حركات التضامن من أجل حقوق اللاجئين السوريين

الفاعلون

دفعت هذه الظروف منظمات وتجمعات المجتمع المدني الشعبية اللبنانية والسورية إلى النضال ضد الظلم الواقع على اللاجئين. ومن بينها، كانت المنظمات التالية ناشطةً في تلك المحاولات:

• المنتدى الاشتراكي: وهو منظمةٌ سياسيةٌ تأسست في العام 2011 بعد انطلاق الثورة السورية من تحالف الحركتين اليساريتين "التجمع اليساري للتغيير" و"الحركة الشيوعية الثورية". يعتبر المنتدى الاشتراكي نفسه طريقاً ثالثاً في الساحة السياسية اللبنانية، متمايزاً عن تحالفي الثامن والرابع عشر من آذار/مارس. بعد بدء الأزمة، قرّر المنتدى الاشتراكي القيام بمبادراتٍ تهدف إلى معالجة احتياجات اللاجئين السوريين لتمثيلها في السياسات اللبنانية لأنّه لاحظ عدم مشاركة المجتمع المدني في هذه المسألة.
• مشروع الدعم القانوني للاجئين السوريين والفلسطينيين: وهو منظمةٌ تنشط في المجال القانوني وتهدف إلى تقديم استشاراتٍ قانونيةً لمساعدة اللاجئين السوريين على العيش في لبنان بصورةٍ قانونية. تأسست المنظمة في العام 2013 وواجهت عقباتٍ عديدةً في مجال تسجيلها قانونياً في وزارة الداخلية، ولاسيما لأنّها بدأت بمحامٍ سوريٍّ واحد لم يكن قادراً على العمل في لبنان بصورةٍ نظامية. جديرٌ بالذكر أنّ الحكومة اللبنانية قدّرت في آذار/مارس 2014 أنّ حوالي نصف مليون من اللاجئين السوريين (أي نصفهم) قد انتهت صلاحية تصاريح إقامتهم[1]. لم يرتفع عدد السوريين القاطنين من دون تصريح إقامة إلا بعد أن استحدثت الحكومة متطلباتٍ أكثر صرامةً لتجديد تصاريح الإقامة في كانون الثاني/يناير 2015[2]. يستأنف مشروع الدعم القانوني للاجئين السوريين والفلسطينيين الآن جهوده القانونية بهدف مساعدة اللاجئين السوريين الذين يعانون كثيراً بسبب قلّة معرفتهم بالقانون اللبناني[3].
• لقاءات المفكرة القانونية التي تجمع ناشطين عاملين في منظمات غير حكومية: بعد القرار الذي اتخذه الأمن العام بصدد تأشيرات الدخول والذي وضع متطلباتٍ أكثر صرامةً للسوريين في كانون الثاني/يناير 2015، دعت المفكرة القانونية ـ وهي منظمة غير حكومية تعنى بمسائل النشاط القانوني في العالم العربي ـ عدداً كبيراً من المحامين والناشطين العاملين في المنظمات الحكومية للالتقاء ولإيجاد وسيلةٍ لشجب هذا القانون. ولرغبتهم بألا يتهموا بدعم طرفٍ على حساب آخر، اعتزموا أن يكونوا محايدين سياسياً. وبعد نشر بيانٍ من أجل اللاجئين على موقع المفكرة القانونية الإلكتروني، نظّموا سلسلة لقاءاتٍ لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين.
• لجان مناهضة الطائفية والعنصرية: في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2014، شجّعت الاشتباكات التي حدثت في عرسال بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والجيش اللبناني على زيادة العنف الممارس ضد السوريين في بيروت. وكردّ فعلٍ على ذلك، أسّس أفرادٌ مجهولو الهوية لجاناً ومجموعاتٍ لمناهضة التفرقة العنصرية عبر توزيع منشوراتٍ ووضع ملصقاتٍ لمكافحة الخلط الخاطئ بين السوريين وداعش في مختلف المناطق مثل فرن الشباك وعين الرمانة. وقد أطلقت تلك المجموعات على نفسها تسمية: "لجان مناهضة الطائفية والعنصرية".
• مؤسسة الكرامة: وهي منظمة غير حكومية تعنى بشؤون حقوق الإنسان مقرها جنيف وأسسها في العام 2004 عبد الرحمن النعيمي، وقد سُجلت كمؤسسة سويسرية منذ ذلك الحين. تعمل المنظمة على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ولاسيما تلك المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والإعدامات خارج إطار القضاء. تعمل مؤسسة الكرامة في بلدانٍ عدّة، من بينها لبنان، وهي ترفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة بعد أن تكشف الانتهاكات.

الإيديولوجيا والأهداف

• المنتدى الاشتراكي: منظمة اشتراكية ثورية يؤمن أعضاؤها بضرورة إجراء تغييرٍ كاملٍ للنظام السياسي القائم وهدفهم هو إقامة العدالة الاجتماعية والديمقراطية والعلمانية. وكجزءٍ من أجندتهم، وفي مسألة اللاجئين السوريين، هم يطمحون إلى إنهاء التفرقة التي تستهدف اللاجئين السويين والنضال من أجل حصولهم على حقوقهم كي يتمكنوا من العيش الكريم. يرتبط هذا النضال ارتباطاً مباشراً بالتزامهم ضد نظام البعث السوري، إذ يؤيدون ثورةً ديمقراطيةً وعلمانية في سوريا، وهم بذلك ضد النظام السوري وكذلك ضد الجماعات الدينية المتطرفة.
• لاحظ إبراهيم القاسم من مشروع الدعم القانوني للاجئين السوريين والفلسطينيين أنّ عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين قد اتُهموا ـ بعد توقيفهم بسبب عدم حيازتهم على أوراق قانونية ـ بأنّهم متورطون مع المنظمات الإرهابية من دون أي إثبات. وبالتالي، يتمثّل هدف المنظمة في مساعدة اللاجئين السوريين على الحصول على أوراق قانونية والتعامل مع الإجراءات القانونية كيلا يتعرّضوا إلى الظلم في التعامل معهم.
• الهدف من لقاءات المفكرة القانونية التي تجمع ناشطين عاملين في منظمات غير حكومية هو العمل كمجموعة ضغط لصالح اللاجئين وتصحيح السياسات الضارة القائمة. يشرح وجد سادين[4]، وهو موظفٌ في منظمة ألفا، قائلاً: "ما نريده هو الوصول إلى الأشخاص المشاركين مباشرةً بالعملية السياسية، كالمؤسسين والحكومة اللبنانية، ما يعني الوصول إلى الجهات الفاعلة"[5].
• تعمل مؤسسة الكرامة على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ورفع تقارير بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة. تعمل هذه المنظمة غير الحكومية في العالم العربي بصورةٍ أساسية. تأسس مكتب لبنان في العام 2007، وهو مسؤولٌ عن العمل على الحالات في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين والعراق. وهم يركّزون على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات، ولاسيما تلك المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والإعدامات خارج إطار القانون.

أساليب العمل والاستراتيجية

عادةً، لا ينظّم المنتدى الاشتراكي احتجاجاتٍ لكنّه يشارك بدلاً من ذلك في الاحتجاجات المنظّمة والتي يتشارك أعضاؤه مع منظميها في القِيم والمطالب. تدعم المنظمة كثيراً من الحركات الأخرى مثل حركة حقوق المرأة وحركة حقوق العمال. وقال نضال أيوب، وهو صحافي ينتمي إلى المنتدى الاشتراكي: "إذا كانت حركةٌ ما [تطالب] بشيءٍ نؤمن به، فنحن نساعدهم في المطالبة به ونطالب بما هو أكثر. نحن نحاول الإشارة إلى كلّ مناسبةٍ تحدُث. نشارك مباشرةً فيها أو نتحدث عنها عبر مقالة". يعمل المنتدى الاشتراكي مع شبكةٍ من المنظمات والأفراد الذين يشاركونه الأهداف عينها، سواءٌ أكانت تلك الأهداف من صميم اهتماماته أم لا.

تتمثّل إحدى استراتيجيات المنتدى الاشتراكي في ربط الأشخاص المكافحين من أجل القضية عينها، وذلك بهدف تضخيم أصواتهم وبالتالي لخلق تأثيرٍ أقوى. وعلى الرغم من أنّ استراتيجية المنتدى المعتادة تتمثّل في دعم الحركات القائمة في معركتها من أجل حصول اللاجئين على حقوقهم، فقد كان عليه أن يكون رأس الحربة في تنظيم حملات مكافحة العنصرية تجاه اللاجئين السوريين نظراً لأنّه لم تكن قد وُضعت مشاريع مشابهة قبل ذلك. وقال نضال أيوب في معرض حديثه عن المنتدى الاشتراكي: "نحن نحاول استخدام أكبر عددٍ ممكنٍ من وسائل الفعل بهدف الكفاح من أجل هدفنا".

ومن الأهمية بمكانٍ التشديد على أنّ المنتدى الاشتراكي لا يعمل "بشكلٍ محايدٍ" من أجل حقوق اللاجئين السوريين، فهذا الكفاح مرتبطٌ ارتباطاً مباشراً بالتزامه ضد النظام السوري. يوضح نضال قائلاً: "حتى حين نفعل شيئاً ضد العنصرية، فنحن نتحدث بالتأكيد عن النظام السوري. إننا نربط الأمور بعضها ببعض. لا شيء منفصل عن غيره". في ما يلي أساليب التحرك الرئيسية للمنظمة:

• تأسيس لجانٍ للاجئين: يسعى المنتدى الاشتراكي لتأسيس لجانٍ محلية للمساعدة على التنسيق مع مخيمات اللاجئين في البقاع، مثل مخيم الجرّاحية. كان للمنظمة تجارب إيجابية مع المشروع بدايةً، غير أنّها اضطرت لتوقيف جهودها بعد أن هددت قوات الأمن المشرفة على المخيم عدداً من اللاجئين. يوضح نضال أيوب بأنّ اللاجئين السوريين كانوا متحمسين جداً للمشروع في البداية، لكنّ كثيراً منهم تخلّوا عنه في نهاية المطاف بسبب شعورٍ عامٍّ بالتشكيك. وبالفعل، ينقسم اللاجئون في غالبيتهم لأسبابٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ وإنسانية سوف نناقشها لاحقاً في قسم "التأثير في السياسة العامة".
• الاحتجاجات والاعتصامات: نظّم المنتدى الاشتراكي اعتصاماتٍ من أجل حقوق اللاجئين السوريين. ومرّةً أخرى، من الأهمية بمكانٍ الإشارة إلى أنّ تلك الاعتصامات ارتبطت بالتزام المنتدى الاشتراكي بالثورة السورية. واقع الحال أنّ الاعتصامات قد نُظّمت في معظم الأحيان للغايتين معاً. "كل سنة، نقيم احتفالاً بذكرى الثورة السورية. ذات مرةٍ نظمنا حدثاً في ساحة الشهداء: عرض سوريون مسرحيةً وبعضهم غنّوا [الراب]... عندما نفعل شيئاً ما للثورة السورية، نشجب في الوقت عينه العنصرية التي يواجهها السوريون في لبنان. وعندما نفعل شيئاً ما ضد العنصرية، نتحدث بالتأكيد عن النظام السوري. نحن نربط الأمرين بعضهما ببعض"، هذا ما قاله نضال أيوب. في العام 2012 بخاصة، عندما بدأت مناطق شتى في لبنان بفرض حظر التجوّل، استجاب المنتدى الاشتراكي عبر حمل لافتاتٍ ترحّب باللاجئين السوريين. وفي كانون الثاني/يناير 2015، عندما أُقرّ قانون تأشيرة الدخول الجديد ضدّ اللاجئين السوريين، نظّم المنتدى الاشتراكي اعتصاماتٍ احتجاجاً على القانون. كما أمضى المنتدى وقتاً في تصحيح الكتابات الجدارية التمييزية في الفضاءات العامة وإزالتها.
• البيانات والمقالات: للمنتدى الاشتراكي موقع إلكتروني يدعى "المنشور" وصفحة على الفيسبوك تدعى "المنتدى الاشتراكي". علاوةً على ذلك، أسس المنتدى مجلة على الإنترنت في العام 2011 وأصدر نشرةً عن الثورة السورية في العام 2015. كما كتبت المنظمة مقالاتٍ وبياناتٍ عديدة تشجب سوء معاملة اللاجئين السوريين في لبنان. تُنشَر هذه الكتابات ويمكن العثور عليها في الموقع الإلكتروني للمنتدى الاشتراكي.
• شرائط الفيديو: أنتج المنتدى الاشتراكي شريط فيديو بعنوان "الرد على الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين" يردّ على كثيرٍ من الانتقادات التمييزية التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان. حصل الفيديو على أكثر من 60 ألف مشاهدة على يوتيوب وتمت مشاركته على نطاقٍ واسع على الفيسبوك.

ـ يقدّم مشروع الدعم القانوني للاجئين السوريين والفلسطينيين استشاراتٍ قانونية عبر المساعدة على وصل اللاجئين بالمحامين. تهدف المنظمة إلى تثقيف اللاجئين بحقوقهم القانونية ومساعدتهم على التعامل السليم مع الإجراءات القانونية. يوضح إبراهيم قائلاً: "جلّ ما نستطيع فعله عندما يتم توقيف سوري هو طلب المساعدة من أصدقائنا المحامين اللبنانيين لمتابعة القضية قانونياً وإسقاط التهم"[6]. وأضاف إبراهيم بأنّه نظراً لافتقار اللاجئين في كثيرٍ من الأحوال للموارد، فهم لا يتعاونون وبالتالي يعملون كهيئاتٍ فردية بدلاً من العمل كمجموعاتٍ منظّمة في مواجهة المشكلات الشائعة. ومن الأهمية بمكانٍ أيضاً الإشارة هنا إلى صعوبة عمل المحامين السوريين في لبنان لأنّ الحصول على تصريح عمل من الحكومة شبه مستحيل. ولهذا السبب، يعتمد المحامون السوريون على المحامين اللبنانيين الراغبين في المساعدة. على موقع مشروع الدعم القانوني للاجئين السوريين والفلسطينيين الإلكتروني، تقدّم المنظمة نصائح حول كيفية التعامل مع المشكلات القانونية اليومية التي يواجهها اللاجئون السوريون، وهي نصائح قدّمها محامون لبنانيون بالاستناد إلى القانون اللبناني.

ـ يتمثّل هدف لقاءات المفكرة القانونية التي تجمع ناشطين ومحامين في جمع السوريين واللبنانيين العاملين في مجال إغاثة اللاجئين وتعليمهم بحيث يتمكّنون من التعاون وتبادل الخبرات. أوضح وجد سادين بأنّ هذه اللقاءات تحتاج إلى معالجة وجوهٍ عدّةٍ في مجال إغاثة اللاجئين، غير أنّ ‘المفكّرة القانونية’ تركّز حالياً على التعليم والوضع القانوني. تؤمن المنظمة بأنّ كلا مجالي الاهتمام هذين يقعان في إطار المشاريع القصيرة الأجل نسبياً ولها أهدافٌ واضحة يمكن تحقيقها. في ما يتعلق بالوضع القانوني الخاص باللاجئين، أشار وجد إلى أنّ بلديات لبنان قد حصلت على الضوء الأخضر من الأمن العام ووزارة الداخلية للتعامل مع اللاجئين على الرغم من عدم خبرتها أو قدرتها في هذا المجال. بالتالي، يخضع إنفاذ قانون اللاجئين لوصاية البلديات. على ضوء هذا الوضع، تحاول اللقاءات إيجاد حلٍّ لمساعدة البلديات على إنهاء سوء المعاملة التي يتعرض لها اللاجئون.

كما أشار وجد إلى كثيرٍ من المشاغل المتعلقة بالبنية البيروقراطية الحالية للمنظمات الإنسانية. فقد قال بأنّ المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل اللاجئين تتميز ببيروقراطية عالية وهي تخضع لإرادة الممولين لتمويل برامجها، وبالتالي، كثيراً ما لا توزَّع الأموال بطرقٍ فعّالة. وسأل قائلاً: "كيف تستطيع شرح المساواة الجندرية لأناسٍ لا يعملون ولا يستطيعون تقديم الطعام لأبنائهم؟" في لقاءات المفكرة القانونية، يحاول المشاركون خلق هيكل سياساتٍ بوسعه أن يوقف هذه الأنماط من المبادرات لصالح مبادراتٍ أخرى. وقد خلص إلى أنّ: "كافة الأموال التي تتلقاها [المنظمات الإنسانية] من الأمم المتحدة وممولين آخرين يجب أن تستخدَم بالطريقة الصحيحة وتذهب إلى الأماكن الصحيحة".

ـ لجان مناهضة الطائفية والعنصرية: أسّس أشخاصٌ مجهولو الهوية لجاناً ومجموعاتٍ لمناهضة الخطاب العنصري عبر توزيع منشورات ووضع ملصقات لمكافحة الخلط بين السوريين وأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في شتى المناطق، بما في ذلك فرن الشباك وعين الرمانة والحدث والصنايع والوتوات. كتبت اللجنة في أحد منشوراتها: "معظم حالات الموت التي تسبب بها داعش طالت سوريين. وعلى الرغم من هذا الواقع، فإنّ اللبنانيين ينظرون إلى كلّ سوريٍّ وكأنّه عضوٌ في داعش. لقد هرب المواطنون السوريون من داعش والنظام السوري في سوريا وأتوا إلى لبنان بهدف العثور على السلام والأمان. غير أنّنا نلومهم يومياً على جرائم داعش. [...] كفى اعتداءً على اللاجئين السوريين والعمال السوريين!"[7].

ـ تهدف مؤسسة الكرامة إلى الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان تجاه اللاجئين السوريين ودراستها وتسليط الضوء عليها. وتتمثّل استراتيجيتها الأولى في جمع المعلومات عبر التواصل المباشر مع الضحايا والمحامين والمنظمات غير الحكومية الأخرى ومختلف المنافذ الإعلامية (بما فيها وسائط التواصل الاجتماعي) والمنابر الأخرى. بعد أن تقوم المؤسسة بإجراء البحوث، ترفع تقاريرها بموجب الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة، ولاسيما لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الاختفاء القسري. كما تستخدم ‘الكرامة’ الإعلام والضغط المباشر والحملات والتعاون مع المنظمات غير الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني لضمان حماية اللاجئين الذين يتعرضون لسوء المعاملة. على سبيل المثال وفي بداية النزاع، في شهر أيار/مايو 2011، نقلت المؤسسة حالة ثمانية لاجئين سوريين هُددوا بالترحيل إلى سوريا حيث يمكن أن يواجهوا التعذيب. تمكّن أولئك السوريون من البقاء بأمانٍ داخل لبنان بفضل مساعدة ‘الكرامة’. علاوةً على ذلك وفي ما يخص اللاجئين الفلسطينيين ـ السوريين، حثّت ‘الكرامة’ وسبع منظمات غير حكومية أخرى الحكومة اللبنانية على التوقّف عن ترحيل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بعد ترحيل عشراتٍ منهم من لبنان إلى سوريا في شهر أيار/مايو 2014. بهذا، تهدف ‘الكرامة’ إلى الضغط على السلطات اللبنانية كي تحترم الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقّع عليها لبنان.

التأثير في السياسة العامة

ـ المنتدى الاشتراكي: قال وليد ضو، عضو المنتدى الاشتراكي: "أعتقد أنّ الحراك الذي خلقناه أكبر من حجمنا. لكن من الواضح أنّه لم يكن له تأثيرٌ في الحكومة التي تشارك في حركة التفرقة ضد اللاجئين". كما شرح بأنّه توجد "أزمة أخلاقية" في لبنان. وهو يحيل إلى واقع وجود تخلٍّ ولامبالاةٍ عامّين عن قضية اللاجئين السوريين، وهذا هو أيضاً السبب في قضايا سياسية واجتماعية كثيرة أخرى في لبنان. في رأيه، كان لحملاتهم أن تكون ذات أثرٍ أفضل بكثيرٍ لو أنّ الناس كانوا أكثر تسييساً ولو كانت هنالك بالفعل حركة راسخة مناهضة للعنصرية في لبنان. أمّا من ناحية مشاركة المنتدى الاشتراكي، فيوضح نضال أنّهم حتى لو لم يكن لهم تأثيرٌ كبير، فهم يحاولون خلق فضاءٍ يستطيع بعض الأشخاص أن يقولوا من خلاله "لا" للعنصرية والتفرقة والمعاملة التي يواجهونها في لبنان. الأمر إذاً وسيلةٌ للنضال ضد عزل اللاجئين مجتمعياً بهدف إظهار أنّ بعض الأشخاص يريدون التحرك لمساعدة اللاجئين، حتى إذا كان هؤلاء الأفراد أقلّيةً من حيث العدد.

ـ يواجه مشروع الدعم القانوني للاجئين السوريين والفلسطينيين عقباتٍ عديدةً في انطلاقة التنظيم، وربما كان التحدي الأكبر افتقارهم للترخيص ليعملوا كما يشاؤون. بالتالي، تتحرك المنظمة من خلال التشبيك مع أصدقاء وزملاء ومعارف بهدف الحصول على موارد أكبر. وبما أنّ موارد المنظمة محدودة، فإنّ تأثيرها محدودٌ وهي تساعد بالأحرى الأفراد الذين تستطيع مساعدتهم. أوضح إبراهيم بأنّ "العمل المطلوب كثيرٌ جداً لكنّ مواردنا محدودةٌ للغاية".

ـ لقاءات بادرت بها المفكرة القانونية التي تجمع ناشطين عاملين في منظمات غير حكومية: بعد لقاءاتٍ عديدة، أوضح وجد سادين بأنّ المشاركين بدأووا يفقدون حماستهم لأنّهم فقدوا الثقة بإمكانية تجسيد هدفٍ واضح. لا تزال منظمات غير حكومية مثل المفكرة القانونية وألفا تجتمع للعمل على قضية اللاجئين، على الرغم من أنّ اجتماعاتهم لم تعد منتظمة بل باتت تنعقد من أجل حالاتٍ خاصة. تعتقد منظمة المفكرة القانونية وشركاؤها بأنّ العمل على تغيير النظام الإنساني هو الحل الوحيد بما أنّ تأسيس زعامة سياسية يبدو مهمّةً مستحيلة التحقيق.

يطالب المقال الذي نشرته ‘المفكرة القانونية’ على موقعها الإلكتروني بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير[8] بمعاملةٍ أفضل للاجئين لكنّ تأثيره في المجتمع كان معدوماً. بدلاً من ذلك، كان المواطنون اللبنانيون موافقين إلى حدٍّ كبيرٍ على القرار المتعلق بتأشيرة الدخول. أوضح وجد بأنّ حملةً إعلامية ـ دعمتها الغالبية العظمى من الأحزاب اللبنانية ـ شُنّت قبل كانون الثاني/يناير 2015 وقدّمت صورةً سلبيةً عن اللاجئين السوريين.

فضلاً عن ذلك، نشرت ‘المفكرة القانونية’ المقال دفاعاً عن حقوق اللاجئين السوريين، في حين تحدّ بعض النقاط المذكورة فيه فعلياً من حماية اللاجئين. وبالفعل، يُبجّل البيان حق اللجوء في حين أنّه يدافع في الوقت عينه عن "الالتزام بالسيادة اللبنانية" و"حق الدولة اللبنانية في تنظيم شؤونها الداخلية وحماية أمنها بحيث تحفظ مصلحة كافة مواطنيها والمقيمين فيها". يمكن أن تكون هذه المفاهيم متناقضة. فعلى سبيل المثال، يستطيع لبنان استغلال واقع أنّه لم يصدّق على اتفاقية العام 1959 لإنكار التزامه تجاه اللاجئين لأنّ اللاجئين السوريين في لبنان يعدّون "نازحين". كذلك، يطالب البيان الحكومة بإلغاء القوانين والسياسات التي يمكن أن تعرّض اللاجئين للخطر. غير أنّه يضيف بأنّ المفوضية العليا للاجئين هي المنظمة الوحيدة التي تستطيع تحديد ما إذا كان شخصٌ ما لاجئاً أم غير لاجئ. غير أنّ هذا البيان لا يعيّن كيفية التعامل مع اللاجئين غير المسجّلين، وبالتالي، فهو يفشل في حماية أولئك الأشخاص.

ـ مؤسسة الكرامة: تهتم السلطات اللبنانية على الصعيد الدولي بالحفاظ على سجلٍ محترمٍ في مجال حقوق الإنسان. وقد شرح سعد الدين شاتيلا، رئيس مكتب بيروت لمؤسسة الكرامة، بأنّ وزاراتٍ لبنانيةً كثيرة، وكذلك الجيش الوطني، تتلقى أموالاً من بلدانٍ أخرى. وربما تقطع تلك البلدان التمويل في حال لم يحترم لبنان الاتفاقات الدولية التي وقّع عليها، وبالتالي يمكن أن يؤدّي الضغط على الحكومة إلى نتائج إيجابية في بعض الحالات. على سبيل المثال، ما من دليلٍ في الآونة الأخيرة على قيام لبنان بترحيل لاجئين سوريين إلى سوريا قسرياً، حتى إذا قُبض عليهم وبحوزتهم تأشيرات دخول وتصاريح إقامة منتهية الصلاحية، أو إذا صدرت أوامر بترحيلهم. كذلك، لاحظ سعد الدين بأنّ أعضاء الجالية السورية في لبنان بدأوا في استخدام هذه السياسة كاستراتيجيةٍ للنضال من أجل حقوقهم.  

هذه المبادرات لا تعدو كونها قطرةً في بحر. فعلى الساحة السياسية اللبنانية، لا يزال المنتدى الاشتراكي مجموعةً صغيرةً ليس لها أيّ تأثيرٍ فعليٍّ بسبب نقص الدعم الشعبي. علاوةً على ذلك، يبدو أنّ إقامة حركةٍ سياسيةٍ لصالح اللاجئين السوريين مهمةً شاقّةً تكتنفها المصاعب:

• ليس للبنان والساحة الدولية مصلحة سياسية في تمكين اللاجئين بوصفهم كذلك بما أنّ التمكين يمكن أن يهدّد التوازن السياسي الهشّ في البلد. إنّ منح القوّة للسوريين المنكوبين، بمن فيهم اللاجئين، يمكن أن ينظَر إليه بوصفه تهديداً مباشراً للاستقرار السياسي اللبناني. أوضح وجد قائلاً: "إنّهم يخشون من ظهور ياسر عرفات سوري. وقد جمع هذا الخوف كافة الأطراف الرئيسية". وبالفعل، حاول بعض اللاجئين السوريين في طرابلس في العام 2011 إنشاء مجلسٍ للاجئين. ويشرح يزن السعدي ـ وهو صحافي يعمل حالياً في بيروت ـ بأنّ هذا المشروع فشل عندما تعرّض الشخص المسؤول عنه للتهديد فاضطر للهرب إلى تركيا.
• يحتاج تأسيس حركةٍ سياسيةٍ شعوراً بهويةٍ مشتركة وتضامناً ضمن الجماعة، غير أنّ اللاجئين السوريين منقسمون سياسياً وكذلك يقسمهم النظام الإنساني. ومثلما لاحظ يزن السعدي، لا يتواصل اللاجئون السوريون مع بعضهم بعضاً. وقد لاحظ المدى الهائل لهذه الظاهرة في مخيّم الجرّاحية، حيث لا يوجد أيّ نوعٍ من التواصل بين السوريين، حتى أولئك القريبين من بعضهم بعضاً. سياسياً، تعكس الانقسامات بين السوريين في لبنان تلك الانقسامات الموجودة في سوريا. وفي حين كانت الموجة الأولى من اللاجئين في العام 2011 أقرب إلى التجانس نظراً لأنّ السوريين القادمين إلى لبنان كانوا ممّن تركوا بيوتهم بسبب النظام، فإنّ الموجات التالية من اللاجئين تضمّنت جماعاتٍ سوريةً أكثر استقطاباً سياسياً واجتماعياً. هرب أولئك اللاجئون من بلدهم في غالب الأحيان خوفاً من مجموعات المعارضة المسلحة. ومع هذا الواقع، يكاد يكون مستحيلاً خلق تمثيلٍ سياسي للسوريين في لبنان من دون الانحياز في النزاع السوري نظراً لأنّ معظم اللاجئين يعتنقون آراء متشدّدة بخصوص الحرب. غير أنّه في حال وجب تأسيس تمثيلٍ سياسيٍ واحد لجميع اللاجئين السوريين بهدف أن يكون فعالاً، فمن غير المعروف ما هو الشكل الذي سيتخذه. علاوةً على ذلك، يقسم النظام الإنساني اللاجئين السوريين أيضاً. ويعود السبب في ذلك إلى أنّ اللاجئين السوريين ينظرون إلى بعضهم بعضاً بوصفهم مزاحمين على المساعدة والإغاثة. يوضح يزن السعدي بأنّ العقبة الأولى التي واجهته في المخيمات ـ أثناء محاولته خلق تعاونٍ سياسي بين اللاجئين ـ تمثّلت في التشكيك. لقد واجه شكاوى عديدة من أفراد، ولاحظ أحد اللاجئين قائلاً: "لقد سمعنا الكثير عن [الوحدة]، وهذا أمرٌ غير مهم. ما نحتاجه الآن هو الإغاثة". ثمة مشكلةٌ أخرى يواجهها السوريون تتمثل في وجود خوفٍ كبيرٍ من أن تنتقم السلطات اللبنانية من اللاجئين. إذ يفهم السوريون أنّهم في حال طالبوا بحقوقٍ وشروط حياةٍ أفضل، فربما يزداد ضغط الحكومة اللبنانية عليهم، أو تقوم حتى بترحيلهم من البلد. وبالتالي، فهم لا يجدون أنفسهم في وضعٍ يسمح لهم بتنظيم أنفسهم.

الداعمون

المنتدى الاشتراكي: يتعاون مع المنظمات التي تشاركه الأيديولوحية والأهداف. وفي ما يخص قضية اللاجئين السوريين، فهم يعملون بخاصةٍ مع حركة مناهضة العنصرية.

المفكرة القانونية: تتعاون مع كثيرٍ من المنظمات المحلية غير الحكومية في لبنان والتي تخدم اللاجئين، ولاسيما في ما يخص العمل والتعليم والعنف الممارس على اللاجئين. تتضمن هذه المنظمات ‘ألِف’ ومرصد العمل اللبناني وكفى [عنف واستغلال] والرابطة السورية للمواطنة.

مؤسسة الكرامة: تتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، و‘ألِف’، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، وجمعية لايف، ومركز ريستارت [لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب] والمفكرة القانونية.

المشاركون

المنتدى الاشتراكي: يتكوّن من حوالي 35 شخصاً ينتمون إلى كافة الفئات العمرية ويضم أساتذة جامعيين ومعلّمي مدارس وأشخاصاً يعملون ضمن المنظمات غير الحكومية وصحافيين ومحامين ومواطنين لبنانيين عاطلين عن العمل وخرّيجين جدداً.

مشروع الدعم القانوني للاجئين السوريين والفلسطينيين: يتكوّن من خمسة أشخاص. إبراهيم القاسم محامٍ سوري وهو يعمل مع أربعة صحافيين.

الحالة: ناشط

المواقع الإلكترونية

http://al-manshour.org/
https://www.facebook.com/SocialistForum
https://www.facebook.com/al.manshour.org?fref=nf
http://refrights.org/ http://en.alkarama.org/lebanon

الأحداث البارزة

آذار/مارس 2011: بدء الاحتجاجات في سوريا

تشرين الأول/أكتوبر 2011: سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للنظام في بيروت مقابل السفارة السورية. حدثت بعض الصدامات عندما هاجم مناصرون للنظام المتظاهرين[9]

27 كانون الثاني/يناير 2013: سجّلت المفوضية العليا للاجئين 6290 لاجئاً سورياً[10] وبتاريخ 2/1/2013: بلغ عدد اللاجئين السوريين [الإجمالي] الذين سجّلتهم المفوضية 130799 شخصاً

تموز/يوليو 2013: توزيع ملصقات ضد العنصرية تجاه السوريين

الأول من شباط/فبراير 2014: بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين سجّلتهم المفوضية العليا للاجئين 807940 شخصاً

22 أيار/مايو 2014: احتجاج منظمات غير حكومية على حظر تجوّل السوريين في برج حمود[11] بلبنان

9 تموز/يوليو 2014: مظاهرة في منطقة المتحف [بيروت] احتجاجاً على قانون تأشيرة الدخول

27 تشرين الأول/أكتوبر 2014: تضامن مع اللاجئين السوريين في الحدث [بيروت][12]

27 تشرين الأول/أكتوبر 2014: تضامن مع اللاجئين السوريين في عين الرمانة وفرن الشباك[13]

29 تشرين الأول/أكتوبر 2014: تضامن مع اللاجئين السوريين في الصنايع[14]

29 تشرين الأول/أكتوبر 2014: تضامن مع اللاجئين السوريين في الوتوات[15]

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2014: تضامن مع اللاجئين السوريين في الجميزة[16]

2 كانون الثاني/يناير 2015: بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المفوضية العليا للاجئين 1146911 شخصاً. وبتاريخ 30/1/2015: صدر بيان ضد قرار تأشيرة الدخول نشرته المفكرة القانونية. بتاريخ 24/1/2015: جرت مظاهرة في منطقة المتحف احتجاجاً على القرار الجديد بخصوص دخول المواطنين السوريين إلى لبنان[17]

30 كانون الثاني/يناير 2015: صدر بيان ضد قرار تأشيرة الدخول نشرته المفكرة القانونية

24 كانون الثاني/يناير 2015: مظاهرة في منطقة المتحف احتجاجاً على القرار الجديد بخصوص دخول المواطنين السوريين إلى لبنان[18]

25 آب/أغسطس 2015: بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المفوضية العليا للاجئين 1113941 شخصاً. ملاحظة: الأحداث ذات الصلة سوف تضاف إلى الموقع الإلكتروني بإضافة الرابط إلى كافة الأحداث.

بوابة المعرفة للمجتمع المدني

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى التواصل معنا على العنوان التالي: contact@lebanon-support.org

دعم لبنان. كافة الحقوق محفوظة ـ 2016

• English