ بالنزاعات الحدودية مع إسرائيل (149 حادثاً). وتلتها صيدا (113 حادثاً) ثمّ بعلبك (104 حوادث).

في صيدا، صُنّفت غالبية الحوادث (60 حادثاً) ضمن فئة أعمال العنف الفردية وارتبط معظمها بالتوقيفات والمشاجرات/ الخلافات وإطلاق النار والسرقة وما إلى ذلك. كما أنّ ما لا يقلّ عن 35 بالمئة من الحوادث في صيدا جرت في عين الحلوة. في الواقع، ازدادت التوترات في المخيّم منذ شباط/ فبراير بعد بضعة أشهر من الهدوء النسبي. وبعد محاولتي اغتيال ارتكبتا في اليوم عينه، استهدفت إحداهما أحد أعضاء قوات الأمن الفلسطينية المشتركة والأخرى أحد أعضاء حركة فتح، جرت اشتباكاتٌ مسلّحة بين مقاتلين مسلّحين ومجموعة تنتمي إلى حركة فتح، ما أدّى إلى سقوط قتيلٍ وعدّة جرحى. علاوةً على ذلك، تمّ مسح 18 حادث عنف فردي في المخيّم بين شهري كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2018، يتعلّق معظمها بخلافاتٍ شخصية. وبالفعل، أدّت الاشتباكات التي اندلعت ضمن المخيّم في حينه، وكذلك التوتّر اليومي للعيش في شروطٍ شديدة البؤس، إلى زيادة التوتّرات بين اللاجئين الفلسطينيين.

أمّا في بعلبك، فقد صُنّف 36 بالمئة من الحوادث الممسوحة ضمن فئة السلطة والحكم، وارتبطت بصورةٍ رئيسيةٍ بقيام الجيش اللبناني بمداهماتٍ متقطّعة وتوقيف مشتبهٍ بهم بالانتماء إلى منظّمات مسلّحة. جديرٌ بالذكر أنّ مثل هذه التوقيفات كانت أقلّ تواتراً حيث انخفض عدد العمليات ضد أشخاصٍ يُشتبه بانتمائهم إلى مجموعات جهادية (36 حادثاً) بنسبة 55 بالمئة بالمقارنة مع الثلث الأخير من العام 2017 (81 حادثاً). يمكن أن يكون ذلك ناتجاً عن إخراج المسلّحين من جرود عرسال وراس بعلبك في شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 2017 (انظر هنا نشرة تحليل النزاعات، العدد 8، لمعرفة المزيد عن هجوم الجيش اللبناني على المسلّحين في راس بعلبك)، وكذلك عن إضعاف مثل هذه المجموعات في سوريا والعراق.

  • الفئات

بين شهري كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2018، كان التوقيف هو أكثر الفئات مسحاً حيث بلغ العدد الكلّي لهذه الحوادث 493 حادثاً، ما يتوافق مع الأعداد المسجّلة في الثلث الأخير من العام 2017 (493 حادثاً). أمّا عدد انتهاكات المجال الجوي (471 حادثاً) من قبل الجيش الإسرائيلي، فقد انخفض بنسبة 19 بالمئة في الثلث الأوّل من العام 2018 وأصبحت ثاني الفئات مسحاً، وذلك بعد أن شهد زيادةً ملموسةً بين شهري أيلول/ سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2017 (652 حادثاً).

ارتفع عدد الحوادث المصنّفة في فئة الإتجار غير المشروع (248 حادثاً) بنسبة 20 بالمئة بالمقارنة مع الثلث الأخير من العام 2017 (205 حوادث)، وكان نصفها تقريباً متعلّقاً بالمخدّرات (121 حادثاً) (لمزيدٍ عن نشاطات الإتجار غير المشروع في لبنان في نشرة تحليل النزاعات الخاصة بنا، العدد 9 هنا، وللاطلاع على استجابة الدولة على مثل هذه الحوادث على شكل مخطط معلومات بياني، انظر هنا). علاوةً على ذلك، تمّ تصنيف غالبية هذه الحوادث (72 حادثاً) ضمن فئة السلطة والحكم، وهذا يتوافق مع الميول المذكورة في العام الماضي، ويشير إلى أنّ السلطات استهدفت شبكات المخدّرات البارزة أكثر ممّا استهدفت المتعاطين الأفراد. في الواقع، ومنذ تعيين قيادة جديدة في الأجهزة الأمنية مثل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في آذار/ مارس 2017، يبدو أنّ عدد المجرمين المطلوبين الذين تمّ اعتقالهم قد ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً بين الأفراد الذين كانوا يتمتّعون بالحماية من معارفهم. وعلى نحوٍ أكثر عموميةً، يبدو أنّ أجهزة الدولة قد باتت أكثر فعّاليةً في احتواء الإتجار غير المشروع الواسع الانتشار.

تمّ مسح تسع حالات احتجاز رهائن في الأشهر الأربعة المذكورة، وغالبيتها حدثت في منطقة البقاع. على سبيل المثال، خُطفت فتاةٌ في السابعة من عمرها بتاريخ 22 شباط/ فبراير من أمام منزلها في برّ الياس، وطالب مختطفوها بفديةٍ مقابل إطلاق سراحها. غير أنّ قوى الأمن الداخلي تمكّنت لاحقاً من تحرير الفتاة من دون أن يضطرّ أهلها لدفع الفدية. ويبدو فعلاً أنّ تجارة الخطف مقابل فدية قد ازدهرت في لبنان في السنوات الأخيرة المنصرمة. علاوةً على ذلك، ترتكب مثل هذه الجرائم عموماً عصاباتٌ منظّمةٌ تعمل بصورةٍ احترافيةٍ أكثر ممّا يرتكبها أفرادٌ يرتكبون عمليات خطفٍ معزولة. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات لتحرير الرهائن، فإنّ الخاطفين يتمكّنون في معظم الأحيان من الحصول على الفدية والاختفاء وبصحبتهم المال.

تمّ مسح ما لا يقلّ عن 7 اشتباكات بين شهري كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2018. حدث ثلاثةٌ منها في المخيمات الفلسطينية عين الحلوة (9 شباط/ فبراير) والرشيدية (4 آذار/ مارس) وشاتيلا (7 آذار/ مارس). منذ النكبة التي يتمّ إحياء ذكراها في الخامس عشر من أيار/ مايو وهروب الفلسطينيين الذي نجم عنها، فإنّ الأوضاع المعيشية في لبنان لهؤلاء الفلسطينيين قد تميّزت بالهشاشة الشديدة. وربّما يفسّر الوضع الاجتماعي الاقتصادي البائس، وكذلك التوترات المستمرة بين الفصائل الفلسطينية، البيئة الأمنية المتقلّبة ضمن هذه المخيّمات.   

تعلّقت بقية الاشتباكات الممسوحة بصورةٍ رئيسيةٍ بشجاراتٍ بين عائلاتٍ متنافسة، تصاعدت بعنفٍ وتضمّنت استخدام المدفعية الثقيلة. على سبيل المثال وبتاريخ 11 آذار/ مارس، تطوّر خلافٌ بين أفرادٍ من عائلتي الدندش والمصري في بعلبك إلى اشتباكٍ مسلّحٍ استخدمت فيه بنادق آليةٌ وقذائف. كثيراً ما تندلع اشتباكاتٌ مشابهة بين العشائر، ولاسيما في سهل البقاع حيث تساند الميليشيات العائلاتِ المنبثقة عنها. هذا يشير إلى هشاشة سيطرة الدولة في تلك المناطق، إذ يبدو أنّ هذه الأخيرة تخضع لسيطرة العشائر البارزة المسلّحة، ما يضع بين أيديها شؤوناً من قبيل الانتقام أو تحقيق العدالة.

بعد أن شهد عدد التحرّكات الممسوحة تناقصاً كبيراً في الثلث الأخير من العام 2017 (69 حادثاً)، ارتفع عددها الممسوح بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2018 بنسبة 19 بالمئة، إذ بلغ 82 حادثاً. ارتبطت غالبية هذه الحوادث بقضايا متواصلة من قبيل العفو العام عن الموقوفين الإسلاميين وسلّم الأجور للمعلّمين والعقود الطويلة الأجل للعاملين في شركة كهرباء لبنان وغيرها من الحوادث المصنّفة ضمن النزاعات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية (انظر أدناه لمعرفة المزيد عن النزاعات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية). ويبدو فعلاً أنّ المواطنين قد ضغطوا على صانعي السياسات من أجل معالجة مشاغلهم، وذلك قبل الانتخابات النيابية للعام 2018 والتي أجريت في السادس من أيار/ مايو.

علاوةً على ذلك، فقد شهد لبنان تصاعداً في التوتّرات في أواخر كانون الثاني/ يناير بعد نشر فيديو يظهِر جبران باسيل وزير الخارجية ورئيس التيّار الوطني الحرّ يصف رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي بـ"البلطجي". وقد أدّى نشر هذا الفيديو إلى موجةٍ من التحرّكات دعماً لبرّي على مدى ثلاثة أيّام، حدثت في أعقابها أحياناً مواجهاتٌ مسلّحةٌ بين أنصار برّي وأنصار باسيل. وقد رأى كثيرون في هذه الحوادث تهديداً لاستقرار لبنان بسبب إعادة تأجيجها للتوترات المذهبية في البلاد.

على الرغم من أنّ عدد الحوادث التي كان الجيش الإسرائيلي طرفاً فيها (579 حادثاً) قد تناقص بنسبة 23 بالمئة بالمقارنة مع الثلث السابق (755 حادثاً)، فقد بقي الفاعل الأكثر مسحاً. وأتى المدنيون اللبنانيون في المرتبة الثانية (406 حوادث) ثمّ قوى الأمن الداخلي (317 حادثاً).

  • الأطراف الفاعلة

ارتفع عدد الحوادث المتعلّقة بمدنيين لبنانيين (406 حوادث) بنسبة 6 بالمئة بالمقارنة مع الثلث الأخير من العام 2017 (383 حادثاً)، في حين انخفض عدد الحوادث المتعلّقة بمدنيين/ لاجئين سوريين (190 حادثاً) بنسبة 14 بالمئة بالمقارنة مع الفترة عينها (220 حادثاً). تعلّق معظم هذه الحوادث (131 حادثاً) باعتقال مواطنين سوريين بسبب الإقامة غير الشرعية أو بسبب ارتكاب مخالفات من قبيل التزوير أو الإتجار غير المشروع أو السرقة وخلافها.

وعلى الرغم من أنّ عدد الحوادث المتعلّقة باللاجئين الفلسطينيين (81 حادثاً) انخفض بنسبة 33 بالمئة بالمقارنة مع الثلث الأخير من العام 2017 (122 حادثاً)، غير أنّهم تورّطوا في اشتباكاتٍ مسلّحة عديدة بين شهري كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2018، مع تصاعد التوتّرات ضمن مخيّمات اللاجئين بين الفلسطينيين المنتمين إلى الفصائل المسلّحة في عين الحلوة والرشيدية، وكذلك في شاتيلا.  

2. تواتر النزاعات بحسب التصنيف الأوَّلي للنزاع من كانون الثاني/ يناير إلى نيسان/ أبريل 2018

على الرغم من أنّ عدد الحوادث المصنّفة في فئة النزاعات الحدودية مع إسرائيل قد انخفض انخفاضاً ملموساً بنسبة 33 بالمئة بالمقارنة مع الثلث الأخير من العام 2017، فقد بقي أكثر التصنيفات مسحاً حيث بلغ 589 حادثاً. منذ بداية العام، تصاعدت التوترات مع إسرائيل مع بدئها بناء جدار فصلٍ مثيرٍ للجدل على الحدود، ما أدّى إلى اعتراض السياسيين اللبنانيين وكذلك إلى احتجاج المدنيين.

وعلى مثال الثلث الأخير من العام 2017، احتلّت فئة أعمال العنف الفردية (466 حادثاً) المرتبة الثانية ضمن الحوادث الممسوحة. وقد تعلّق 52 بالمئة من تلك الحوادث بالاعتقال (241 حادثاً)، و16 بالمئة منها بإطلاق النار (74)، و6 بالمئة منها بالسرقة. تبرِز هذه الأرقام جهود الأجهزة الحكومية لمكافحة الجريمة والمخالفات عبر ملاحقة منتهكي القانون واعتقالهم.

انخفض عدد الحوادث المصنّفة ضمن فئة النزاعات الحدودية مع سوريا (90 حادثاً) بنسبة 38 بالمئة بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2018 بالمقارنة مع الثلث الأخير من العام 2017 (145 حادثاً).

وعلى الرغم من أنّ القرار الذي صدر في العام الماضي لإلغاء رسوم تجديد إقامة اللاجئين المسجّلين في البلاد قد يبدو بأنّه حسّن شكلياً حصول السوريين على الإقامة القانونية في لبنان، إلّا أنّ 74 بالمئة من اللاجئين لا يزالون في الحقيقة غير حاصلين على إقامة قانونية. تبقى أغلبية الحوادث الممسوحة والمصنّفة ضمن فئة النزاع الحدودي مع سوريا هي الاعتقال (59 اعتقالاً، بما في ذلك 27 حادثة بسبب الإقامة غير القانونية و23 حادثة بسبب الانتماء إلى مجموعات مسلّحة). جديرٌ بالذكر أيضاً أنّ عدد حوادث التفرقة الاجتماعية ضدّ السوريين المبلّغ عنها يقلّ عن عددها الفعلي.

لكن وعلى نحوٍ مشابهٍ للثلث الأخير من العام 2017، فإنّ 13 من هذه الحوادث كانت لها طبيعة تمييزية، حيث قام الجيش بعمليات مداهمة في مخيّمات اللاجئين السوريين، فصُنّفت بالتالي ضمن فئة النزاعات الناجمة عن التفرقة الاجتماعية. أخيراً، وعلى الرغم من أنّ الاعتقالات المتعلّقة بالإقامة غير القانونية للاجئين السوريين كانت أقلّ تواتراً بين شهري كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2018، هي لا تزال تستهدف مجموعات اللاجئين السوريين بدلاً من استهداف الأفراد. وبالفعل، على أثر تصاعد الاشتباكات في سوريا في أواخر شهر شباط/ فبراير، حاول عددٌ كبيرٌ من المدنيين الهاربين من النزاع الدخول إلى البلاد على نحوٍ غير مشروع أثناء الشهور المنصرمة.

أثناء الثلث الأوّل من العام 2018، ارتفع عدد الحوادث المصنّفة في فئة النزاعات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية (38 حادثاً) بنسبة 41 بالمئة بالمقارنة مع الثلث الأخير من العام 2017. تنتمي أغلبية هذه الحوادث إلى فئة التحرّكات مع احتجاج العاملين في القطاع العام من أجل تحسين شروطهم الاجتماعية الاقتصادية، كالمعلّمين وموظّفي أوجيرو ومتطوّعي الدفاع المدني والعاملين في شركة كهرباء لبنان. على سبيل المثال، تواصل احتجاج العاملين في شركة كهرباء لبنان في العامين المنصرمين، وكانت المطالبة بالوظيفة بدوامٍ كاملٍ جزءاً من تظلّماتهم. وعلى الرغم من أنّ احتجاجاتهم كانت أقلّ تواتراً في العام 2017 بسبب المفاوضات القائمة على مستوى الدولة لوضع سلّمٍ للأجور يحسّن شروط عملهم، إلّا أنّهم أضربوا ما لا يقلّ عن 9 مرّاتٍ منذ بداية العام بعد أن فشلت الدولة في معالجة مشاغلهم.

نظّم المعلّمون بتاريخ 8 شباط/ فبراير تحرّكأً تصاعد عندما اندلعت مشاجراتٌ بين بعض المحتجّين وقوى الأمن الداخلي، ما أدّى إلى إصاباتٍ عديدة واعتقال 10 أشخاص. وقد أدّى هذا الحادث إلى موجة استنكارٍ بين المعلّمين في طول البلاد وعرضها، فأقاموا إضراباً بعد 4 أيام تضامناً مع زملائهم. وبالفعل، يبدو أنّ ضروب الإحباط قد تزايدت بين المعلّمين أثناء الشهور الأخيرة المنصرمة بعد أن فشلت الحكومة في معالجة القضايا المتعلّقة بقطاع التعليم.

بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2018، بقي عدد حوادث النزاعات المرتبطة بالتفرقة الاجتماعية (46 حادثاً) متوافقاً مع الثلث الأخير من العام 2017. صُنّف حوالي نصف هذه الحوادث ضمن فئة التحرّكات المرتبطة بصورةٍ رئيسيةٍ بالتظلّمات العامّة من قبيل العفو العامّ عن الموقوفين الإسلاميين، وكذلك بالمظاهرات المتفرّقة المرتبطة بالتطورات الأخيرة مثل الاحتجاجات التضامنية مع الأكراد في سوريا بعد الهجوم على عفرين بقيادة الجيش التركي.

 

3. تسليط الضوء على النزاعات المرتبطة بالعنف على أساس النوع الاجتماعي:

بين شهري كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2018، تمّ مسح ما لا يقلّ عن 27 حادثاً مصنّفاً في فئة العنف على أساس النوع الاجتماعي، ارتبط غالبها بالعنف المنزلي وقتل الإناث والإتجار بالبشر. (انظر هنا مسح حوادث العنف ضد النساء في لبنان).  

لكن جديرٌ بالملاحظة أنّ العدد المذكور أعلاه يقلّ كثيراً عن مستوى المشكلة بسبب النقص الكبير في التبليغ عن هذه الجريمة، حيث يبقى العنف على أساس النوع الاجتماعي منهجياً في لبنان (انظر هنا نشرة تحليل النزاعات، العدد 10 من أجل معلوماتٍ إضافية عن العنف على أساس النوع الاجتماعي في لبنان في العام 2017). في هذا السياق، أدانت منظّمات المجتمع المدني بنشاطٍ مثل هذه الجرائم عبر حملات التوعية. فعلى سبيل المثال وعلى أثر سلسلةٍ من جرائم قتل الإناث حدثت بين كانون الأوّل/ ديسمبر 2017 وكانون الثاني/ يناير 2018، نظّمت منظّمات المجتمع المدني المناهضة للعنف على أساس النوع الاجتماعي احتجاجاً بتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير لشجب مثل هذه الجرائم وللمطالبة بإصلاحاتٍ تشريعيةٍ لحماية النساء.

إلى جانب قتل الإناث والعنف المنزلي، ثمة جريمةٌ أخرى لا يبلَّغ عنها بشكلٍ كافٍ تتعلّق بالعنف على أساس النوع الاجتماعي تتواصل في لبنان، وهي الإتجار بالبشر. وبالفعل، يبقى الإتجار بالبشر ظاهرةً منتشرةً في البلاد. في الواقع، تمّ مسح 11 حادثاً في الثلث الأوّل من هذا العام. وتعلّقت أغلبية هذه الحوادث بتفكيك قوى الأمن الداخلي شبكات إتجارٍ بالجنس كانت ترغم النساء على ممارسة الدعارة. هذه الشبكات هي عموماً جزءٌ من مجموعاتٍ إجراميةٍ منظّمة عابرة للحدود الوطنية أكثر ممّا هي مجموعاتٌ منعزلة تعمل على الصعيد المحلّي فحسب.

علاوةً على ذلك، فإنّ ما لا يقلّ عن أربعة من الحوادث الممسوحة المتعلقة بالإتجارٍ بالبشر تضمّنت نساءً سورياتٍ تمّ إغراؤهنّ غالباً للدخول إلى البلاد بوعودٍ بالعمل أو الزواج، وأرغمن على ممارسة الدعارة. على سبيل المثال، فكّكت قوات الأمن الداخلي بتاريخ 12 نيسان/ أبريل شبكة دعارة كانت تعمل في مرآبٍ للسيارات يقع تحت فندقٍ في المعاملتين. اعتُقلت في هذه العملية 4 فتيات سوريات مع مهرّبهنّ. وفق منظّمة هيومان رايتس ووتش، تتعرّض النساء السوريات بصورةٍ خاصّةٍ لخطر الوقوع ضحايا للإتجار بالبشر، بما أنّ كثيراً منهنّ ليس لديهنّ طريقةٌ للحصول على إقامة مشروعة، ما يجعلهنّ أكثر هشاشةً وعرضةً للاستغلال الجنسي (انظر تقريرنا عن سبل عيش اللاجئين هنا).

لقد اتّخذت الحكومة اللبنانية إجراءاتٍ مهمّةً لمكافحة الإتجار بالبشر في السنوات الأخيرة المنصرمة. وبالفعل، فقد تمّ التصويت في العام 2011 على قانونٍ جديدٍ يتناول تحديداً مسألة الإتجار بالبشر. علاوةً على ذلك، فقد شنّت الأجهزة الأمنية غاراتٍ متكرّرة وفكّكت شبكات الدعارة. في العام 2016، أصدرت الحكومة الأمريكية تقريراً عن الإتجار بالأشخاص، شدّد على "الجهود الحثيثة" التي تقوم بها السلطات اللبنانية لاجتثاث هذه الظاهرة.

لكن على الرغم من هذه الإجراءات، فإنّ الإتجار بالبشر يبقى جريمةً لا يتمّ في لبنان التبليغ عنها بصورةٍ كافية. وقد شجبت مجموعةٌ من المنظّمات غير الحكومية ثغراتٍ عديدةً في قانون العام 2011، نظراً لأنّه ركّز فحسب على العقاب بدلاً من الحماية والوقاية والملاحقة القانونية. علاوةً على ذلك، يبدو أنّ الجهل المحيط بهذه القضية مستمرٌ نتيجةً لنقص فهم الجريمة. وبالفعل، تميل السلطات إلى اعتبار جميع النساء في الدعارة مجرماتٍ، متجاهلةً بأنّهنّ قد أُرغمن على هذه الممارسات أو اضطررن إليها. وهذا الأمر جعل ضحايا الإتجار غير راغبين بالتنديد بمثل هذه الجرائم والإبلاغ عنها.

 

4. خريطة رئيسية ضمن مشروع مسح النزاعات وتحليلها:

مسح الإجراءات العامّة في لبنان

تعلّق معظم الإجراءات العامّة المسجّلة منذ بداية العام بتدابير اقتصادية من قبيل ميزانية الدولة وسلّم الرواتب والأجور والوظيفة بدوامٍ كامل للعاملين في القطاع العام. وقد احتجّ العاملون في شركة كهرباء لبنان ومتطوّعو الدفاع المدني على مدى العام المنصرم للمطالبة بعقودٍ طويلة الأجل. قبيل الانتخابات البرلمانية للعام 2018 والتي أجريت في السادس من أيار/ مايو، بدا كأنّ صانعي السياسات قد باتوا أكثر تجاوباً مع هذه المطالب. وبالفعل، فقد ناقشوا مجموعة سياساتٍ تستهدف العاملين المدنيين في الشهور المنصرمة.

استكشف المسح التفاعلي الجديد الذي قمنا به والذي يركّز على تعقّب القرارات المتعلّقة بالسياسات في لبنان، هنا: http://civilsociety-centre.org/cap/public-actions-mapping

يُظهر هذا المسح قاعدة بيانات تفاعلية عن الإجراءات العامّة، بالإضافة إلى مخطّطاتٍ بيانية حسب الجسم الفاعل والفئة والنمط.